علی لاریجانی و محمد علی افشانی شهردار تهران باهم دیدار کردند. دیداری که با اندکی مثبت اندیشی می توان آن را نقطه عطفی در تعاملات این دو نهاد در نظر گرفت.
به گزارش تیتر شهر: علی لاریجانی امروز صبح ضمن دیدار با شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری تهران یکی از نهادهای حساس و مهم است، افزود: مسائلی که در شهر تهران وجود دارد، متنوع است .توفیق شهردار جدید تهران مرهون این بوده که مشکلات فعلی را در شهر تهران به درستی آنالیز کرده و برای رفع هر یک از آنها برنامه ای داشته باشد.
لاریجانی با اشاره مستقیم به لزوم و ضرورت هماهنگی های بیشتر بین دولت وشهرداری اشاره گفته است: مشکلات شهر تهران مانند یک تقاطع است که باید با یکدیگر دیده شوند یکی از این موضوعات هوای تهران است که قانون لایحه هوای پاک در این راستا در مجلس تصویب شده و شرایطی را برای کارخانه ها و حمل و نقل در نظر گرفته است، لذا اگر شهرداری پشت اجرای آن نایستد، دستگاه های مسئول آن را اجرایی نمی کنند.
لاریجانی با وعده حمایت مستقیم از شهرداری نوید روزهای بهتری بین دولت و شهرداری را داده و یادآور شده است: در زمینه گسترش مترو، توسعه حمل و نقل عمومی، برقی کردن موتورسیکلت ها و کارخانه هایی که اطراف تهران وجود دارد که آلودگی زیادی را تولید می کنند، سوخت منازل و... شهردار تهران باید جلساتی برای چاره اندیشی و رفع این مشکلات با نمایندگان مجلس برگزار کند که در این راستا مجلس حتما از شهرداری تهران حمایت می کنند.
شهردار تهران نیز در این دیدار گلایه های خود درباره عدم تعامل مجلس با شهرداری را با صراحت با رییس مجلس مطرح کرده وگفته است: با توجه به اینکه تبصره 54 قانون بودجه سال 62 دولت را مکلف کرده بود به گونه ای عمل کند که ظرف مدت 3 سال، شهرداری ها به خودکفایی برسند، اما این همکاری بین دولت و شهرداری ها ایجاد نشده است.
این در حالی است که در این راستا شهرداری ها در ابتدای تصویب این تبصره به خوبی عمل کردند، اما زمانی که بحث تجمیع عوارض مطرح و روی آن کلمه مالیات بر ارزش افزوده گذاشته شد، اینگونه تصور شد که مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل سهم دولت است به همین دلیل به مرور سهم شهرداری ها از این قانون کاهش داده شد.
وی با قاطعیت از عدم همکاری نهادها انتقاد کرده وگفته است: به اعضای شورا اعلام کردم که در این بخش با آنها همراهی نمی کنم، چرا که دستگاه های دولتی حاضر به واگذاری وظایف خود به شهرداری نیستند و اگر وظایف خود را به شهرداری واگذار کنند، منابع مرتبط با آن را در اختیار شهرداری قرار نمی دهند.
حل رابطه پیچیده دولت وشهرداری دردست مجلس
رابطه شهرداری با نهادهای بالادستی مثل مجلس و شورای اسلامی شهر تهران یکی از نقاطی است که در سه دهه اخیر محل مناقشات سیاسی و اقتصادی بوده است.
مدیریت شهری بارها به صراحت اعلام کرده است که عدم رابطه بالادستی با نهادهای قانون گذار و موازی کاری دستگاه ها درحوزه مسائل مربوط به شهر ، دست شهرداری ها را بسته و باعث شده است مدیران شهری در بسیاری ازحوزه های مربوط به کلانشهرها مانند آسیب های اجتماعی اختیارات لازم و کافی را نداشته باشند و همیشه یا عقب تر یا جلوتر از وظایف قانونی خود حرکت کنند.
این موضوع در بسیاری از موارد دیگر مانند مدیریت بحران نیز صادق بوده است. زمستان امسال با وقوع زلزله ملارد که اندکی زمین زیر پای تهرانی ها را لرزاند؛ بازهم خلا ارتباطات قانونی و هماهنگی بین بخشی را به نمایش گذاشت.
همان زمان وکیلی، نماینده تهران در مجلس، با اعلام اینکه زلزله «نشان داد ما از لحاظ معماری بحران با مشکل جدی روبرو هستیم» گفت: «ما هیچ انسجام مدیریتی و یکپارچگی در تصمیم‌گیری و توزیع وظایف و آمادگی دستگاه‌ها در اطلس بحران نداریم .»
این نماینده مجلس در عین حال، به «مشکل تعدد دستگاه‌های دخالت‌گر» اشاره کرده و افزوده بود: «ما به یک نظام مدیریتی و شبکه‌ای در ارتباط با بحران همچنان دست پیدا نکرده‌ایم و ضعف اساسی ما، ضعف مدیریتی است.
برخی کارشناسان بر این باورند که ریشه بسیاری از این ناهماهنگی ها در حوزه های مختلف در ضعف قانون گذاری ها و ابهامات در قانون گذاری هاست.
این ابهامات در کمک به حمل ونقل عمومی از جمله شهرداری بیشتر خودش را نشان می دهد. در گذشته شهرداری معتقد بود دولت طبق قانون باید سهم یک سومی خود را از هزینه های حمل ونقل عمومی بپردازد.
