به گزارش تیترشهر : جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور 200 نماینده و به ریاست علی لاریجانی رییس مجلس آغاز شد.
در هنگام قرائت دستور امروز مجلس زمانی که امیر حسین قاضی زاده عضو هیات رییسه مجلس، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را قرائت می کرد ناگهان چندین نماینده فریاد دو- دو سردادند.
**حجم واقعی تسهیلات غیرجاری بانکی 50 درصد از کل تسهیلات اعطایی است
در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها توسط فرهاد تجری عضو هیات رییسه این کمیسیون در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس قرائت شد.
در این گزارش آمده است: یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است، عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت های زیر مجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل های کاذب و اشتغال اشخاص غیر حرفه ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده نموده‌اند باعث شدهاین روند استمرار یابد.
این گزارش می افزاید: بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره اندیشی در این خصوص را به عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.
در بخشی از این گزارش آمده است: این کمیسیون با توجه به وصول شکایات و گزارش های متعدد در سنوات اخیر، ضمن پیگیری مطالبات بانک‌ها از مدیونین، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطای تسهیلات و چگونگی وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را بعنوان یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی در ایران در دستور کار خود قرار داد و در این زمینه مکاتباتی با مراجع ذیربط نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های کشور انجام گرفت.
این گزارش می افزاید: جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قران برنامه‌های پنج ساله توسعه در بخش اقتصادی از سند چشم انداز 20 ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بان در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت برخیزد مورد تاکید قرار گرفته و استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقاء کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: همچنین در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن جلوگیری از اقدامات و فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی و ... تأکید شده است. در اجرای بندهای (23) و (9) سیاست های کلی برنامه‌های پنجم و ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بانک مرکزی مکلف شدهاصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقدام کند.
این گزارش می افزاید:مواد 90، 91 و 99 قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیفی را متوجه بانک مرکزی کرده بود؛ و از سوی دیگر مطابق مواد 16 و 18 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف شده با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبار سنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید به گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید، تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات با پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
در این گزارش آمده است: در تاریخ های 95/8/25 و 95/12/1 از رئیس کل و دادستان محترم دیوان محاسبات درخواست شد نسخه‌ای از گزارش ها و تحلیل های صورت گرفته در خصوص میزان تسهیلات اعطاء شده توسط بانک‌ها، آسیب شناسی صورت گرفته بهمراه راهکارهای برون رفت از مشکلات پیش روی آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک‌ها، اقدامات و برنامه‌های دیوان محاسبات برای بهبود امور بانکی، آراء صادره از سوی هیات های مستشاری و محکمه تجدیدنظر در خصوص متخلفین را برای کمیسیون ارسال دارند.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده است: دادستان دیوان محاسبات طی نامه شماره 70000/52 مورخ 95/12/15 با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود در استخراج الکترونیکی اطلاعات، جدول 6 صفحه‌ای شامل تشکیل پرونده برای بانک‌ها از سال 84 لغایت 94 را ارسال که طی آن اعلام شده 23 پرونده پس از صدور رأی هیأت مستشاری و محکمه تجدیدنظر در حال پیگیری و اجرای مفاد رأی است، 45 پرونده توسط هیات مستشاری و محکمه تجدیدنظر رسیدگی شده است، 17 پرونده (بدون اشاره به شماره و تاریخ صدور رأی هیأت مستشاری مختومه شده است.
این گزارش می افزاید: معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان در تاریخ 1395/12/7 طی نامه شماره‌های صورت گرفته در زمینه شفافیت عمل سیستم بانکداری و 97/32297/م اعلام نمود علیرغم تلاش استقرار نظام بانکداری اسلامی و حذف بهره و برقراری کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غیرجاری با افزایش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دریافتی از بانک مرکزی برای پایان شهریور 1395، گزارشی را ارسال کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند، بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجدداً با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود 50٪ از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد.
این گزارش می افزاید: امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولاً نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیاً بانک‌ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه‌های خود را پوشش دهند، ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت کرده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترازنامه بانک‌ها دائماً منبسط گردیده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال 1385 مبلغ 204.870 میلیارد ریال بوده که در پایان سال 1393 به مبلغ 863.420 میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های 85 تا 93 بیش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی 23٪، بانک‌های تخصصی دولتی 13.6 ٪ و بانک‌های غیردولتی 16.1% بوده در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی 2005 تا 2014 کمتر از 4% بوده است.
