به گزارش تیتر شهر ،محمد علي نجفي شهردار سابق تهران بعد از روي كار آمدن
يكي از مهم ترين مشكلات شهرداري را ساختار گسترده و عريض و طويل اين نهاد برشمرد. به
گفته او اين گستردگي ساختار شهرداري باعث شده تا تداخل و استهلاک بین بخشهای مختلف
شهرداری به وفور مشاهده شود به گونهای که که یک موضوع واحد در چند دفتر در شهرداری
دنبال میشود که این قابل قبول نیست.
به همين دلیل نجفي تغيير ساختار شهرداري را در 3 فاز آغاز كرد و براي
اين منظور از كارشناسان و استادان دانشگاه نيز
بهره گرفت.بر اساس گفته هاي شهردار سابق قرار است يك شوراي علمي كه از قبل تعيين شده در یک فاز شش ماهه کلیات ساختار
جدید شهرداری را آماده کنند، همچنین در یک فرصت یک ساله بايد ساختار نهایی شهرداری
شکل بگیرد که در کنار آن یک کار ضربتی نیز درخصوص جایگاه زنان و ساختار مرتبط با آن
در شهرداری و همچنین موضوع خزانه متمرکز نیز در دستور کار قرار گرفته است. يكي از مسايلي
كه اين كار گروه قرار است بررسي كنند مربوط به ادغام يا حذف دارات و معاونت هاست.
حال بايد ديد آيا محمدعلي افشاني شهردار جديد هم اين رويه را پيگيري خواهد
كرد يا خير. البته شرايط موجود نشان از اين دارد كه شهرداري چاره اي جز كوچك سازي و
كاهش نيروهاي مازاد خود ندارد در غير اين صورت با وضعيت مالي كنوني شهرداری كه به گفته
برخی مسوولان شهري ورشكسته شده است،مشكلات چندين برابر مي شود.
واقعيت اين است كه مشکل منابع انسانی در شهرداری بسیار حاد شده و اين
كه به شکل رسمی ۶۸ هزار
نفر نیرو دارد، اما بیش از ۱۳۰ هزار نفر از شهرداری
تهران حقوق میگیرند نشان دهنده عمق فاجعه است.شهرداری تهران هر ماه نزدیک به ۵۵۰ میلیارد تومان
به عنوان حقوق پرداخت میکند و این عدد بار بسیار سنگینی را به لحاظ هزینههای جاری
بر دوش تهران گذاشته است. فکر و ذکر، شهردار تهران، معاون مالی و اقتصادی و مدیران
ارشد شهرداری همواره از اول ماه این است که چگونه حقوق این جمعیت عظیم را پرداخت کنند.در دوره قبل قالیباف اعتراف کرد که برای پرداخت
حقوق کارمندان شهرداری مجبور به استقراض از بانک ها شده است.
تاثیر نیروهای مازاد بر ناکارآمدی عملکرد شهرداری
علاوه بر این حجم نيروهاي مازاد شهرداري باعث شده تا فشار مضاعفي بر بدنه
و نيز عملكرد شهرداري وارد شود. به گفته شهردار قبلي تعداد زيادي از نيروهاي شهرداري
از پست هايي كه دارند استفاده نمي كنند و برخي هيچ وقت به ساختمان شهرداري هم نيامده
بودند كه البته اين عده اواخر سال گذشته تعديل شدند.
نیازی به تشکیل دیوان محاسبات نیست
در شرايطي كه صحبت از تعديل نيرو و ساماندهي ساختار شهرداري است و حتي برخي اعضاي شوراي شهر معتقدند شهرداري نيازي
به اين همه معاون ومدير ندارد و مي توان تعداد معاونان و مديران شهرداری را كاهش داد
اما هنوز بحث تشكيل ديوان محاسبات شهري كه رحمت اله حافظي عضو اصولگراي شوراي چهارم
به تشكيل آن اصرار داشت مطرح است. برخي اعضاي شوراي پنجم از جمله حسن خليل آبادي، عضو
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر معتقدند نيازي به تشكيل ديوان محاسبات نيست.
وي اخيرا در گفت و گويي اعلام كرده بود كه فكر مي كنم نيازي به تشكيل
سازمان ديوان محاسبات نيست وساز وكاري كه در قانون شوراها براي رسيدگي به امور مالي
شهرداري ديده شده است، كفايت مي كند. به گفته وي شكي نيست كه نظارت شورا بر امور مالي
شهرداري بايد دقيق باشد و بايد در اين زمينه از كارشناسان خبره اين حوزه استفاده كنيم.
اما نبايد با افزايش دستگاه هاي بالا دستي شهرداري مانع از تحرك و پويايي شهرداري شويم.
تشكيل خزانه كل شهرداري،سرآغاز تحولات مالی در شهرداری
برخي اعضا نيز پيشنهاد تشكيل خزانه كل شهرداري را عنوان مي كنند. خزانه
كل شهرداري دست شهردار است و شهردار ذي حساب كل شهر محسوب مي شود اما يكسري سازمان
هايي در شهرداري وجود دارد كه براي شهرداري درآمد زا هستند و بايد سهم خود را از پروژه
هاي اجرايي برداشته و بقيه را به حساب خزانه داري كل واريز كنند كه در دوره گذشته اين
كار با اما و اگرهايي انجام مي شد. برخي اعضا از جمله مجيد فراهاني معتقدند استقرار
خزانه واحد در شهرداری تهران در چارچوب دستورالعمل خزانهداری در شهرداریها میتواند
سرآغاز تحول در امور مالی شهر باشد و فرصت بهبود و اصلاح رویههای مدیریتی را بیش از
پیش فراهم میکند.
حال بايد ديد محمدعلي افشاني شهردار تهران چه رويه اي را در پيش خواهد
گرفت و آيا براي چابكسازي بدنه شهرداري برنامه خاصي دارد يا برنامه هاي شهردار قبلي
را ادامه خواهد داد.