تأثير واگذاري املاك نجومي بر انتخابات

سوم شهريور ٩٥ بود که اولين گزارش درباره واگذاري املاک شهرداري با دو هزار ميليارد تومان تخفيف و تقسيط خاص شهردار تهران به برخي از مديران شهرداري تهران با اظهارات اعضاي شورا در صحن علني شوراي چهارم در «شرق» منتشر شد. پس از اين گزارش بود که سايت معماري‌نيوز اقدام به انتشار مرحله‌اي فهرست املاک واگذارشده که بعدها به «املاک نجومي» معروف شد، کرد.

خبر اين ماجرا بلافاصله به يکي از داغ‌ترين اخبار کشور بدل شد و موجي فراگير از واکنش‌ها را به دنبال داشت. حالا و پس از گذشت يک سال از آن ماجرا «شرق» به بررسي آنچه در اين يک سال حول و حوش پرونده مفتوح اين ماجرا گذشت، پرداخته است.

ماجرايي که مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران در ١٣ سال گذشته، درباره آن در يکي از آخرين روزهاي رياستش بر شوراي شهر پايتخت، در گفت‌وگو با «شرق» اين‌طور گفته است: «خيلي دلم مي‌خواست در پايان عمر شوراي چهارم اين پرونده تمام مي‌شد و حتي اگر تا قبل از انتخابات شوراها هم بود، بهتر مي‌شد؛ چون روي نتايج انتخابات بسيار مؤثر بود».

اينکه انتشار خبر واگذاري املاک روي انتخابات تأثير گذاشت، تنها نظر چمران نيست، بلکه ابوالفضل قناعتي، عضو ديگر هيئت رئيسه شوراي چهارم هم در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره گفت: «اين موضوعات روي جريان انتخابات اثر منفي داشت و اگر نتايج اين پرونده زودتر روشن شده بود، مردم بهتر مي‌توانستند تصميم بگيرند».

شروع ماجرا در صحن شورا

در فاصله چند روز اعتراض‌ها به انتشار فهرست از يک سو و واکنش‌هاي مردمي از سوي ديگر شروع شد؛ يک سو انتشار فهرست را در سطوح مختلف خلاف اخلاق و قانون يا زودهنگام مي‌دانستند و به دنبال جبران به روش‌هاي مختلف بودند و از سوي ديگر مردم و شبکه‌هاي اجتماعي بودند که حالا ديگر نمي‌شد آنها را قانع کرد و مي‌خواستند جزئيات بيشتر و در واقع حقيقت ماجرا را بدانند. شهردار تهران چند روز بعد از انتشار اين فهرست در جمع کارکنان شهرداري تهران اولين واکنش را داشت و اعلام کرد که هر اقدامي صورت گرفته، با مصوبه شورا بوده و در نامه‌اي به دادستان کل کشور خواسته است اين موضوع را به طور جدي دنبال کنند. مهدي چمران هم از جايگاه رئيس شوراي شهر تهران و از آن جهت که نام تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران در اين فهرست وجود داشت، در نامه‌اي خواستار رسيدگي فوري اين موضوع در جهت اعاده حيثيت شوراي شهر تهران و اعضاي آن شد.

غلامرضا انصاري، درباره اين موضوع در صحن علني شوراي شهر چهارم صحبت کرد. او گفت: «به‌تازگي سازمان بازرسي کل کشور گزارشي درباره واگذاري تعدادي از املاک تهران به‌صورت غيرقانوني به افرادي تهيه کرده؛ اما هيچ مطلبي دراين‌باره به اعضاي شورا گفته يا داده نشده است». او همان روز اين اظهارات کوتاه را در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» تکميل کرد و گفت: «اگر جزئيات اين تخلف آشکار شود، حتي از فيش‌هاي حقوقي هم مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است، چراکه اين هزينه‌ها و خانه‌ها از پول مردم داده شده است». انصاري گفت: «طبق آن چيزي که از اين گزارش به دستم رسيده، مبلغ کل اين تخلف تا دو‌ هزار‌ ميليارد تومان است که از محل تخفيف و تقسيط و اختيارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است». اين عضو شورا اضافه کرد: «در جريان اين واگذاري املاک به اشخاص خاص، قيمت کارشناسي املاک را پايين محاسبه کرده‌اند».