این گزارش می افزاید: نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر 5.2% بوده است؛ بنابراین، شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد، مدیریت بد برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیریت بانک‌ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش بانک‌های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: از سوی دیگر به نظر می‌رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.
این گزارش می افزاید: افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال 95 به 10٪ رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملاً بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود. بر اساس دستورالعمل ب/2823 بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته 10٪، مطالبات معوق 20٪ و مطالبات مشکوک الوصول بین 50 تا 100 ذخیره اختصاصی نگهداری کنند؛ اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال 95، 1137 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل 10٪، حجم مطالبات غیرجاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: متأسفانه سهم هر یک از انواع مطالبات غیرجاری از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و همین امر موجب شده که به دلیل عدم ترسیم واقعی وضع انواع مطالبات، نمی‌توان تصمیم دقیق و حساب‌شده‌ای در این خصوص در مورد هر بانک اتخاذ کرد.
در این گزارش آمده است: سخت‌گیری‌های صورت گرفته در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها، بر اساس ایرادات مندرج در گزارش‌های حسابرسان مستقل که در پایان سال 94 به بانک‌ها ابلاغ گردید موجب شد تا نماد بورسی تعداد قابل‌توجهی از بانک‌ها پس از گذشت چندین ماه از سال 1395 بسته بماند.
این گزارش می افزاید: از سوی دیگر بخش عمده تعدیل‌هایی که بانک مرکزی از بانک‌ها درخواست کرده مربوط به شیوه محاسبه سود، وجه التزام مطالبات از دولت، درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول حسابداری و کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلی که همان حجم عظیم دارایی‌های موهومی در ترازنامه سیستم بانکی است، همچنان غیر شفاف باقی مانده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نیاز به توضیح نیست که با لحاظ ارقام واقعی غیررسمی در خصوص حجم مطالبات غیرجاری و همچنین در نظر گرفتن حجم بالای دارایی‌های موهومی بانک‌ها و انجام حسابرسی دقیق، نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌ها لازم به ذکر است. تعیین گردیده و مشخص خواهد شود که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنین حالتی وضعیت نظام بانکی که طی چندین سال فعالیت بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می شود.
در بخش دیگری از این گزارش می افزاید: به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی 4 سال منتهی به سال 1395 با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.
این گزارش می افزاید:در چنین شرایطی هر نوع اصلاح نظام بانکی، مستلزم شناسایی و خروج دارایی‌های موهومی از ترازنامه بانک‌هاست و بدون این اقدام هر سیاستی ازجمله کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به روش‌های نامتعارفی نظیر تبصره 35 قانون بودجه سال 95، تخفیف در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها، با اعطای خط اعتباری به آنها صرفاً در حکم مسکنی است که به یک بدن سرطانی تزریق شود؛ بنابراین ضرورت دارد برای خروج از وضعیت کنونی سیستم بانکی کشور، تصمیمات فوری اتخاذ شود.
این گزارش می افزاید: بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان‌طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذیربط مورد پیگیری قرار می‌دهد.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای نظارت بر فرآیند اعطای تسهیلات بانک‌ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطای تسهیلات تأکید و با بازرسی اسناد بانک‌ها، اعمال نظارت کرده، در صورتی که روش صحیح اعمال نظارت پیش از اعطای تسهیلات و مبتنی بر سامانه‌های اطلاعاتی است که موجب پیشگیری از بروز معضل معوقات بانکی می‌گردد و لازمه آن، پیاده‌سازی سیستم بانکداری متمرکز با Core Banking از سوی بانک مرکزی در راستای سیاستهای کلی نظام می‌باشد تا کلیه عملیات بانکی ازجمله اعطای تسهیلات مبتنی بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباری اشخاص انجام شده و امکان تبانی و فساد در فرآیندهای بانکی منتفی شود.
این گزارش می افزاید: بنابراین ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز شامل اطلاعات شناسایی افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثایق و تضمینات آنها که بتواند نهادهای قضایی، انتظامی و مالی را با یکدیگر مرتبط سازد ضروری بوده و موجب می‌شود تا اخذ وثایق و هزینه‌های ناشی از نظارت و بررسی آنها کاهش یافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعایت تعهد مدیون، از اعتبار آن و یا سایر اموال شخص برای رد دین استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه داده شده بود نسبت به تکمیل سامانه اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتریان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور و قوه قضائیه اقدام کند که متأسفانه چنین امری نیافت.
