به گزارش تیترشهر: محمد سالاری در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال 88 تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که 5 سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود 20 میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.
وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت:در سال 78 طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برونسپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که 90 درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.
وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.
رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی 1800 نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.
مروری بر بخشنامه‌های ضدفساد شهردار جدید تهران
مصوبه‌های ضدفساد شهردار تهران يكی بعد از ديگری صادر می‌شود؛ هفته قبل ممنوعيت فروش هولوگرام كه مجوز تراكم را به بدهكاران شهرداری تهران داده بود و حالا هم مصوبه ديگري برای جلوگيری از تخلفاتی كه در صدور پروانه‌های ساختماني و در شوراهاي معماري و شهرسازي مناطق ايجاد شده بود.
شهروند نوشت: محمدعلی نجفی، شهردار تهران وقتی در نشست فصلی شهرداران پشت تريبون رفت و گفت كه در روزهای آينده مصوبه ضدفساد ديگری را به زودی ابلاغ خواهد كرد. همان هم شد. او ديروز مصوبه ٤ بندي را به مناطق ٢٢گانه شهرداري تهران ابلاغ كرد كه مهمترين بند آن درباره شوراهای معماری و شهرسازی مناطق شهرداری تهران بود؛ موضوعی که در سال‌های گذشته چالش‌های زيادی را در شهر تهران ايجاد كرده بود. در اين مصوبه از شهرداران مناطق خواسته شده است تا به منظور امکان بررسی درباره توافقات صورت‌گرفته در شوراهای معماری و شهرسازی، تمامی توافقات صورت‌گرفته از تاریخ یک فروردین ٩٦ در شوراهای مذکور اعم از سیستمی و غیرسیستمی حداکثر ظرف مدت ١٥روز به معاونت شهرسازی و معماری منعکس می‌شود. جالب اينكه در نامه مذكور حتي يك جدول مشخصات توافق با رديف‌های ثابت آورده شده است.
شوراهای معماری مناطق در واقع از مهمترين چالش‌های شهرداری ١٢ساله محمدباقر قاليباف است. كميسيون‌هايی كه دو دهه قبل برای رفع اختلاف‌نظرها و حل مشكلات مردم شكل گرفت اما بعد به محلی براي زدوبند تبديل شد و نام آن را كميسيون توافقات گذاشتند. كار تا جايی پيش رفت كه حتی اعضای اصولگرای شورای چهارم مثل ابوالفضل قناعتی يا اقبال شاكری هم نسبت به آن انتقاد كردند، چون تصميماتی كه در اين شوراها گرفته می‌شد، اغلب خلاف مفاد طرح تفصيلي بود. گاهي حتي تصميماتي در اين شوراها گرفته مي‌شد كه از عهده شهردار تهران يا شورايعالي شهرسازي هم خارج بود.
محمد سالاري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي سال ارديبهشت‌ماه سال ٩٥ در تذكري جدي گفت كه ٣سال با اين شوراها تعامل نتيجه نداده است و اگر مغايرت‌هاي قانوني حل نشود، تخلفات را پلاك به پلاك اعلام خواهد كرد. او تصميمات جديد شهردار تهران در حوزه ممنوعيت هولوگرام و صدور پروانه را بسيار شجاعانه دانست و گفت؛ در شرايطي كه همه مي‌دانيم شهرداري تهران بحران مالي سختي پشت‌سر مي‌گذارد، صدور چنين مصوباتي نشان‌دهنده اين است كه او در مقابله با فساد عزم جدي دارد: «با مجموعه اين مصوبات، درآمدهای شهرداری تهران كه تاكنون به صدور پروانه و اخذ جريمه وابسته بود، بسيار كاهش خواهد يافت اما با وجود اين شهردار تهران ترجيح داد در مقابل تخلفات بايستد و شكاف و عدم اعتمادي كه در سال‌های قبل بين شهرداری و مردم شكل گرفته بود را ترميم كند.»