«شرق» در گزارش خود در گفت‌وگو با منبعي آگاه وجود چنين فهرستي را از دريافت‌کنندگان املاک با تخفيف خاص از شهردار تهران تأييد کرد. آن منبع آگاه- که آن روزها نخواسته بود نامش منتشر شود ولي حالا گفتن نامش به نظر ايرادي ندارد، رحمت‌الله حافظي عضو هميشه منتقد شوراي شهر چهارم بود - در توضيح نحوه اين واگذاري‌ها گفت: «اين تخفيف‌ها به اين ترتيب است که پس از اعلام موقعيت ملک موردنظر و قيمتي که توافق شده است، قيمت کارشناسي داده‌شده براي ملک تا ٥٠ درصد زير قيمت واقعي محاسبه و تعيين شده است. در ادامه پاي اختيار شهردار در تخفيف تا ٥٠ درصد براي اين املاک وسط مي‌آيد و در مرحله بعدي هم باقي‌مانده پول خانه را اقساط مي‌کنند».

قاليباف: مشکل از اساسنامه بود

قاليباف، شهردار تهران حدود سه ماه بعد در صحن علني شوراي شهر تهران گزارشي از آنچه در واگذاري املاک رخ داده است، ارائه داد و خلاصه آنچه رخ داده بود اين بود که همه اين اقدامات با مجوز شورا بوده است. او که بيان اين حرف‌ها را ظلم در حق شوراي شهر و مديريت شهري مي‌خواند، گفت: «در واگذاري انفرادي ٤٥ مورد تخلف شکلي و آيين‌نامه‌اي شده که آن را متوقف و لغو کرده و املاک و مستغلات تحويل نشد». او در ادامه همان چيزي را گفت و توضيح داد که تا امروز شوراي چهارم رسيدگي به آن را ابهام‌آميز رها کرد و رفت و حالا بايد منتظر ماند و ديد شوراي پنجم در موردش چه مي‌کند.

او گفت: «اساسنامه تعاوني‌هاي مسکن را شهرداري تهيه و شوراي شهر آن را تصويب مي‌کند و در نهايت اين اساسنامه به تأييد وزير کشور مي‌رسد. در تغييرات سال ٩٠ وزارت کشور بخشي از اساسنامه را اصلاح کرد که شوراي شهر آن را نپذيرفت، موضوع به شوراي حل اختلاف کشور رفت و در نهايت اساسنامه به تصويب رسيد. حالا چرا مي‌گوييد شهرداري اساسنامه را مي‌نويسد». نکته‌اي که قاليباف در مورد اشکال در اساسنامه سازمان املاک گفت، همان تصميم اشتباه يا رويکرد منفعت‌جويانه شوراهاي دوم و سوم و البته چهارم بوده است که چنين حقوقي را براي کارکنان شهرداري تهران به‌خصوص در سطوح بالا در نظر گرفته و دست شهردارشان را هم براي اقدامات و تخفيفات باز گذاشته است.

در چنين شرايطي معلوم است که شهردار تهران بهترين کار و تنها کاري که مي‌تواند انجام دهد، به‌رخ‌کشيدن همان مصوبات قانوني خود شوراست تا فشار را از روي دوش خود کم کند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ليست اميدي که زمان زيادي از حضورشان در مجلس نمي‌گذشت، قول پيگيري اين موضوع و البته تحقيق‌و‌تفحص از شهرداري تهران را در موضوع املاک دادند اما لابي‌هايي که جلوتر از گزارش‌ها به مجلس رسيده بود، تحقيق‌وتفحص را پس زد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضرورتي بر انجام تحقيق‌وتفحص نديدند و جلسه غيرعلني حضور و ارائه گزارش شهردار تهران در مجلس هم شبيه به يک دورهمي گذشت.