در بخشی از این گزارش می افزاید: علاوه بر آن بانک مرکزی ابزارهای متعددی به منظور وصول مطالبات غیرجاری دارد ابزارها منحصر در تعقیب کیفری و انتظامی متخلفین نیست، این بانک به عنوان سیاست‌گذار را نظام بانکی می‌تواند انواع مجازات‌های بانکی در مورد رده‌های مختلف متخلفین اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگیری نماید. فلذا می‌بایستی بانک مرکزی، مجازات‌های بانکی متناسب با طراحی و اجرا کند.
این گزارش می افزاید: حسب سوابق موجود تلاش‌ها برای راه‌اندازی سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتی هم در راستای تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکی کشور به منظور نظارت دقیق و به‌موقع و کاهش هزینه‌ها هنوز برآورده نشده است.
این گزارش آمده است: ازآنجاکه بانکداری متمرکز یکپارچه از ملزومات رشد و توسعه همه‌جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن می‌باشد و یکپارچگی در سیستم‌های متمرکز، منجر به شناخت وضعیت موجود پولی و آثار سیاستهای پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان می شود و از سوی دیگر باعث نظارت دقیق، صحیح و برخط بر سیستم بانکی شده و از بسیاری از مشکلات و تخلفات بانکی جلوگیری خواهد کرد، می‌بایستی یکپارچگی در بانکداری به سرعت در کشور عملیاتی و اجرایی گردد و بانک مرکزی که در اجرای قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف به استقرار نظام یکپارچه بانکی بوده است هرچه سریع‌تر نسبت به تنظیم و ابلاغ استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یکسان به سیستم بانکی کشور، اقدام نموده و آسیب‌شناسی سیستم مدیریت بانک‌ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به‌گونه‌ای که هزینه تصمیمات اشتباه بانک‌ها به خود بانک و مدیران آن برگردد.
این گزارش می افزاید: با توجه به رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی مراجع ذیربط در وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری برای ایجاد رشته دانشگاهی با عنوان بانکداری الکترونیکی در دو شاخه نرم‌افزار و سخت‌افزار اقدام کند، بطوریکه این مهم به یکپارچگی دانش بانکداری و ارتقاء آن در بانک‌های کشور منجر شود. بدیهی است سامانه مذکور که صرفاً در اختیار بانک مرکزی است باید قادر باشد تمام نیازمندی‌های حال و آینده کشور را مطابق با علوم پیشرفته روز، در زمینه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی رعایت کرده، به‌کلیه قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مجهز گردد، به‌گونه‌ای که توانایی روزآمد کردن قوانین را داشته باشد. مضافاً بر آن نیازمندی‌های بانک‌ها و مراکز ذیصلاح دیگر را از طریق استعلام پاسخگو باشد.
این گزارش می افزاید: از سوی دیگر به تمام منابع اطلاعاتی کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و منابع اطلاعاتی تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و منابع اطلاعاتی مشابه (به منظور تعیین اعتباری افراد و شرکت‌ها و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و نظارت صحیح و دقیق و جلوگیری از هرگونه اختلاس و تخلف مالی)، مرتبط بوده و بتواند گزارش‌های ترکیبی را برای اهداف مختلف بانکی و غیربانکی ارائه کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بانک مرکزی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط نظیر وزارتین امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و بانک‌های دولتی و خصوصی و... حداکثر ظرف مدت 3 ماه، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مسائل پولی و بانکی که اجرای آنها طی سال‌های اخیر مشکلاتی را برای شبکه بانکی کشور به همراه داشته است و نیز برای برخورد قاطع و به‌موقع با دارندگان بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و اعمال مجازات‌ها و محرومیت‌های بانکی، حقوقی و اجتماعی برای آنها به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
این گزارش می افزاید: با توجه به گزارش بررسی‌های اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ ضوابط جدید گزارشگری مالی به بانک‌های کشور، کمیته‌ای مرکب از مسئولین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولیت کمیسیون مذکور موضوع بررسی صورت‌های مالی سال 1395 بانک‌های کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتایج حاصله را به مجلس تقدیم کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتی بانک‌ها مکلف شوند با حساسیت لازم، با هدف‌گذاری مشخص و زمان‌بندی معین، اقدامات مؤثری را نسبت به وصول مطالبات غیرجاری به عمل آورند، به نحوی که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش یافته و متوقف گردد و متعاقباً طی گزارش‌های نوبه‌ای به صورت فصلی، بهبود روند موجود را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
این گزارش می افزاید: با توجه به تکلیف مندرج در قوانین موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شود. همچون بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا صورت‌های مالی خود را برای انجام وظیفه حسابرسی در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی) قرار دهد. متأسفانه بانک هیأت محترم وزیران از فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به یادشده با مصوبه مورخ 96/8/16 انجام حسابرسی عملیاتی، توسط سازمان حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می‌باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام کند.
