به گزارش تیترشهر : با گذشت 4 سال از آن دوران ، صنعتگران، تولید کنندگان و صنایع کئچک و بزرگ داخلی انتظار دارند ، در دولت دوازدهم ، رکودزدایی اولویت اول دولتمردان باشد. انتظاری که جامعه کارشناسی نیز آن را گوشزد می کنند. از همین رو ، رونق اقتصادی بزرگترین مطالبه فعلی از دولت جدید است.
پس از یک ماه پر فراز نشیب برای رئیس جمهور که درنهایت با انتخاب 16 وزیر از 17 وزیر پیشنهادی و همراهی بالای مجلس ختم به خیر شد، حالا حسن روحانی در آغاز راهی سخت قرار گرفته است، راهی که باید با کمک کابینه تازه تاسیس از پس ان برآِید. جامعه کارشناسی، متخصصان و صحبنظران بیصبرانه منتظرند تا ببینند ، رئیس دولت دوازدهم و تیم همراه او چه برنامه ها و راهکارهایی برای بهبود و خروج اقتصاد کشور از وضعیت فعلی دارند. کارشناسان بر این مسئله تاکید دارند که رئیس جمهور در اولین قدم باید اقتصاد کشور را از رکود فعلی نجات دهند.
تکالیف مهم روحانی
همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم ، شرایط اقتصادی کشور به لحاظ شاخص های کلانی اقتصادی در شرایط نامساعدی قرار داشت. بسیاری از صنایع و تولیدکنندکان داخلی در رکودی کمرشکن به سر می برند و از سوی دیگر، نرخ تورم بالای 40 درصد و نوسانات ناامیدکننده نرخ ارز کشور را در آستانه بحرانی جدی قرار داده بود. در این مان، روحانی به همکاری تیم اقتصادی خود و اتخاذ سیاست انقباضی و انظباطی پولی و مالی توانست قدم به قدم نرخ تورم را مهار و کاهش دهد. همزمان با این سیاست های انقباظی اما همچنان سایه رکود بر سر صنایع مختلف داخلی قرار گرفته و شدت بیشتری هم پیدا کرد. حالا با گذشت 4 سال از آن دوران ، صنعتگران، تولید کنندگان و صنایع کئچک و بزرگ داخلی انتظار دارند ، در دولت دوازدهم ، رکودزدایی اولویت اول دولتمردان باشد. انتظاری که جامعه کارشناسی نیز آن را گوشزد می کنند. از همین رو ، رونق اقتصادی بزرگترین مطالبه فعلی از دولت جدید است.
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
دومین مطالبه مهم از دولت جدید ، اصلاح ساختارها و زیرسازی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی است. جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی صرفا از طریق جلب اعتماد آنها و امن کردن فضای اقتصادی کشور است. به طوری که سرمایه گذار رغبت و انگیزه کافی برای ورود به پروژه های کشور را داشته باشد. صابنظران می گویند در حوزه نفت و گاز پتاسیل های بسیار خوبی برای جذب سرمایه گذار وجود دارد. از سوی دیگر، یکی از پیش شرط های لازم برای افزایش حجم سرمایه گذاری ها ، یکسان سازی نرخ ارز در کشور است، اتفاقی که علی رغم وعده های پی در پی مسئولان هنوز محقق نشده است.
قدم سوم ، حل معضل بیکاری
سومین اولویت دولت دوازدهم حل معضل بیکاری است. حل مشکل بیکاری که حالا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده ، یکی از تکالیف مهم روحانی است. معضل بیکاری در کشور در سال های اخیر رشد فزاینده و نگران کننده ای داشته است. در همین حال، آخرین گزارش مرکز آمار ایران نیز از افزایش ۱.۴ درصدی نرخ بیکاری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر می دهد. تداوم نرخ صعودی بیکاری قطعا برای دولت روحانی چالش برانگیز خواهد بود. باید دید که تیم اقتصادی دولت جدید چه راهکار عاجلی برای حل این معل پیچیده دارد.
مشکل همیشگی مسکن
رونق حوزه مسکن و صنعت ساختمان که بسیاری آن را موتور محرکه اقتصاد کشور می نامند نیز یک مطالبه بزرگ از دولت دوازدهم است. در حال حاضر تامین مسکن به اصلی ترین دغدغه هر خانواده ایرانی تبدیل شده است. رئیس جمهور نیز اخیرا با اشاره به مشکل مسکن عنوان کرده، یکی از مهمترین اولویت های دولت جدیدش خواهد بود و در نظر دارد با استفاده از ظرفیت بافت های فرسوده در کنار صندوق های پس انداز و وام های مسکن این مشکل را ساماندهی کند. حال باید دید که دولت یازدهم چگونه می تواند عملکرد اثربخشی در این حوزه داشته باشد و آیا می تواند انتظارات جامعه را برآورده کند یا خیر.
منبع:اکوتیتر