توکلي: تمام واگذاري‌ها وجاهت قانوني نداشت

در اين ميان تلاش مجموعه‌اي مستقل براي شفافيت اين پرونده در مدتي کوتاه قابل تقدير بود. احمد توکلي، مدير سازمان مردم‌نهاد شفافيت و عدالت فارغ از جريان‌بندي‌ها و فضاسازي‌ها اين موضوع را پيگيري و اعلام کرد: مساحت کل املاک واگذار‌شده ١٧،٠١٨ متر مربع و ارزش فروش تمام ١٠٨ واگذاري در مجموع به قيمت کارشناسي ٨٢,٥ ميليارد تومان و کل تخفيف داده شده ٣/٢٤ ميليارد تومان بوده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «هدف از تصويب طرحي براي واگذاري تأمين مسکن برای تمامي همکاران فعلي و آتي شهرداري و پرسنل اين نهاد است، بنابراين ستادي که براي اجراي مصوبه تشکيل شده است، به ‌هيچ ‌عنوان صلاحيت تصميم‌گيري واگذاري ملک به افراد خارج از شهرداري را نداشته است، در‌حالي‌که تعدادي از دريافت‌کنندگان مذکور در فهرست منتشر‌شده، از افراد بيرون از شهرداري هستند. به‌عنوان مثال مي‌توان از يک مدير ارشد اجرائي ياد کرد که آپارتمان ٨٨/٢٩٩ متر‌مربعي واقع در نياوران، با قيمت کارشناسي ٨/١ ميليارد تومان، با ٥٢٥ ميليون تومان تخفيف به وي واگذار شده است».

در بند ديگري از اين گزارش تأکيد شده است که «در اين دستورالعمل، تخفيف يا تقسيط در هزينه‌هاي مربوط به ساخت‌وساز که بايد به شهرداري پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هيچ دلالتي بر امکان واگذاري خانه و آپارتمان با تقسيط و تخفيف به افراد ندارد. همچنين به موجب جزء (ه) اين دستورالعمل، مشمولان اين طرح، صرفا تعاوني‌ها هستند نه افراد؛ بنابراين به طور کلي، واگذاري به افراد هر چند از کارکنان شهرداري بوده باشند، قانوني نبوده است؛ بنابراين تمام واگذاري‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداري يا بيرون آن، به استناد اين مصوبه، وجاهت قانوني ندارد».

همچنين مدير سازمان مردم‌نهاد شفافيت و عدالت در بند ديگري آورده است: «بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده کتبي صورت خواهد گرفت؛ بنابراين فروش يا هر نوع واگذاري موضوع اين املاک توسط شهرداري، بايد از طريق مزايده کتبي صورت پذيرد که نپذيرفته است». در اين گزارش گفته شده که شهرداري در توجيه واگذاري املاک، به قوانين و مقررات مختلفي استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد اما اين گزارش استدلال‌هاي شهرداري تهران را وارد ندانسته است.

اين نهاد در گزارش خود آورده است: «در مواردي که واگذاركنندگان املاك، خود نيز از دريافت‌کنندگان اين املاک بوده‌اند، مثلا دو مدير يکي آپارتماني به مساحت ١٦٤,٥٨ مترمربع در ظفر و ديگري آپارتمانی به مساحت ٢٢٩.٣٣ مترمربع در فرمانيه را به قيمت کارشناسي به ترتيب ٨٥٥ ميليون تومان و دو ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان را با تخفيف ٣٠٠ و ٢٠٠ ميليون تومان مي‌خرند، موضوع تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري مصوب ١٣٦٧ مطرح مي‌شود».

در گزارش احمد توکلي که البته به مذاق شورايي‌ها و شهردار تهران چندان خوش نيامد، آمده بود: «تمامي دريافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» ذکر شده است (تقريبا همه ١٢٢ نفر) اقدامشان در معامله با شهرداري و خريد ملک از شهرداري، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در اين قانون است. به‌عنوان نمونه، دو مدير ارشد شهرداري به ترتيب در ولنجک و نياوران آپارتمان‌هايي به مساحت‌هاي ٢٢٠ و ٢٢٠,١٣ متر مربع با ٥٠ درصد تخفيف دريافت کرده‌اند. مبالغ تخفيف به ترتيب ٥١٧ و ٨٠٣ ميليون تومان بوده است».

اين نهاد درباره واگذاري ملک به پنج عضو شوراي شهر تهران هم گفت: «دو مورد از واگذاري انجام‌شده يکي در اسفند (١٣٩٤پيش از بازرسي از املاک در ١٣٩٥) اقاله شده و ملک به شهرداري بازگردانده شده است. دومي در تير ٩٥ اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پيش از انتشار فهرست). در سومي، اگرچه آغاز واگذاري به زمان کارمندي اين عضو شورا، در شهرداري بازمي‌گردد، واگذاري در دوره عضويت وي در شوراي شهر به انجام رسيده است. مورد چهارم به قصد تقدير از قهرماني اين عضو، با تصويب شوراي شهر بوده است. در پنجمين مورد ادعايي، دليلي مبني بر واگذاري ملک يافت نشد.