به اعتقاد سالاري، نتيجه بند اول بررسي مراودات شوراهاي معماري و شهرسازي مناطق براي احصای تخلفات و خسارت‌هاي وارده است تا بتوان در اين مسير رانت‌هايي كه براي افراد خاصي قایل شده‌اند را هم پيگيري كرد: «در شوراي گذشته حدود ٣هزار پرونده را لغو كرديم اما تعداد تخلفات به قدري زياد بود كه نياز به تصميم مستقيم شهردار داشت.»
بند دوم بخشنامه شهردار به توافقات غيرسيستمي و دستي اشاره دارد و آن را منع كرده است: «هرگونه توافق غیرسیستمی اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام می‌شود و مفاد تمامی صورت‌جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضای شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم‌الاجراست و بدیهی است تمامی مسئولیت‌های صورتجلسه یادشده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان و... برعهده شهرداران مناطق خواهد بود.»
در سال‌هاي قبل رويه‌اي در شوراهاي مناطق شكل گرفت كه حتي برگه‌هاي عوارض هم به صورت دستي پر مي‌شد؛ رويه‌اي كه امكان اعمال سليقه در دريافت‌ها را ايجاد مي‌كرد. در پايان كار شوراي چهارم هم طرحي به تصويب رسيد و شهرداري را ملزم كرد تا توافقات به صورت سيستماتيك صورت گيرد.
محمد سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي شوراي پنجم هم در اين‌باره گفت كه توافقات دستي را بارها در شوراي قبل تذكر داديم، چراكه مغايرت‌هاي جدي با قوانين داشت: «بسياري از شهرداران مناطق از جايگاه خود استفاده مي‌كردند و با ايجاد حاشيه امن براي خود امضای برخي قراردادها را برعهده مديران سازماني مي‌گذاشتند و همين اتفاق زمينه بسياري از تخلفات بود.»
محمدعلي نجفی در ادامه این بخشنامه نوشت: «پيرو دستورالعمل شماره ٤٨١٧٨/١١٤-٢٢/١/٩٤ دبيرخانه كميسيون ماده ٥ و به استناد مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در زمينه انطباق طرح تفصيلي با طرح جامع ١٣٨٦ مبني بر لغو ٤-٢ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي جديد شهر تهران و تبصره ذيل آن (كاهش سطح اشغال و افزايش طبقات) و نظر به مشابهت مفاد بند ٣-٨ و تبصره ذيل آن مقتضي است براي استفاده از اين بند در هر مورد از معاونت شهرسازي و معماري استعلام شود.» يكي از بند‌هاي طرح تفصيلي تهران اين امكان را براي صاحبان ملك ايجاد مي‌كرد كه براي افزايش تراكم سطح اشغال را كاهش دهند و فضاي به وجود آمده را تبديل به فضاي سبز كنند، اما عمدتا اين اتفاق نمي‌افتاد يعني تراكم افزايش مي‌يافت، اما سطح اشغال را كاهش نمي‌دادند و از فضاي سبز ميان ساختمان‌ها خبري نبود. آن‌طور كه رئيس كميسيون معماري و شهرسازي در اين‌باره توضيح داد در مديريت شهري گذشته بند ٤-٢ كه درباره پهنه‌هاي مسكوني بود از طرح تفصيلي لغو شد: «حالا هم با مصوبه جديد شهرداري تهران بند ٨-٣ كه به پهنه‌هاي اداري، سبز و تجاري مربوط مي‌شود، لغو شده است.»
بند آخر كه شهردار تهران در مصوبه ضد فساد خود آورده است، باز هم دست روي پرچالش‌ترين كميسيون، يعني كميسيون ماده ١٠٠ گذاشته است: «در مواردی که پروانه ساخت‌وساز ملک در کمیسیون‌های ماده ١٠٠مطرح و منجر به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، هرگونه توافق مغایر حکم صادره از طریق شهرداری‌های مناطق ممنوع است و شهرداران مناطق مسئول حسن اجرای این دستورالعمل هستند.» ساخت و سازهاي خارج از ضوابط و قوانين در شهر تهران يكي از منابع درآمدي شهرداري بود، بازرسي هنگام وقوع جرم صورت نمي‌گرفت و وقوع تخلفاتي چون طبقات اضافه، بهانه‌اي براي دريافت جريمه بود.
