خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان صبح امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲) به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «صبح بخیر ایران» شبکه یک سیما حضور یافت و اظهار داشت: مبنای تاسیس همه نهادها در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی است. در هر فصلی از قانون اساسی، وظایف و اختیارات همه نهادها به خصوص قوای سه‌گانه مشخص شده است.
وی درباره صلاحیت‌های شورای نگهبان طبق قانون اساسی گفت: اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی درباره شورای نگهبان است. در این اصول چگونگی تاسیس، اختیارات و وظایف شورای نگهبان که شامل تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری می‌باشد، آمده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد تمام حقوق عمومی البته عنوان کرد که در سایر اصول قانون اساسی نیز به جایگاه و صلاحیت‌های شورای نگهبان اشاره شده است. در اصل ۴ قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.» این اصل به صلاحیت شورای نگهبان توجه دارد و بر سایر اصول قانون اساسی حاکم است.
پروین در ادامه صحبت‌هایش به چگونگی تدوین قانون اساسی در کشورهای جهان اشاره کرد و اظهار داشت: از قرن‌های ۱۷ و ۱۸ که قانون اساسی تدوین شد، روش‌هایی برای نظارت بر قانون اساسی به عنوان هنجار برتر نیز پدید آمد.
وی اضافه کرد: نهادهای ناظر بر اجرای انتخابات در همه کشورها یکسان نیستند. برخی دیوان عالی کشور را ناظر قرار دارند تا بر مصوبات مجلس یا پارلمان نظارت کنند. وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات هم برعهده آنها گذاشته شد. برخی کشورها هم دادگاه قانون اساسی را نهاد ناظر قرار دادند و مقرر کردند قوه قضاییه دادگاهی در این رابطه تعیین کند. برخی هم عنوان کردند چون این جایگاه ویژه است، نهاد ناظر باید مستقل باشد و باید دادگاه ویژه‌ای منفک از قوه قضاییه ایجاد شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان برای اینکه این موضوع را بهتر توضیح داده باشد، عنوان کرد: نگاه کشورها در خصوص ماهیت نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی متفاوت است؛ برخی آن را مرجع سیاسی و برخی مرجع قضایی می‌دانند. آن‌هایی که مرجع سیاسی می‌دانند شورای قانون اساسی تشکیل دادند که بیشتر اعضای آن چهره‌های سیاسی هستند.
وی در رابطه با وضعیت شورای نگهبان نسبت به این دسته‌بندی گفت: شورای نگبهان یک رکن رکین از نهادهای جمهوری اسلامی ایران است و جایگاه ویژه‌ای دارد. اصلاً اعتبار مجلس منوط به وجود شورای نگهبان است و مجلس تنها در دو مورد می‌تواند مصوبه داشته باشد؛ یکی در زمان انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و دیگری هنگام بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مردم.
نظارت پیشینی با پسینی چه تفاوتی دارد؟
موضوع دیگری که این استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران بدان پرداخت تفاوت نظارت بر مصوبات مجلس در کشورهاست و گفت: نظارت‌ها می‌تواند «پیشینی» یا «پسینی» باشد. نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در ایران پیشینی است؛ بدان معنا که قبل از اجرا و ابلاغ باید به تصویب شورای نگهبان برسد.