محمد باقر قالیباف در آن زمان بارها انتقادات جدی به این عدم پرداخت ها مطرح کرده وگفته بود: : «علاقه ای نداریم هزینه بیشتری به مردم تحمیل کنیم اما اگر دولت سهم یک سوم خود را نپردازد، مجبوریم که این هزینه را از مردم دریافت کنیم که تلویحا به گران شدن بلیت مترو اشاره داشت. »
بررسی ها نشان می دهد ریشه مناقشات از عدم اجرایی شدن قوانین از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد. اسفند 89 نمایندگان مجلس با دو فوریت، این قانون را که مصوب ۲۲ دی ماه سال ۸۸ است را تا پایان سال ۹۰ تمدید کردند.
مجلس سال قبل از این تاریخ طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهر‌ها اختصاص دهد.
از این مبلغ، یک میلیارد دلار سهم مترو تهران بود و پیش بینی شده بود که ۷۰۰ میلیون دلار دیگر برای متروی دیگر شهر‌ها و ۳۰۰ میلیون دلار هم به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص داده شود.
قانون مصوب مجلس اختصاص دو میلیارد دلار برای توسعه مترو را تنها تا پایان سال جاری اعتبار داشت اما محمود احمدی نژاد از اجرای این قانون سرباز زد.
این در حالی بودکه شورای نگهبان نیز این مصوبه را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده بود: «اینکه مجلس محل تامین این بودجه را از صندوق ارزی تعیین کرده، اشتباه است زیرا برای همه موجودی حساب ذخیره ارزی برنامه ریزی شده و نمی‌توان خارج از آن عمل کرد.»
بنابراین با سرپیچی رییس جمهو وقت این قانون اجرا نشد .بعد از تغییر مدیریت شهر بازهم چشم امید مدیریت شهری به دولت دوخته شد.
علی امام مدیر عامل شرکت مترو همچنان پیشرفت مترو را در گرو همکاری دولت و مجلس می داند. وی در این باره تاکید کرده: همچنین طبق قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری، دولت مکلف شده است تا 50 درصد هزینه ساخت مترو را تأمین کند.
علاوه بر این، قرار بود از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، به توسعه حمل ونقل عمومی کمک شود و حتی سال گذشته دولت، مصوبه تاثیرگذاری جهت تامین 2000 واگن برای مترو کلانشهرها تصویب کردکه اگر این مهم عملی شود، می‌توان در یکی دو سال آینده، از آن محل 1000 واگن برای خطوط متروی تهران اختصاص داد.
بالاخره در سایه هماهنگی سیاسی لیست امیدها تا به حدودی به ثمر نشست. به گونه ای که حسن رسولی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ثمره تلاش مجمع امید در راستای کاهش مشکلات مالی شهرداری ها به نتیجه رسیده است، گفت: در نتیجه هماهنگی و همکاری های به عمل آمده بین اعضای 51 نفره مجمع امید اقدامات زیادی برای کمک به کاهش مشکلات مالی شهرداری ها و افزایش درآمدهای پایدار صورت گرفته است.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه سهم شهرداری تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران از 6 درصد کنونی به 18 درصد افزایش یافته است، یادآور شده: با توجه به اینکه مبلغ 2 میلیارد یورو از محل تبصره 3 فصل هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 برای کمک به سامانه‌های حمل و نقل عمومی در مجلس تصویب شده، اصل مبلغ فاینانس و پرداخت سود آن تماماً بر عهده دولت است و 15 درصد پیش پرداخت گشایش LCهای مربوطه را باید شهرداری تامین کند.
به گفته خزانه دار شورای شهر؛ بر اساس بند «د » تبصره 5 لایحه مصوب سال 97 بودجه کل کشور ، مجلس شورای اسلامی مبلغ 5500 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای کمک به نوسازی سامانه های حمل و نقل شهری به ویژه مترو و کاهش آلودگی هوای شهر تصویب کرده است و تضامین این رقم به صورت مشترک به میزان سهم هر طرف 50 درصد دولت و شهرداری‌ها تامین می‌شود.
تسریع قانون گذاری به واسطه همکاری خانه ملت و پارلمان شهری
اگرچه هنوز این مبلغ به مترو تهران نرسیده است اما می توان گفت ریشه این مناقشات دقیقا در اجرا نشدن مصوباتی بوده که درسایه عدم تعامل مجلس و مدیریت شهری هرگز اجرایی نشده است.
علاوه بر موضوع مترو مواردی نظیر هماهنگی دستگاه ها برای اجرای لایحه هوای پاک و مصوب شدن قوانینی لازم اجرا در جهت هماهنگی دستگاه ها برای حل معضلات اجتماعی شهر مواهب همکاری و تعامل مجلس با دولت است.
تصویب گام به گام لایحه مدیریت یکپارچه شهری که از دیر باز نیز مطرح بود از مجراهای مهم کمک قانونی مجلس به دولت است.
می توان گفت اگر مجلس به وظیفه قانون گذاری در جهت حمایت از مصوبات پارلمان شهری گام بردارد و وعده های امروز علی لاریجانی محقق شود ،امیدها برای حل مشکلات شهر به واقعیت مبدل می شود