اعضاي شوراي دوم شهر تهران از جهت تفويض اختيار غيرقانوني به شهرداري و نيز اعضاي شوراي ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداري در اين زمينه، وظيفه قانوني خويش را به درستي انجام نداده‌اند و از اين رو، از جهت تقصير يا حداقل قصور در انجام وظايف، مسئوليت مدني در قبال تضييع حقوق و اموال عمومي دارند و در يک صورت نيز ممکن است طبق قانون، مسئوليت کيفري متوجه آنان باشد. در اين گزارش اين اقدامات را با واژه‌هاي «غيرقانوني»، «نامشروع» و «غيرمنصفانه» که عملا به رواج روحيه امتيازطلبي، اشرافيگري و دوري از مردم دامن مي‌زند، خوانده و تأکيد شده که بايد بدون فوت وقت تصحيح و جبران شود و متخلفان و کساني که احتمالا مجرم شناخته مي‌شوند، به‌طور متناسب تأديب يا مجازات شوند.

اما قوه قضائيه و دادستان تهران که از همان روزهاي اول با دستور دادستان کل کشور مستقيما اين پرونده را دنبال کردند، بارها گزارش پيگيري اين موضوع را داده‌اند.

واکنش اهالي شوراي چهارم در آخرين روزها

اما به نظر مي‌رسد در‌اين‌ميان نقش شورا به‌عنوان عامل اصلي چنين اتفاقاتي در دادن مجوز و مصوبات مربوطه و در ادامه نداشتن نظارت کافي نقش پررنگ در واقع و کم‌رنگ در عمل بوده است. محمدمهدي تندگويان، عضو شوراي چهارم شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «تا هر زماني که با مفاسد در هر جا و با هر جريان سياسي برخورد شود، با همين شرايط مواجه مي‌شويم. جريان‌ها و احزاب نبايد خود را قرباني افرادي در درون حزب کنند که مفسده را انجام داده‌اند».

او مي‌گويد: «اگر با مفسده برخورد به‌موقع مي‌شد، کار به اينجا نمي‌کشيد» و در ادامه مي‌گويد: «اتفاقي که درباره فرد افشاکننده اين فهرست آمد، اتفاق خوبي نبود. رسيدگي سريع به اين موضوع مطالبه و خواست مردم است؛ مردم هنوز منتظرند ببينند که با افراد متخلف چه برخوردي مي‌شود». او با اشاره به گذشت يک سال از اين موضوع، گفت: «در موضوع حقوق‌هاي نجومي که بسيار گسترده‌تر بود، پرونده خيلي زود بررسي و متخلفان هم مورد پيگرد قرار گرفتند و پول‌ها برگردانده شد؛ اما با اين موضوع برخورد سياسي شد و تا انتخابات ادامه داشت و تا امروز هم حل نشده است».

محسن پيرهادي، عضو هيئت‌رئيسه شوراي شهر تهران، مي‌گويد: «ما هم بسيار مايل بوديم اين موضوع زودتر به نتيجه برسد». او به پيگيري شکايت‌هاي انفرادي اعضا اشاره کرد و در پاسخ به نحوه ورود و عملکرد شورا در پيگيري اين پرونده، گفت: «موضوع خيلي زود به دادستاني تهران ارجاع شد، حتي اگر ما در شورا هم موضوع را بررسي مي‌کرديم، بايد بعد از آن به دادستاني مي‌داديم و در واقع کار ما، کار بيهوده‌اي بود».ابوالفضل قناعتي، عضو ديگر هيئت‌رئيسه شوراي چهارم، هم با اعلام اينکه هم از نمايندگان شورا شاکي هستم و هم از مسئولان قضائي انتظار دارم سريع‌تر اين موضوع را تعيين تکليف کنند، افزود: «لازم است با افرادي که خلاف ضوابط ملک گرفته‌اند، برخورد شود و افرادي که ملک نگرفته؛ اما نامشان در فهرست بود، از اتهام مبرا شوند؛ چون با آبروي اين افراد بازي شد».