وی درباره نظارت پسینی نیز گفت: در این نوع نظارت مصوبه تبدیل به قانون، ابلاغ و اجرا می‌شود و اگر کسی شکایتی نسبت به آن داشته باشد در مرجع ناظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر قانون مغایر با قانون اساسی باشد ابطال و در غیر این صورت تداوم خواهد یافت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را طبق اصول ۹۴ قانون اساسی دانست که در آن اصل آمده است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
مجری در ادامه پرسید که آیا ممکن است مجلس بتواند با مذاکره و گفتگو تاییدیه یک مصوبه را از شورای نگهبان دریافت کند؟ که دکتر پروین پاسخ داد: شورای نگهبان وظایف و صلاحیت‌های مشخص دارد و اینجا جای چانه‌زنی و مذاکره نیست. مجلس شورای اسلامی اگر تشخیص می‌دهد که این مصوبه باید تبدیل به قانون شود و برای آن اقتضایی در نظر می‌گیرد، مصوبه پس از رفت و آمد بین شورای نگهبان و در صورت مغایرت با شرع و قانون اساسی می‌تواند برای بررسی آن اقتضا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد که در این رابطه موارد متعددی وجود داشته و به طور مثال می‌توان به مصوبه «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اشاره کرد و گفت اگرچه این مصوبه در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان مورد ایراد و اشکال این شورا قرار نگرفت، اما چون هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام آن را مغایر سیاست‌های کلی دانسته بود، شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی شناخت و با اصرار مجلس شورای اسلامی برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
نظارت بر انتخابات طبق قانون انجام می‌شود
بخش دیگر این گفتگوی تلویزیونی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که دوازدهمین دوره آن ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. وی عنوان کرد: به تعبیر امام خمینی (ره) مجلس در راس امور است و جایگاه ممتازی دارد. در آنجا باید افرادی جمع شوند که عصاره ملت هستند و نمایندگان باید طبق قانون از شایستگی‌ها و توانمندی‌هایی برخوردار باشند.
پروین خاطرنشان کرد: این موضوع در سایر کشورها نیز وجود دارد که البته توسط احزاب انجام می‌گیرد. احزاب برای اینکه اعتبار خودشان را از دست ندهند، افرادی که دارای شایستگی و صلاحیت هستند معرفی می‌کنند اما چون در ایران تحزب به خوبی جا نیافتاده است، مسئولیت‌ها برعهده شورای نگهبان سنگین شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اصل ۹۹ قانون اساسی مبنی بر اینکه «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد» نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها را عام و شامل دانست و گفت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات‌ها بر همین اساس صورت می‌گیرد. فقهایی که برخوردار از صفت عدالت هستند و حقوقدانان در بررسی صلاحیت‌ها تلاش می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. بررسی صلاحیت‌ها بر اساس قانون و مستندات قانونی که شورای نگهبان از مراجع ذی‌صلاح دریافت می‌کند، انجام می‌گیرد و اینگونه نیست که اعمال سلیقه‌ای انجام بگیرد.
وی تاکید کرد: اگر فردی شرایط و صلاحیت لازم برای حضور در مجلس شورای اسلامی نداشته باشد، قطعاً از سوی شورای نگهبان تایید نخواهد شد. شورای نگهبان موظف است طبق قانون افراد صالح و شایسته را در معرض انتخاب عموم مردم قرار دهد.
پروین در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها بیان کرد: افراد اگر بخواهند، دلایل ردصلاحیت را به خودشان اعلام می‌کنیم اما برای انتشار عمومی منع قانونی داریم. در بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» صورت بگیرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بار دیگر تاکید کرد که اعضای این شورا خود را ملزم می‌دانند تا حقی از کسی ضایع نشود. شورای نگهبان پاسدار حقوق مردم و داوطلبان است.
همه باید بتوانند در انتخابات شرکت کنند
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از این برنامه اظهار کرد: در وضعیت کنونی جهان و حکمرانی‌های کنونی که بر اساس قانون شکل گرفته، تنظیمات امور نیز باید بر اساس قانون باشد. در جوامع امروزی تقسیم قدرت و تفکیک قوا صورت گرفته و یکی از مهمترین وظایف برای تنظیم امور و رعایت تفکیک قوا، نظارت بر انتخابات‌هاست.
