تخلفات بزرگ و آشکار مال های بزرگ تجاری تهران به ویژه در مناطق شمالی از تعداد انگشتان دست نیز فراتر رفته است. سرمایه گذاران این مجتمع های بزرگ تجاری و اداری بر این باورند که با پرداخت پول در قالب جریمه می توانند تخلفاتی که در زمان ساخت و ساز انجام می دهند را با شهرداری تهران حل و فصل کنند.
به گزارش تیتر شهر:خبرهای مربوط به تخلفات مال ها و متجمع های بزرگ تجاری و اداری در مناطق22گانه شهر تهران هر چند در وهله نخست با واکنش هایی از سوی اعضای شورای شهر تهران و یا شهروندانی که در نزدیکی این مراکز زندگی می کنند؛ همراه بوده است، اما این روش که به یک ترفند برای سرمایه گذاران و مالکان این مال ها تبدیل شده این راهکار را در مقابل انها قرار داده است که با پرداخت هزینه می توانند تخلفات شهرسازی خود را قانونی جلوه دهند.
نمونه بارز این نوع تخلف چندین سال پیش توسط مالک و سرمایه گذار مرکز تجاری علاء الدین انجام شد. هر چند این تخلف درشورای چهارم شهر تهران با واکنش های تندی از سوی اعضا روبه رو شد و در نهایت با پادرمیانی نهادهای قضایی حکم به تخریب طبقات اضافه این مجمتع داده شد؛ اما همچنان این مرکز به رغم ایمن سازی هایی که انجام داده است، هنوز زیر ذره بین شهرداری قرار دارد.
تخلف دیگری که در شورای چهارم با واکنش هایی از سوی سخنگوی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران روبه رو شد؛ تخلف اضافه بارگذاری مرکز تجارت جهانی فردوسی بود. بررسی های کارشناسان کمیسیون شهرسازی نشان می داد که اضافه بارگذاری ای که این متجع بزرگ تجاری و مالی در نزدیکی میدان فردوسی انجام داده است، در صورت ریزش حوادث ناگواری را رقم خواهد زد.
به رغم اینکه برای کاهش تراکم بارگذاری این مجتمع نیز پرونده تخلف آن به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شد و شهرداری منطقه 12 ملزم به پلمپ این مرکز تا رفع تخلف بود؛ اما قدرت مالی سرمایه گذاران این مرکز باعث شد تا نه پلمپ شهرداری کار ساز باشد و نه اضافه بارگذاری این مرکز کاهش پیدا کرد.
در شمال تهران بروز این تخلفات بسیار بیشتر از مناطق مرکزی و جنوبی است. تبدل بسیاری از باغات شمال تهران به مال های بزرگ از یک سو و از سوی دیگر تخلفات ثانویه این مراکز به ویزه در منطقه یک تهران مشکلات ترافیکی و شهری زیادی را برای شهروندان به ویژه ساکنان محله های نزدیک به این مراکز به وجود آورده است.
مجتمع تجاری پالادیوم یکی از مال های بزرگ شهر تهران در منطقه یک و محله ولنجک است که نه تنها بار ترافیکی معابر قدیمی و فرسوده این محدوده را بیشتر کرده است، بلکه با ایجاد پل هوایی بین دو ساختمان مجاور و یک راه زیر زمینی تمامی قواعد شهرسازی را نیز بر هم زده است.
دلیل انجام این تخلف آشکار نیز توافقی است که مالک و سرمایه گذار این مجتمع با شهردار وقت منطقه یک در سال 93 انجام داده است. در واقع این توافق اولیه و متعاقب ان پرداخت هزینه هایی برای دریافت مجوز شهردار منطقه باعث شده تا از آن سال به بعد به رغم شکایت هایی که اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع انجام داده اند، نه پل هوایی پلادیوم جمع آوری شود و نه راه زیر زمینی آن مسدود.
از قرار معلوم طبق صحبت هایی که قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران انجام داده، توافق اولیه ای که بین مالک و شهردار منطقه در سال های گذشته انجام شده، به این صورت بوده است که مالک پل را بسازد اما در مقابل سالانه هزینه ای را به شهرداری تهران بپردازد.
این توافق در حالی شکل گرفته است که پل هوایی مجتمع پالادیوم از نظر فنی هیچ توجیح فنی ای ندارد و این اقدام تنها با هدف تجاری سازی یکی از بخش های مجتمع انجام شده است.
