به گزارش تیتر شهر؛ این روزها مجلس شورای اسلامی درگیر تصویب و یا رد و در نهایت تعلیق لایحه ای بود که از نظر برخی ترکمنچای دوم است و از منظر برخی دیگر به مبارزه با پولشویی و تروریسم کمک می کند و بانک های ایران در شرایط مطلوبی قرار خواهند گرفت.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی این لایحه در مجلس اعتراض شدیدی داشتند و خواستار خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس بودند که در همین راستا نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس گفته بود که اگر رئیس جلسه به اخطارها و تذکرات نمایندگان توجه نکند حدود 100 نماینده همقسم شدهاند تا جلسه علنی مجلس را ترک کنند تا این لایحه مصوب نشود!! عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: لایحه پیوستن ایران به FATF یک لایحه استعماری است و بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس با آن مخالفاند.
اما از سوی دیگر فراکسیون امید و افرادی چون علی مطهری، علی لاریجانی عضو هیئت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارند.
مطهری در خصوص FATF گفت: عده ای می گویند که تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مسئولان کشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب این لایحه چه مشکلاتی برای بانک های ما و مردم ایجاد می شود.
اما در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) را دو ماه بهتعویق انداختند.
در این راستا محمو صادقی، عضو اصلاح طلب و فعال مجلس شورای اسلامی در توئیت هایی نسبت به این تصمیم اعتراض داشت.
FATF چیست؟
« گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و ردهبندی میکند. توصیههای این نهاد میتواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینههای پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم میخورد،
اما دعوا بر سر چیست؟
روزنامهها و رسانههای اصولگرا، پس از انجام توافق برجام بین ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده های غیر عملی کردند. همچنین در بخشی دیگر از انتقادها عنوان کردهاند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی میپردازد اما در عمل در صورت عدم تصویب این لایحه بلایی که بر سر اقتصاد و بانک های ایران می آید غیر قابل انکار خواهد بود و باید دید که کدام طیف در مجلس می توانند بر تصویب و یا رد لایحه پیروز شوند.