به گزارش تیترشهر : دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی موظف است هر سال درجریان اجرای قانون بودجه، عملکرد دولت و دستگاه‌های مجری را بررسی کرده و مغایرت‌های رخ داده را در قالب گزارش تفریغ بودجه تهیه و به مجلس که تصویب کننده لایحه پیشنهادی دولت است ارائه کند. بر این اساس هفته گذشته "عادل آذر" که تا کمتر از دو سال قبل ریاست مرکز آمار یعنی یکی از زیر مجموعه های سازمان برنامه و بودجه را در اختیار داشت، این بار به عنوان رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 1395 را ارئه کرد.
گزارش مغایرت‌های بودجه 1395 در بخش های مختلفی قابل تامل بود که به طور ویژه درمورد بخش نفت و فرآورده های آن اعداد و ارقامی وجود داشت که شبهه برانگیز بود. این گزارش در کنار واکنش رسانه های داخلی در رسانه های خارجی نیز بازتاب‌هایی داشت. سازمان برنامه و بودجه که روز گذشته (جمعه) گزارش مفصلی در قالب توضیح درباره گزارش تفریغ بودجه منتشره دیوان محاسبات اعلام کرده بود، برای امروز(شنبه) نشستی با حضور محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- و همچنین بیژن زنگنه-وزیرنفت- برگزار کرد تا به ابهامات پاسخ داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای ارائه به موقع گزارش دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه، از عملکرد آن در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته انتقاد کرد و گفت: طبق ماده (8) قانون محاسبات باید دیوان گزارش تفریغ را بر اساس گزارشی که قوه مجریه در اختیار آن قرار می‌دهد تهیه و نظر خود را اعلام کند اما دیوان محاسبات به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرده است.
وی گله مندانه گفت که انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می‌کرد و اگرنه، می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد. ولی متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده موجب تشویش اذهان عمومی و سواستفاده رسانه‌های معاند شده است و از آن به عنوان فساد سازمان یافته یاد کرده اند، در حالی که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود اینگونه نمی‌شد.
نوبخت در بخشی دیگر از اظهاراتش به گزارش دیوان محاسبات در مورد عدم واریز مبالغی به خزانه از سوی برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: عملکرد ما در خزانه نشان می دهد که چقدر واریزی داشته ایم و دیوان محاسبات می تواند از ما مدرک بخواهد. بر اساس عقل و قانون هر چه می تواند شبهه بر انگیز باشد؛ باید سوال شود نه اینکه یک حرفی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود. حالا ما برویم دانه دانه ذهن ها را روشن کنیم. گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر هم تخلفی رخ داده باشد باید به دادستانی رفته و مراحل مختلفی را طی کند. باید فکر می‌شد وقتی قرار است حرفی را علیه دستگاهی بزنیم و بگوییم هزاران میلیارد تومان را پرداخت نکرده است، آن هم وقتی که پرسشی در این باره نشد و ابهامات باقی بود چه عواقبی می‌تواند به همراه داشته باشد.
اما در این نشست وزیر نفت نیز از برخی بخش های گزارش تفریغ بودجه به شدت انتقاد کرده و پاسخ داد که در ادامه به برخی از مهمترین مباحث مطرح شده پرداخته شده است.
زنگنه: یک سنت از درآمدهای صادرات نفت جابجا نشد؛ نه الان و نه ٨ سال قبلم
وزیر نفت با تاکید بر وجود حساب‌های مشخص و شفاف درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن یادآور شد که به مردم اطمینان می دهم حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است نه اکنون و نه هشت سال قبلی که در وزارت نفت بودم. برای هر ماه گزارش کاملی را در این باره به تمام سران قوا و مقامات مربوطه ارسال می کنم.
بگویند این 11 هزار و 479 میلیارد تومان از کجا آمده است؟
همچنین در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در رابطه با درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده‌های آن آمده بود که 11 هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. این یکی از موضوعاتی است که واکنش وزیر نفت را به همراه داشت. وی گفت: ما همه سهم‌ها را به خزانه واریز کرده‌ایم. دیوان محاسبات باید بیاید و توضیح دهد که رقم 11 هزار و 479 میلیاردی را از کجا آورده است.
زنگنه ادامه داد: کل فروش گاز طبیعی حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون 8000 میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود 9000 میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم 11 هزار میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا 29 هزار میلیارد تومان پیش می‌رود که رقم غیرواقعی خواهد بود.
