کسب درآمد پایدار و مستقل شدن شهرداری ها از بودجه های دولتی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که نزدیک به سه دهه است مدیران شهری را درگیر خود کرده است. از زمانی که دولت اعلام کرد شهرداری کلانشهرها باید به یک استقلال مالی جهت اداره خود و اجرای پروژه های شهری برسند؛ تراکم فروشی و تمرکز شهرداران بر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و شهرسازی باعث شد تا در یک دور باطل قرار گیرند.
به گزارش تیتر شهر: یک پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفت وگو با تيتر شهر با اشاره به اينكه قانون سال ٦٨ مصوبه هيات وزيران مبني بر خودكفايي شهرداري ها يك فاجعه بود،گفت؛ اين اشتباه در حالي مطرح شد كه شهرها بايد در قدم نخست به خود كفايي مي رسيدند، اما عدم وابستگی زود هنگامی که دولت به دنبال آن بود تا از لایحه بودجه سالانه خود سهم شهرداری ها را کم کند، باعث شد تا در نتيجه اين اشتباه مهلك شهرداري ها به سمت تراكم فروشي سوق داده شوند.
به اعتقاد كمال اطهاري فروش تراكم مازاد در حقيقت نوعي قانون فروشي از نظرحقوقي به شمار مي آيد چرا که قانون قابل فروش نيست.
وي با اشاره به راهكارهاي حل اين بحران ريشه دار در شهرها به ویژه تهران توضیح داد: يكي از راهكارهاي حل اين بحران اين است كه شهرهاي به سمت دانش بنیان شدن، پیش بروند. این روند باعث می شود که شهرها با اقتصاد جهاني تعامل پيدا كنند. این در حالی است که تاکید به دانش بنیان شدن شهرداری ها از جمله موضوعاتی بود که در طرح جامع شهر تهران نیز به آن اشاره شده است.
به گفته این پژوهشگر؛ مطابق با آنچه در طرح جامع شهر تهران آمده و چشم انداز پایتخت را ترسیم کرده؛ تهران باید به شهري دانش پايه و هوشمند براساس و مطابق با استاندارهای جهانی تبدیل شود از سوی دیگر این تاکید حتی در مفاد برنامه چهارم توسعه کشور نیز شده بود.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران بايد وارد مرحله دانش بنیانی می شد، بیان کرد: بالطبع فضاي شهري كه به آن محيط نور آوري گفته مي شود باید بستر را براي اين نوع مدل اقتصادی فراهم می کرد كه متاسفانه اين امر محقق نشد.
کمال اطهاری با اشاره به رویکرد اشتباه دولت نهم در موضوع توسعه شهری یادآور شد: رئیس جمهور وقت آقای احمدی نژاد به شوراي عالي دستورداد تا براي رونق مسكن به شهر تهران ٢٠ درصد به جمعيت این شهر افزوده شود این در حالی است که افزوده شدن این میزان جمعیت به پایتخت بیشتر از ظرفیتی بود که طرح جامع شهر تهران برای جمعیت پذیری این کلانشهر در افق چشم انداز پیش بینی کرده بود.
وی در ادامه تاکید کرد: آثار سوء این دستور نسنجیده این بود که در حد فاصل سال هاي ١٣٨٥ تا دهه ٩٠ سيصد هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد نتیجه اقتصادی این رویکرد اشتباه دولت این بود که تهران امکان ایجاد اشتغال برای ٣٠٠ هزار نفر را نتوانست ایجاد کند.
به گفته این پژوهشگری اقتصاد توسعه؛ نخستین آثار سوء این جمعیت پذیری نامتوازن این بود که بستر برای تداوم رانت خواري كه از بستر تراكم فروشي به وجود مي آمد به عنوان مبنایی برای کسب درآمد شهری ایجاد شد و تداوم یافت.
اطهاری با بیان اینکه این تدبیر نابخردانه مسئولان باعث شد تا رانت شهري توسعه پيدا کند؛ گفت: در چنين فضايي شرايط براي ایجاد وباز توليد رانت محيا می شود و در این شرایط نمی توان انتظار داشت که شرایط برای ایجاد و رشد اقتصاد دانش پايه در بستر شهری به ویژه تهران به وجود آید.
وي با اشاره به اينكه دراقتصاد دانش پايه شهرداري محل اصلي سامان دهي اقتصاد شهری هستند، ادامه داد: بايد بدانيم فضاي اقتصاد دانش بنیان در خود شهر وجود دارد دراين شیوه و راهکارافتصادی رابطه سالم و علمي بين دانشگاه ها، موسسات تخصصي و پهنه هاي اقتصادي و فضاي مجازي توسط شهرداري ها ایجاد می شود. بنابراين دولت بايد به شهرداري ها براي يك محيط نو آورانه كمك كند تا به رشد ونهاديت اقتصاد دانش پايه كمك كند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به عواقب عدم كمك هاي دولتي افزود: اگر دولت به شهرداري ها در زمينه اقتصاد دانش پايه كمك نكند شهرك هاي صنعتي يك به يك تعطيل خواهند شد چرا که كالايي كه قابل رقابت با اقتصاد جهاني باشند ،توليد نخواهد شد و همچنين فضاي رقابتي در شهرها براي جذب سرمايه گذاري، فناوري و نيروي متخصص شكل نمي گيرد.
به گفته اطهاری؛ بايد در يك اقدام ملي در قالب همكاري شهرداري و دولت با فضاي رانتي كه نقطه مقابل شهري با اقتصاد دانش پايه است، مبارزه كرد.