به گزارش تیترشهر : به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی رشد گفته می‌شود. رشد، افزایش بلند مدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل جهت تامین نیازهای جمعیت است. در واقع رشد اقتصادی هر کشور بیانگر رشد مداوم تولید است.
به عبارت دیگر رشد اقتصادی به معنی افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین است و در مفهوم کلی افزایش کمی تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه را رشد اقتصادی می‌گویند.
اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر توانسته است با نرخ رشدی ملایم اما پایدار، دوران نقاهت پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشته و کاملاً بهبود یابد. به نظر می‌رسد که این روند آهسته و پیوسته در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته باشد؛ بر اساس پیش‌بینی‌های واحد اطلاعات هفته‌نامه معروف اکونومیست، اقتصاد جهان در سال جاری میلادی رشدی ۲.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد که تنها ۰.۲ نقطه درصد کمتر از نرخ رشد ۲.۹ درصدی سال ۲۰۱۷ است.
بر این اساس واحد اطلاعات اکونومیست نرخ رشدی در حدود ۵.۶ درصد را برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی پیشبینی کرده است که بخش خدمات بیشترین نقش را در دستیابی به این نرخ رشد ایفا خواهد کرد. انتظار می‌رود نرخ رشد بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی ایران به ترتیب ۷.۵، ۲.۱ و ۱.۷ درصد باشد.
همچنین بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۱۷ پیش بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۴ درصد رشد کند.
نرخ رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم است که بیانگر وضعیت کلی اقتصاد است. اما آنچه تعیین کننده است تداوم رشد اقتصادی است به اعتقاد کارشناسان اقتصادی برای حداقل برای یک دهه باید نرخ رشد اقتصادی در یک کشور بین چهار تا هشت درصد باشد تا بتواند در رفاه عمومی و افزایش تولید و صادرات تاثیر گذار باشد.
طی سال های گذشته هم وضعیت رشد اقتصادی نوسان نسبتا زیادی داشت. در دولت یازدهم و در سال ۹۳ نرخ شد اقتصادی به مثبت سه درصد رسید، در سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی در سالی که اقتصاد با رکود عمیق مواجه بود نزدیک به صفر بود و یکی از سخت‌ترین سال‌ها به لحاظ اقتصادی برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی رقم خورد.
اما در سال ۹۵ شرایط کاملا تغییر کرد و با اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت رشد اقتصادی هم رشد قابل توجهی داشت و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی حدود ۱۱ درصدی را تجربه کرد.
طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، تا ۱۲.۵ درصد افزایش دارد و بیانگر رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ است. پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۱۱.۶ درصد رسیده است و میزان تولید ناخالص داخلی را ۴۹۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
بر اساس این گزارش، بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود ۹.۸ درصد، صنعت ۰.۸، بازرگانی ۰.۷، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی بوده و نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
در بین بخش‌های اقتصادی ساختمان با سهمی حدود ۰.۸- نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است. در این بین این نفت است که با ۹.۸ درصد بالاترین سهم رشد اقتصادی ۱۲.۶ درصدی را ایفا می‌کند. این در حالی است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز از رشد ۱۱.۶ درصدی حدود ۱۰ درصد سهم نفت بود.
همچنین آمار نشان می‌دهد که در حوزه کشاورزی مقادیر تولید محصولات زراعی از رشدی معادل ۸.۲ درصد، محصولات باغی ۶.۱ و دامی ۴.۶ درصد نسبت به دوره های قبل برخوردار بوده است. بنابراین در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴.۲ درصد گزارش شد.
در بخش صنعت نیز آمارها از این حکایت دارد که رشد تولید ناخالص داخلی آن با رقم ۷۸ هزار میلیاردی به ۶.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد صنعت در پایان سال ۱۳۹۴، حدود منفی ۴.۶ درصد گزارش شده بود.
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اقتصاد ایران تداوم و پایداری رشد اقتصادی است. با توجه به اینکه همچنان بخشی مهمی از رشد اقتصادی ایران وابسته به درآمده دیگر ای نفتی و مشتقات آن است این اطمینان از تداوم رشد اقتصادی وجود ندارد و از طرف عدم برقراری روابط بانکی با بانک‌های معتبر بین المللی یکی از موانع بر سر راه تداوم رشد اقتصادی است.
با این حال شاید اصلی‌ترین دغدغه برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب فضای کسب و کاری باشد که چندان رونق ندارد. طبیعتا با بهبود محیط کسب و کار و بهبود شاخص‌های مرتبط با آن و تقویت فعالیت‌های تولیدی و رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی شرایط برای رشد اقتصادی مطلوب هم تسهیل خواهد شد.
