به گزارش تیتر شهر: فحوای کلام آنها این بود که با افزایش ناگهانی قیمت خودروهای ۲۰۱۷ با قیمتهای سال ۲۰۱۸ برابر است و خرید و فروش خودور وارداتی دیگری سودی ندارد.
این شرایط در حالی بود که معلوم نبود چه شرکت ها و یا با ارز دولتی دریافت کرده اند و یا این ارز به همه واردکنندگان خودرو داده شده است یا خیر .
علاوه بر سایه تلاطم ارزی در بازار ،مشخص نبودن تعرفه واردات و تصیمات چندگانه دولتی ها نیز به این وضعیت بغرنج خودور دامن زد که نتیجه آن افزایش چمشگیر خودورهای خارجی در بهار امسال است.
ماجرای تعرفه خودروهای وارداتی
دي ماه سال گذشته بود كه وزارت صنعت با تصويب هيات وزيران بعد از هفت ماه تعلل در واردات خودرو و بسته بودن سامانه ثبت سفارش دست به تغيير تعرفههاي واردات خودرو زد.
تغييري كه موجب شد تا قيمت تمام شده خودروهاي وارداتي رشد قابل توجهي داشته باشد. طبق مقررات جدید تعرفه واردات خودروهای معمولی و هیبریدی افزایش و ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار نیز با ممنوعیت همراه شده بود.
بر این اساس با اعلام مقررات مذکور بار دیگر خودروهای وارداتی موجود در بازار با افزایش قیمت همراه شده و صعود قیمت ناگهانی خودرو را رقم زد.
این وضعیت سبب شد پای مجلس برای دفاع از وضعیت واردات و سامان دهی این وضعیت باز شود. با اینکه مطابق قانون «تعیین حقوق پایه گمرک از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و در طی سالهای گذشته این میزان ۵ درصد تعیین شده است اما تعیین سود بازرگانی از اختیارات دولت است به همین دلیل نمایندگان مجلس دست به کار شدند تا تعرفه واردات خودرو را افزایش دهند.
سرانجام با اعمال ماده 236 قانون آییننامه داخلى مجلس و امضای ۱۸ نفر از نمایندگان، درخواست کاهش تعرفه واردات خودرو به هیات رئیسه مجلس ارائه و از آنجا نیز به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شد.
بعد از کش و قوس های فراوان سرانجام طرح یک فوریت کاهش تعرفه 20درصدث واردات خودرو در مقابل نظر متفاوت وزارت صنعت به تصویب رسید.
ادله مجلس در تصویب این قانون جلوگیری از رانت خودور و دغدغه های محیط زیستی بود چرا که آنها معتقد بودند افزایش تعرفه خودورهای هیبریدی و یا همان خودورهای پاک از 15 درصد به 95 درصد تشدید آلودگی هوا را در پی دارد .
بلاتکلیفی وزارت صنعت
وزیر صنعت و معدن تجارت اما از سویی دیگری به ماجرا می نگرد و به نظر مي
رسيد در ابتدا قصد افشاگري باندهاي واردات خودرو
را دارد.
وي به صراحت اعلام كرده كه محتكران بزرگ خودرو هچنان وجود دارند؛گفت: در
مدت 4 روزی که بین ابلاغ ممنوعیت ثبت سفارش و انجام آن فاصله وجود داشت، عده ای
اقدام به ورود خودروهای خارجی کردند که در این میان با بررسی های صورت گرفته بر روی
مجموعه واردات خودرو، مشخص شد ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند آن هم در
زمانی که ثبت سفارش آزاد نبود.
البته اين نيت وي به باور عمومي ننشست زيرا بعد از انتشار لیست بانک مرکزی
نبود نام خودورسازان در آن انتقادات زیادی
را به سوی شریعتمداری روانه کرد زیرا وی
در همزمان اعلام کرده بود که نباید به جنگ بخش خصوصی رفت و به نوعي جانب وارد كنندگان را بایدگرفت.
سرانجام وزارت صنعت اعلام کرد لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را
بانک مرکزی اعلام کرده است تا این لیست به اطلاع عموم برسد.
این درحالی است که شائبه هایی مبنی بر اینکه برخی خودورسازان با دریافت
ارز دولتی اجناس دیگری وارد کرده اند وجود دارد، زیرا بر اساس فهرست اولیه شرکت ماموت خودرو به شناسه ملی «14004708727»
که حوزه فعالیت آن واردات خودرو با برند فولکسواگن است؛ با دریافت 3461 یورو ارز
دولتی از بانک مرکزی که محل تامین ارز دولتی برای وارد کنندگان به شمار میرود، چای
ساز و قهوه ساز وارد کرده است.
همچنین نام شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب با دریافت ۱۳۴.۲۴۲ هزار یورو ارز دولتی در فهرست واردکنندگان
چای قرار گرفته است که این جنبه دیگری از فساد واردات خودور در کنار گران فروشی ها
و احتکار احتمالی به شمار می آید.
با این وصف بازار آشفته تعرفه های گمرگی و ارز درباره خودور حاکی از آنست که هریک از دستگاه ها چه مجلس و چه وزارت
صنعت با دیدگاه متفاوتی به موضوع واردات خودور می نگرندکه ناشی از عدم سیاست های یکپارچه
اقتصادی است و سود این ناهماهنگی ها و افشاگری های دیر هنگام به جیب سودجویان می
رود .
مسلما همین وضعیت است که وزیر
صنعت را ما بین میانجی گری یا افشاگری قرار داده است . همه این درحالی است که بازار اقتصاد کاری به این
حرف ها ندارد و قیمت خودورهای خارجی با سرعت سر سام آور پیش می رود.