حکم عدم واریز صندوق توسعه ملی را داشتیم
اما گزارش دیوان محاسبات نشان داد که مبلغ 128 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد و 48 میلیون دلار از فرآورده‌های نفتی واریز نشده است. درباره هر دو مورد وزیر نفت توضیح داد و گفت که در سال 1395 حکمی علیه ما بود که بعد از آن قرار شد تا 13 درصد از قیمت گاز ترکیه کاهش پیدا کند، بنابراین در سال گذشته مبلغی دریافت نکرده‌ایم که بخواهیم آن را به صندوق واریز کنیم. از سویی دیگر در مورد منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی نیز باید گفت که اصلا این فرآورده‌ها متعلق به ما نیستند وقتی صادر می‌شوند، بلکه ما به نمایندگی از شرکت‌های پالایش این کار را انجام می‌دهیم. این در حالی است که طبق قانون و حکمی که داشتیم در سال گذشته نباید مبلغی بابت صادرات این فرآورده‌ها واریز می‌کردیم، چرا که اشتباهی در این مورد در قانون برنامه پنجم وجود داشت که در برنامه ششم توسعه اصلاح شد.
این بار اول است که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه می‌دهد؟!
در مجموع نمایندگان دولت تاکید دارند که گزارش دیوان محاسبات با آنچه وجود دارد منطبق نیست. البته دیوان محاسبات هنوز به این ادعا پاسخی نداده است و باید در انتظار توضیحات عادل آذر و همکارانش در دیوان محاسبات بود. اما آنچه مبهم است دلیل این اقدام محاسبات خواهد بود. اینکه دیوان سال‌هاست بر اساس تکالیف قانونی خود گزارش تفریغ بودجه تهیه می‌کند پس آیا می‌تواند با تجربه موجود خلاف روال معمول و قانونی عمل کرده و گزارشی غیر واقعی ارائه کرده باشد؟ یا اینکه اگر ابهامات بزرگی وجود دارد چرا دیوان محاسبات در صدد رفع آن قبل از انتشار نکرده است؟
در این نشست ، زمانی برای پرسش و پاسخ با خبرنگاران که می توانستند سوالات متفاوتی را در مورد گزارش اخیر دیوان محاسبات مطرح کنند در نظر گرفته نشده بود و تنها نوبخت و زنگنه مسایلی را مطرح کردند. اما بعد از نشست و در حاشیه آن وزیر نفت به سوالات مطرح شده از سوی خبرنگاران که البته ربطی هم به ماجرای بودجه و گزارش تفریغ نداشت پاسخ داد.
توضیحات زنگنه در مورد چند سوال نفتی
ماجرای اختلاس مدیران دو تابعیتی در شرکت مدیریت اکتشافات، ورود شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی، نحوه وصول درآمدهای نفتی و همچنین جریان افزایش قیمت حامل های انرژی از سوی زنگنه مطرح شد.
وزیر نفت در رابطه با اینگه گفته می‌شود اختلاسی در شرکت مدیریت اکتشاف و از طریق مدیران دوتابعیتی اتفاق افتاده است، گفت که تاکنون به وی اعلام نشده که مدیر دوتابیعتی بوده یا خیر ولی در مجموع از نظرش یک تخلف بوده و آن را دزدی می‌داند تا اختلاس که توسط یکی از مسئولان حسابداری انجام شده که به دنبال آن هستند. زنگنه چند نفر را هم در این مورد برکنار کرده که البته دلیل آن خیانت این افراد نبوده، بلکه به دلیل کوتاهی و قصور بوده و پرونده آنها را به هیات رسیدگی تخلفات فرستاداند و در قوه قضاییه در حال بررسی است.
همچنین وزیر نفت در مورد ورود شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی وارد مذاکره شده‌اند، این گونه توضیح داد که این موضوع مرتبط با قوه قضاییه است و البته هنوز رقمی از سوی آنها پرداخت نشده است، ولی شرکا مدعی شده‌اند حاضرند این پول را پرداخت کنند و مذاکراتی داشته‌اند اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. بدهی و سود طلب از زنجانی حدود 3.5 میلیارد دلار است ولی آنچه تاکنون گرفته‌ایم حدود 2000 میلیارد تومان است.
زنگنه همچنین درباره‌ی اینکه در وصول درآمدهای نفتی مشکلاتی وجود دارد، اطمینان داد که ایران در حال حاضر پول بلوکه شده‌ای ندارد،اما در چین و حتی کره این مشکل وجود دارد که انتقال پول تا حدی سخت است.
در حالی در لایحه بودجه 1397 پیشنهاد درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی وجود داشت که پیش بینی می‌شد قیمت بنزین حدود 1500 تومان تعیین شود، ولی در جریان بررسی لایحه بودجه نمایندگی مجلس این پیشنهاد را رد کردند و تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است. زنگنه در رابطه با اینکه آیا رایزنی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند یا خیر، ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی بود که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت آن را پیگیری می‌کرد، ولی هر جایی که کمک و اطلاعات لازم را داشتند، در کنار آنها قرار می‌دادیم ولی رایزنی مستقیمی در این رابطه نداشتیم.
منبع :