محمد سالاري هم در توضيحات خود به آرايي كه در كميسيون‌هاي ماده ١٠٠ صادر مي‌شد، اشاره كرد: «متاسفانه شهرداران مناطق از آراي كميسيون ماده ١٠٠شهرداري تهران به‌عنوان يك ابزار استفاده مي‌كردند و گاهي در مقابل ساختمان‌ها نيوجرسي مي‌گذاشتند تا بعد از توافق جريمه دريافت كنند. درواقع قانون را دور مي‌زدند اما بند آخر اين مصوبه امكان اتخاذ اين تصميمات را مي‌گيرد.» تخلفات مربوط به احداث بنای بدون پروانه يا تراكم اضافي عمده مواردي است كه پرونده آنها در كميسيون ماده ١٠٠ بررسي مي‌شود كه دستور تخريب يا اخذ جريمه براي آن صادر مي‌كنند البته در نهايت بيشتر احكام كميسيون‌ها به جريمه تبديل مي‌شد. يكي از مهمترين آراي كميسيون ماده ١٠٠ براي پرونده علاء‌الدين بود. در آن زمان شهرداري منطقه ١١ در تخلفات ساخت طبقات اضافي ساختمان دست داشت و بعد هم كه رأي تخريب صادر شد، مدت‌زمان زيادي طول كشيد تا مالك براي تخريب بنا جديت لازم را به خرج دهد. حالا البته رونوشت بخشنامه جديد شهردار تهران به رئیس شورای شهر تهران، معاونان و مشاوران شهرداری، رئیس حراست کل و رئیس سازمان بازرسی هم ارسال شده است.
شهردار تهران سه‌شنبه هفته گذشته هم ابلاغيه مهمي درباره ممنوعيت هولوگرام داشت. در بخشنامه ابلاغی محمدعلی نجفی خطاب به شهرداران مناطق ۲۲گانه، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات و مدیران کل حسابرسی، تشخیص و وصول درآمد و مالی و اموال آمده است: « ۱- صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع است. ۲- هولوگرام‌های صادرشده قبل از تاریخ این بخشنامه در کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می‌شود بررسی و پس از راستی‌آزمایی و تأیید قابل اقدام خواهد بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام‌های تأیید نشده را ندارند. ۳- مناطق ۲۲ گانه شهرداری مکلفند پرداخت نقدی مودیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هرگونه پرداخت پشت باجه خودداری کنند. ۴- انجام هرگونه تهاتر در ازای مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران تنها با واگذاری املاک و صرفا پس از تأیید کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل شده است، میسر خواهد بود.» هولوگرام اوراق بهاداري است که شهرداري تهران به جاي طلب پيمانكاران در دوصورت سيار و ثابت به آنها پرداخت مي‌كرد. صاحبان اين برگه‌ها در هر نقطه از تهران مي‌توانستند به ساخت‌وساز اقدام يا برگه‌هاي خود را به افراد ديگري واگذار كنند.
محمد سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران در نهايت هم معتقد است كه شهردار در اين مقطع زماني كه مديريت شهري بحراني‌ترين زمان را براي نحوه تامين اعتبار طي مي‌كند و بدهي‌هايي زيادي از گذشته براي مجموعه مانده است، تصميم سختي اتخاذ كرده است: «اين تصميم در حالي است كه بيشتر درآمد شهرداري از اين راه‌ها تامين مي‌شد و مصوبات جديد شهردار نشان مي‌دهد كه مديريت شهري مبتني بر شعارهاي انتخاباتي خود شكل گرفته است. برخي منتقدان هم گفته‌اند كه اين رويه شهر تهران را قفل خواهد كرد اما اتخاذ چنين تصميماتي باعث مي‌شود دست عده محدودي كه از شهر بهره‌برداري مي‌كردند، كوتاه و موجبات آرامش و اعتماد هم بين مردم و مديريت شهري فراهم شود.»
