به گزارش تیترشهر : بازار محصولات کشاورزی با محدودیت‌های زیادی روبروست که بخش عمده این مشکلات ناشی از توسعه نیافتگی اقتصاد کشاورزی، ساختار سنتی و ناکارآمدی بازار است.
مسئولان طی چند سال اخیر با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا درصدد رفع مشکلات کشاورزان هستند، این در حالی است که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا از این طریق به داد و ستد محصولات خود مشغولند.
براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، محصولاتی که قرار است در بورس کالا عرضه شود و شکل حمایتی آنها از قالب خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل شود، هر ساله باید تعیین و برای سال بعد آنها تصمیم گیری شود.
اگرچه قرار بود کل گندم تولیدی سال زراعی آینده از طریق بورس کالا مبادله شود، اما وزارت جهاد کشاورزی در پی نگرانی های کشاورزان و برنامه پیش رو بتدریج اقدام به عرضه گندم تولیدی سال آینده خواهند کرد.
البته مسئولان بورس کالا معتقدند که در شرایط کنونی اجرای سیاست خرید تضمینی برای دولت امکان پذیر نیست؛ چراکه بار مالی بسیار سنگینی به دولت تحمیل می‌کند، بنابراین باید به سمت و سوی قیمت تضمینی پیش رویم تا با ساماندهی بخش کشاورزی، شفافیت مالیات، تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، بهره وری در بخش افزایش یابد.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی زمان بر است، اظهار کرد: اگرچه جایگزینی این سیاست می تواند تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران را به همراه داشته باشد، اما این امر مستلزم فراهم کردن زیرساخت های لازم است.
به گفته وی؛ با توجه به وضعیت کنونی نمی‌توان این اطمینان خاطر را به کشاورزان داد که در سال های نخست عرضه گندم در بورس کالا، مشکلاتشان مرتفع گردد.
ملک زاده ادامه داد: با وجود آنکه عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا نیازمند به کارگیری شرایط و زیرساخت های لازم است، از طریق تشکل ها و تعاونی ها این امر باید دنبال شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی دلیل تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، اجرای سیاست جدید و عرضه گندم در بورس کالا دانست و افزود: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ خرید طبق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باید افزایش یابد و جایگزینی سیاست دلیلی بر افزایش ندادن قیمت نیست.
اجرای سیاست قیمت تضمینی، کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه تفاوتی میان قیمت تضمینی و خرید تضمینی گندم نیست، گفت: براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی مطابق با تورم باید اعلام شود و تنها در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی و عرضه محصول در بورس کالا، مابه التفاوت قیمت فروش و خرید تضمینی توسط دولت پرداخت می شود.
به گفته وی؛ جایگزینی سیاست قیمت تضمینی، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد.
ایمانی با اشاره به نگرانی کشاورزان از عرضه محصول در بورس کالا گفت: با توجه به آنکه امکان ذخیره سازی محصول برای ورود تدریجی در بورس کالا از سوی کشاورزان فراهم نیست، بنابراین فراهم کردن زیرساخت های لازم در کنار مراکز تولید امری ضروری است تا پس از آنالیز گندم تولیدی از نظر افت مفید و غیرمفید اقدام به عرضه محصول در بورس کنند.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: همه ساله دولت برای خرید تضمینی گندم به طور متوسط نیازمند 14 هزار میلیارد تومان اعتبار است، در حالیکه با اجرای سیاست قیمت تضمینی، رقم پرداختی دولت به 4 هزار میلیارد تومان تقلیل می یابد که در صورت پرداخت مابه التفاوت قیمت و خرید پس از گذشت 3 تا 4 روز از عرضه محصول در بورس کالا، این سیاست می تواند به نفع کشاورزان تمام شود.
به گفته وی؛ اگر مدیریتی در عرضه گندم در بورس کالا صورت نگیرد، با ورود واسطه ها و دلالان به عرصه دچار مشکلات متعددی خواهیم شد.
عرضه گندم در بورس کالا مستلزم پشتوانه مالی
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه خرید تضمینی یکی از ابزارهای حمایت از کشاورزان به شمار می رود، اظهار کرد: افزایش نرخ خرید تضمینی یکی از ابزارها و سیاست های تشویقی برای مدیریت بخش کشاورزی محسوب می شود که کشاورزان را به کشت محصولات مورد نیاز ترغیب می‌کند.
به گفته وی؛ با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت تضمینی دغدغه خاطر کشاورزان را به همراه دارد، بنابراین فراهم کردن ابزار و زیر ساخت های لازم برای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا یک ضرورت به شمار می رود.
پاپی زاده جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را مستلزم پشتوانه منابع مالی دانست و گفت: با توجه به آنکه بخشی از پول کشاورزان در مرحله ارائه کالا در بورس پرداخت می شود، بنابراین این سیاست برای کاهش دغدغه مالی کشاورزان نیازمند منابع اعتباری لازم است.
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: با توجه به مزایایی عرضه محصول در بورس کالا همچون کاهش بار مالی دولت، پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش کالا با خرید تضمینی پس از مدت زمان 2 تا 3 روزه می تواند، منافع کشاورزان و کاهش نگرانی آنها را به همراه داشته باشد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
