لزوم بررسی اساسنامه و آئین‌نامه‌های سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری

به گزارش تیتر شهر: مجتبی شاکری در جریان سیصدوسی‌امین جلسه شورای شهر تهران که صبح امروز به منظور ادامه بررسی تبصره های 42‌گانه بودجه به صورت فوق‌العاده برگزار شد، در جریان بررسی تبصره ۱۷بودجه که ناظر بر صدور مجوزهای هزینه‌ای برای سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران است، به چند ابهام درباره این سازمان اشاره کرد و گفت: مشخص نیست که آیا دغدغه کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به عدم ارائه اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری برطرف شده یا قرار است امسال هم بودجه این سازمان ها بدون اصلاح ساختار و رضایتمندی کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود.
وی با بیان اینکه این سازمان به ظاهر خاموش اما بسیار مهم است، تصریح کرد: تعهد بیش از 11 هزار میلیاردی حجم سرمایه‌گذاری پروژه‌ها برآمده از سرمایه گذاری مشارکتی در اقتصاد شهر تعیین کننده است و حتما شورا باید دقت لازم را در این تبصره به ظاهر چند سطری معاملاتی که توسط آن صورت می‌گیرد، اعمال کند.
شاکری خاطرنشان کرد: من مخالف حذف این تبصره و مسدود شدن ساز و کار مشارکت‌های مردمی در سرمایه‌گذاری پروژه‌های شهرداری هستم، این سازمان می‌تواند درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری به همراه داشته باشد. من به عنوان عضو شورا از گزارش دقیق پروژه‌ها و حجم معاملات این سازمان طی سال گذشته و جاری مطلع نیستم. ضمن اینکه پیش از تصویب تبصره مربوطه باید قدر و سهم شهرداری تهران از مشارکت در پروژه ها مشخص شود.
شاکری خواستار نظارت شورا بر پروژه ها ، اولویت آنها ، نحوه واگذاری و چگونگی تشریفات و یا ترک تشریفات آنها شد و ادامه داد: شورای شهر با دور ماندن از سازو کار واگذاری املاک و آئین‌نامه های مصوب سازمان ضربه خورد به نحوی که آیین‌نامه‌ای نوشته شد و بعدا مشخص شد شورا دخالتی در تصویب آن نداشته است. از این رو باید از تکرار تغافل و نظارت از راه دور و ضربه‌های ناشی از آن جلوگیری کند و حتما دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری که مباحث مالی و قراردادهای مهم پروژه‌های مشارکتی را دنبال می‌کنند، توسط شورا بررسی شود، چراکه در صورت وجود هرگونه اشکال، مدیریت شهری و شورا زیر سوال می روند.
براساس اعلام سایت شورای شهر، وی در پایان پیشنهاد داد نمایند ای از اعضای شورای شهر نیز در ترکیب هیات تصمیم‌گیری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی قرار گیرد.