وی سپس به تشریح ابعاد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات پرداخت و بیان داشت: بُعد نخست این نظارت، نظارت بر اجراست. این نظارت از ابتدای فرآیند انتخابات که ثبت‌نام‌هاست تا زمان اخذ رای انجام می‌گیرد. شورای نگهبان تلاش دارد تا حقی از کسی ضایع نشود و قانون به خوبی رعایت شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بُعد دوم نظارت بر انتخابات را بررسی صلاحیت‌ها اعلام کرد و گفت: همانطور که پیشتر گفتم بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌ای نیست و براساس قانون اساسی و قانون انتخابات انجام می‌گیرد. طبق قانون برای بررسی صلاحیت‌ها از مراجع و نهادهای چهارگانه استعلام و پاسخ آن استعلام‌ها بررسی می‌شود. سوابق فرد نیز طبق قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پروین با صراحت تاکید کرد که شورای نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات تلاش دارد تا همه بتوانند در انتخابات شرکت کنند و به آن کسی که می‌خواهند رای بدهند. نباید اجازه داد عده‌ای مانع از حضور مردم پای صندوق‌های رای شوند.
وی بُعد سوم نظارت بر انتخابات را هم نظارت بر فرآیند اخذ رای عمومی، شمارش آرا و تایید صحت انتخابات دانست و گفت: شورای نگهبان به منظور نظارت بهتر بر انتخابات دفاتر نظارتی در استان‌ها تشکیل داده و افرادی که معتمد و مورد وثوق هستند بر روند انتخابات نظارت می‌کنند.
قانون اساسی چگونه تفسیر می‌شود؟
پروین استاد تمام حقوق عمومی دانشگاه تهران در بخش دیگری از این گفتگو به تشریح یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان که تفسیر اصول قانون اساسی پرداخت و گفت: طبق اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. تفسیر قانون عادی نیز طبق اصل ۷۳ برعهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
وی در خصوص چگونگی فرآیند ارائه تفسیر نیز گفت: زمانی که یک اصل قانون اساسی در اجرا با ابهام مواجه شود، مراجع و مقامات مجاز می‌توانند از شورای نگهبان استفسار کنند. شورا آن استفساریه را بررسی و در صورتی که صلاح بداند نظر تفسیری خود را ارائه می‌کند.
مجری این برنامه درباره حضور اعضای شورای نگهبان در برخی از جلسات رسمی نیز پرسید که دکتر پروین پاسخ داد: قانون برای حضور اعضای شورای نگهبان در برخی از جلسات قیدهای الزام و اختیار ذکر کرده است. اگر طرح یا لایحه‌ای با سه فوریت در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی باشد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حضور داشته باشند تا بدون فوت وقت نظر خود را اعلام کنند. ضمن اینکه اعضای شورا باید در مراسم تحلیف و سوگند ریاست‌جمهوری حضور داشته باشند.
در مورد قید اختیاری نیز عنوان کرد: اعضای شورای همچنین می‌توانند در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در جلسات مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند. درباره حضور در سایر جلسات و مجامع نیز بندهایی در قانون آمده است.
چرا اساسنامه‌های دولتی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟
پروین به موضوع بررسی اساسنامه‌های ارسالی از سوی دولت در شورای نگهبان نیز اشاره کرد و درباره اینکه چرا این اساسنامه‌ها باید در شورای نگهبان تایید شود، گفت: مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد که مجلس اکنون این موضوع را به دولت واگذار کرده است. اما طبق اصل ۹۶ این اساسنامه‌ها نیز باید همچون سایر مصوبات مجلس برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.
چهارمین صلاحیت شورای نگهبان که مورد اشاره دکتر پروین قرار گفت، موضوع پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری بود. وی گفت: افراد عادی می‌توانند نسبت به هر مصوبه‌ای؛ از مصوبات شوراهای شهر و روستا گرفته تا مصوبات هیات دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. آن شکایت اگر وجه شرعی داشته باشد برای بررسی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود که فقهام محترم یا نظر آن شهروند را تایید می‌کنند یا آن مصوبه را خلاف شرع نمی‌دانند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان صحبت‌هایش بیان داشت: در کشور ما، تقریباً هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود که شاید در کمتر کشوری چنین اتفاقی بیافتد. معیار و ملاک حکمرانی در کشور همواره مردم بوده و رای مردم همواره مورد احترام و توجه بوده و شورای نگهبان رای مردم را حق‌الناس می‌داند. امیدواریم انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ پرشور، سالم، امن و رقابتی برگزار شود.
