به گزارش تیتر شهر؛ بیش از شصت هزار نیرو در شهرداری تهران مشغول فعالیت هستند. این در حالی است که به گفته کارشناسان حدود نیمی از این افراد نیروی مازاد تلقی شده که در مدیریت شهری گذشته جذب شده اند و طبق برآوردها برای هر صندلی مدیریتی در شهرداری تهران 4 نیرو وجود دارد و این به معنای انفجار نیروی انسانی در شهرداری است. از این رو تعدیل برخی از نیرو ها که تعداد زیادی از آنان مدرک دیگلم دارند اجتناب ناپذیر است. بر این اساس حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر گفت: کسی نیست که به وجود نیروهای مازاد در شهرداری تهران اعتراف نکند. این مسئله دغدغه شورای چهارم هم بود و الان از سوی شورای پنجم در جریان است حتی قانون مصوب شورای شهر چهارم این اجازه را به شهرداری می‌دهد که سالانه 4 درصد از نیروهای شاغل را از طریق بازنشستگی، بازخریدی و راه‌های دیگر کاهش بدهد. این موضوع هیچ ارتباطی با اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن نیروها ندارد.
وی افزود: به‌هرحال باید بدانیم که شهرداری یک‌نهاد دولتی نیست که از محل فروش نفت حقوق کارکنانش را بدهد بلکه پرداخت حقوق نیروهای انسانی شهرداری از جیب مردم و از محل عوارض تأمین می‌شود. ما که با شعار صرفه‌جویی و اداره ارزان‌تر شهر به عرصه آمده‌ایم باید این موضوع را مدنظر قرار بدهیم اما این کار با دو رویکرد انجام خواهد شد اول در قبال نیروهای آزاد شده مسئولیت اخلاقی و اجتماعی وجود داشته باشد و دوم اینکه ابتدا از رده‌های بالای شهرداری شروع کنیم.
رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران افزود: شهرداری موظف شده که کاهش تعداد معاونان، مدیران کل و مشاوران و همچنین ادغام نهادهای موازی را در دستور کار قرار دهد. با این کار شهروندان به حسن نیت مدیران شهری پی می‌برند. در حال حاضر شهردار تهران 9 معاون دارد، اگر تعداد آنها به 5 معاون کاهش پیدا کند طبیعتاً بدنه شهرداری کوچک خواهد شد. این اتفاق باید در سایر بخش‌ها هم بیفتد.از طرفی خودمان هم باید مراقب و پاسخگو باشیم. موکلان ما که همان شهروندان تهران هستند باید از ما بپرسند که چند نفر را با خودت به شهرداری و شورای شهر بردی؟ چند نفر از اقوامت را به سمت‌های مختلف تعیین کردی؟ اگر من مسئول این کار را کرده باشم دیگر چطور می‌توانم دم از مازاد نیروی انسانی بزنم و توقع داشته باشم که حرفم را باور کنند؟
رسولی در پایان گفت: درباره سرنوشت کسانی که تعدیل می‌شوند، باید بگویم، شهرداری و شورای شهر در قبال معیشت و شغل کسانی که آزاد می‌شوند، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دارد نه مسئولیت قانونی اما همین مسئولیت اجتماعی باعث شده که شهرداری را موظف کنیم که برای توانمندسازی آنها و آماده کردنشان جهت پذیرفتن مشاغل دیگر اقدام کند، این کار از طریق همکاری با نهادهای دولتی و غیردولتی که در زمینه توانمندسازی حرفه‌ای مردم فعالیت می‌کنند ممکن است، نهادهایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای و مؤسسات مختلف که با شهرداری در ارتباط هستند.
تعدیل نیرو باعث افزایش آسیب اجتماعی و نارضایتی های مدنی می شود در ضمن نیروهای 10و12سال سابقه کار مازاد محسوب نمی شود بهتر است منصف باشیم 