قناعتي مي‌گويد: «اين موضوعات روي جريان انتخابات اثر منفي داشت و اگر نتايج اين پرونده زودتر روشن شده بود، مردم بهتر مي‌توانستند تصميم بگيرند». و اين‌طور شد که شکايتم تنها از احمد حکيمي‌پور به دلیل در دسترس قراردادن اسناد بوده است و از ياشار سلطاني شکايتي نکرده‌ام. او هم در پاسخ به سؤال «شرق» درباره عملکرد شورا در پيگيري اين موضوع گفت: «شهردار تهران در شورا آمد و توضيح داد؛ اما هيچ‌کدام از اعضا براي سؤال از شهردار اقدام نکردند و همه هم قانع شدند». چمران نيز در اين باره مي‌گويد: «شايد در مجموع حدود دو ميليارد تومان در اين پرونده داده شده باشد». عددي که البته با آخرين آماري که دادستان از اين موضوع داد، متفاوت است.

از چمران درباره حال‌و‌هواي خودش در آن روزها پرسيدم. او گفت: «خيلي دلم مي‌خواست که در پايان عمر اين شورا اين پرونده تمام مي‌شد و حتي اگر تا قبل از انتخابات شورا‌ها هم بود، بهتر مي‌شد؛ چون روي نتايج انتخابات بسيار مؤثر بود. به‌هر‌صورت اين امور طول مي‌کشد و بايد منتظر بود». او مي‌گويد: «ورود و عملکرد شورا در اين فقره نتيجه‌اي نداشته است» و مي‌افزايد: «بهترين کاري که مي‌توانستيم بکنيم، اين بود که نامه به رئيس قوه قضائيه نوشتيم و گفتيم که به حقوق اعضاي شورا تعرض شده است». او درباره عملکرد سازمان بازرسي نسبت به گزارش‌هاي چندگانه و متفاوت در دوره‌هاي مختلف اعتراض کرد و گفت: «وقتي گزارش را در ٦٠ پاکت به عده‌اي مي‌دهند، احتمال خروج آن زياد است.

قطعا کار سازمان بازرسي در اين موضوع اشتباه بود و باید به اين کار سازمان بازرسي هم رسيدگي شود. اتفاقا اين موضوع اصلا سابقه هم نداشت». او روزهايي را که پرونده املاک مطرح بود، «روزهاي بدي» تعبير کرد و گفت: «آدم احساس مي‌کرد چيزي که واقعيت ندارد، به عده‌اي بسته شده؛ خيلي ناراحت بودم براي آن دوستان در شورا و شهرداري؛ بدترين چيز در دنيا بستن چيزي به کسي است، آن هم به ناروا. در‌عين‌حال جلسات شورا را تحت تأثير مي‌گذاشت، وقت‌گير بود و تنش و درگيري ايجاد مي‌کرد.

حالا شورا گذشت؛ اما از آن کساني که اين اسناد را به روزنامه و سايت دادند، جدا گلايه دارم؛ چون معلوم بود که سايت و روزنامه خبر را منتشر مي‌کنند بالاخره». به گزارش «شرق»، آنچه بعد از يک سال مي‌توان درباره نتايج اين پرونده گفت، اين است که عاملان اين پرونده از شهر و شهرداري تهران تاکنون، حالا ديگر در مسئوليت‌شان نيستند. نه شوراي دومي که با مصوباتش دست شهردار تهران را در کنار اختيارات بيشمار ديگر باز گذاشت و نه شوراي سوم و چهارمي که چشم بر اين روند اشتباه بستند و حتي شايد همراه هم شدند.

به بياني آنچه بر داشته‌هاي امانت مردم رفت، از جانب نمايندگان انتخابي خود آنها بود. رقم اين تخفيف و تقسيط خاص چه دو ميليارد و چه دو هزار ميليارد باشد و چه براي مديراني خدوم و چه براي افرادي غير اختصاص‌ يافته باشد، يک نتيجه آشکار دارد که با هيچ تأخير و تأويل و تعبير ديگري از ذهن مردم پاک نمي‌شود كه مي‌توان اميدوار بود با ارائه نتايج شفاف از سوي قوه قضائيه تا حدي ترميم شود.

 _{منبع:اخبار سیاسی شرق}