این گزارش می افزاید: قوه قضائیه پیرامون احکام ورشکستگی که به‌شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ 33 هزار میلیارد ریال زبان به شبکه بانکی طی سال‌های 92 لغایت 94 گردیده است نظارت دقیق و سخت‌گیرانه معمول داشته تا بانک‌های بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم برای وصول مطالبات خود را داشته باشند.
در بخش دیگری این گزارش آمده است: قوه محترم قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی بانکی و کاهش هزینه‌های عملیاتی استیفای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سیستم قضایی کشور، شعب خاصی را بدین منظور تعیین و به اطلاع عموم برساند.
این گزارش می افزاید: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات بانکی و انحراف در مصرف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها توسط قوه قضائیه را در دستور کار قرار داده و پیشنهادات لازم برای نسخ یا اصلاح قوانین مربوطه به منظور توقف روند رو به رشد مطالبات غیرجاری و نیز ایجاد تسهیل در فرآیند وصول آنها برای تصویب قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در این گزارش آمده است: مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی موضوع نظارت دقیق بر بانک مرکزی و بانک‌های کشور را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده و گزارش نظارتی خود را به صورت نوبه‌ای هر 3 ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نود مجلس ارائه کنند.
**گزارش مرکز پژوهش ها در مورد عملکرد بانک ها در مجلس قرائت می شود
علی لاریجانی رییس مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: گزارش کاملی تهیه شده از این رو از کمیسیون اصل 90 تشکر می کنم، مرکز پژوهش های مجلس نیز در خصوص وضعیت بانک ها کار مطالعاتی عمیقی انجام داده و راهکارهایی را ارائه کرده است.
وی افزود: امید است هفته آینده آمادگی ارائه گزارش دیگری در مورد عملکرد بانک ها در صحن علنی مجلس را داشته باشند تا بتوانیم یکی از معضلات اصلی کشور را حل کنیم.
وی ادامه داد:مسئله بانک ها و ریشه یابی مشکلات آن ها و همچنین نحوه فعالسازی آن ها در تولید کشور موضوع بسیار اساسی است، مرکز پژوهش ها گزارش خود را آماده کند تا هفته آینده مجلس بتواند از آن استفاده کرده و در جریان کار بانک ها و پیشنهادات اصلاحی قرار بگیرد.
**مخالفت مجلس با استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه صنفی در پنجمین دوره شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی دستور مجلس، با ۷۶ نماینده رای موافق، ۱۵۷ نماینده رای مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع از 229 نماینده حاضر با استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه‌های صنفی و شورای اصناف کشور در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور مخالفت کردند.
درمتن این استفساریه آمده است: با توجه به برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ و با عنایت به اصلاح ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ آیا قانون مذکور نسبت به دوره اخیر انتخابات شوراها لازم الاجرا است یا خیر ؟
در پاسخ این استفساریه بیان شده : خیر، اصلاح مذکور از دوره ششم قابل اجرا می باشد.
**رئیس مجلس رحلت حجت الاسلام والمسلمین حسنی را تسلیت گفت
علی لاریجانی رییس مجلس در جلسه علنی امروز مجلس گفت: رحلت عالم مجاهد حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حسنی که سالیان دراز امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و یک دوره نماینده مجلس بودند را به مردم ارومیه و خانواده ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس نیز پیام تسلیت مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی را قرائت کرد و گفت: حجت‌الاسلام و المسلمین حسنی امام جمعه سابق و نماینده ولی فقیه در استان و نماینده دوره اول مجلس را به مردم ایران به خصوص مردم آذربایجان غربی تسلیت عرض می‌کنیم.
**سوال از وزیران ارشاد و نیرو اعلام وصول شد
محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سوال حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل و هیرمند از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اقدامات صورت گرفته و مسائل فرهنگی بویژه راهپمایی اربعین اعلام وصول شد.
وی افزود: همچنین سوال دیگر دهمرده از وزیر نیرو درباره اقدامات وزارت نیرو در مقابله با تبخیر و رسوب‌گذاری در سدهای ایران اعلام وصول می شود.
منبع : ایرنا