بررسی گزارش های مربوط به تخلفات مجتمع تجاری پالادیوم نشان می دهد که قرار بود تا ساختمان جنوبی مجتمع بزرگ پالادیوم برای تامین پارکینگ مورد نیاز این مجتمع در نظر گرفته شود. اما سودآوری ای که تبدیل این فضا به بخش جنوبی متجمع برای مالک و سرمای گذار داشت، باعث شد تا با توافقاتی که با شهرداری منطقه یک انجام داد، این زمین نیز به ادامه مجتمع تبدیل شود به همین دلیل برای ایجاد ارتباط بین این دو بخش مالک طبق توافق دیگری با شهرداری منطقه یک تصمیم گرفت تا یک پل هوایی و البته یک راه زیر زمینی نیز ایجاد کند.
این در حالی است که این تصمیم مالک کاملا حقوق شهروندی ساکنانی که در کنار این مجمتع قرار دارند را زیر سوال می برد. چرا که این دو راه زیر بالا و زیر املاک مسکونی شهروندان رد می شود و همین مساله با اعتراضاتی از سوی شهروندان ساکن در این محدوده روبه رو شد.
در واقع می توان گفت که از سال 93 که این مجتمع بزرگ، مدرن و به قول بچه پول دارهای شمال شهر نشین لاکچری افتتاح شد؛ هر چند وقت یک بار تخلفات آن به محلی برای بیان اعتراض اعضای شورای چهارم تبدیل شد. از تبدیل یک باغ قدیمی چند هزارمتری در ولنجک تهران به یک مجتمع بزرگ تجاری آن هم بدون ارجاع پرونده این ملک به کمیسیون ماده 5 و اعطای مجوز ساخت از سوی شهرداری منطقه یک گرفته تا ساخت پل هوایی و یک راه زیر زمینی.
اما در شورای پنجم شهر تهران بود که یک بار دیگر رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی تخلفات مجتمع تجاری پالادیوم را مورد نقد قرار داد.
در همان زمان محمد سالاری در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر اعلام کرد که برای رسیدگی به تخلف این مجتمع پرونده آن به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شود.
آذرماه سال گذشته بود که این خبر از سوی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران مطرح شد و قرار بود تا رسیدگی به این تخلف با سرعت بیشتری انجام شود. اما از آن زمان تا کنون 6 ماه گذشته است و نه تکلیف این پرونده در کمیسیون مربوطه مشخص شده است و نه مالک از ساخت این پل هوایی دست کشیده است.
فرهادی، قائم مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران به این موضوع دل خوش کرده است که با توجه به اینکه امکان برداشتن پل هوایی وجود دارد، بعد از روشن شدن نتایج بررسی پرونده مجتمع پلادیوم در کمیسیو نماده 100 این کار انجام خواهد شد. در واقع درخواست شهرداری از کمیسیون ماده 100 رفع خلاف و حذف پل است چرا که یکی از تخلفات آشکار در ساخت پل هوایی قرار دادن بخشی از پایه پل روی سقف خانه ای است که مردم در آن سکونت دارند.
اگر اعطای مجوز جهت ساخت مجتمع های تجاری بزرگ را در مناطق 22گانه تهران به ویژه در مناطق بالای شهر یکی از تخلفات آشکار شهرداری تهران بدانیم که بدون در نظر گرفتن پیوست های اجتماعی، ترافیکی، فرهنگی و ... در ازای کسب درآمد پروانه ساخت و ساز صادر کرده اند؛ اما تداوم این بی قانونی در قالب گذاشتن پوشش به اصطلاح قانونی روی تخلفات آشکار شهرسازی ای که مالکان این مال ها اصرار به اجرای آن دارند؛ نشان می دهد که شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر تهران برای سرمایه داران بزرگ پایتخت تنها با جابه جایی چند صد میلیون تومان پول ناقابل به عنوا جریمه و یا زیر میزی حاضرند تا چشمان خود را روی این نوع تخلف نیز ببندند و حتی شرایط را برای انجام آن فراهم کنند.
مانند همین اتفاقی که در مجتمع تجاری پالادیوم در منطقه یک در طول چند سال اخیر افتاده است و تازه آوازه این نوع تخلفات به گوش شورای شهر تهران رسیده است.
صدور مجوز ساخت مال ها و مگامال های تجاری در مناطق تهران از یک سو و از سوی دیگر همکاری شهرداری منطقه با تخلفات محرز و آشکاری که صاحبان این مجتمع ها انجام می دهند و به راحتی تنها با جابه جایی چند صد میلیون تومان به صورت زیر میزی و یا به عنوان پرداخت جریمه شهرداران مناطق را همراه خود می کنند از سوی دیگر باعث شده تا نظام شهرسازی پایتخت از حدود طرح تفصیلی خارج شده و به بی راهه برود.
باید شهرداری در جلوی مجتمع ها و برجها در درب ساختمان تاریخ ساخت و تعداد طبقات را بنویسد یعنی حک کند و کسی اجازه ندارد اضافه کند . 
