استفان رادمیکر، دستیار پیشین وزیر امور خارجه آمریکا در دولت جورج بوش در یادداشتی که در وبگاه ریِل کلییِر ورلد منتشر شد، درباره موضع دولت جو بایدن درباره احیای توافق هسته‌ای مدعی شد: دولت بایدن در حال بررسی ورود به یک توافق محدود هسته‌ای با ایران است که نسبت به توافق هسته‌ای اصلی (برجام) محدودیت‌های کمتری را روی برنامه هسته‌ای ایران اعمال خواهد کرد.
رادمیکر همچنین می‌گوید «بیشتر تحلیل‌گران تمایل مجدد دولت آمریکا به دیپلماسی با ایران را به سیاست‌های انتخاباتی نسبت می‌دهند. توافقی که در حال بررسی است کار چندانی برای محدود کردن برنامه تسلیحات اتمی ایران انجام نخواهد داد، اما انتظار می‌رود که بروز هرگونه بحران با ایران را تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به تعویق بیاندازد. با این حال، مشکل اوکراین مطرح است که فوریت بیشتری دارد و ممکن است به دولت انگیزه بدهد که الان به دنبال یک توافق باشد.»
با وجود این که ادعای غرب مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین و مغایرت برخی حوزه‌ها در همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از سوی تهران و مسکو رد شده است، در این یادداشت مطرح شد: از ۱۸ اکتبر سال جاری و پس از انقضای تاریخ محدودیت سازمان ملل در زمینه صادرات سامانه‌های موشکی ذیل برجام، انتقال پهپاد‌ها و موشک‌ها از ایران به روسیه با هیچ گونه محدودیت قانونی مواجه نخواهد بود، مگر این که دولت بایدن و متحدان آمریکا در اروپا مانع رخ دادن این اتفاق شوند. این کار شدنی است. اگر یکی از کشورهای عضو برجام به شورای امنیت درباره «عدم اجرای قابل ملاحظه تعهدات برجامی» شکایت کند، روندی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت آغاز می‌شود که به طور خودکار موجب بازگردانی تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد شد که پیش از برجام اعمال شده بود.
رادمیکر در ادامه نوشت: نه دولت بایدن و نه اروپایی‌ها نمی‌خواهند سازوکار ماشه (بازگردانی یک‌باره تحریم‌های سازمان ملل ذیل برجام) را فعال کنند، چراکه این اقدام اقرار به شکست تلاش‌های دو سال‌ونیمه‌شان برای متقاعد کردن ایران به بازگشت به برجام خواهد بود. اما این که اجازه داده شود تاریخ ممنوعیت انتقالات موشکی پایان بیابد، انتخابی است که دولت (آمریکا) و متحدان اروپایی آن علیرغم آن که این تصمیم به سود روسیه خواهد بود و تهدید‌های پیش روی اوکراین را افزایش خواهد داد، در حال اتخاذ آن هستند.
در این مطلب همچنین آمده است: انتظار می‌رود بودجه ۴۵ میلیارد دلاری اضطراری که در دسامبر گذشته توسط کنگره آمریکا تخصیص داده شد، تا اواخر اکتبر به پایان برسد. اگر کنگره پس از این پول بیشتری تخصیص ندهد، آمریکا مجبور خواهد شد حمایت نظامی و مالی خود به اقدامات جنگی اوکراین را متوقف کند. متقاعد کردن کنگره به این که میلیارد‌ها دلار پول بیشتری به اوکراین تخصیص دهد، یک چالش خواهد بود، به ویژه آن که جناح MAGA در حزب جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا به طور فزاینده‌ای مخالف تامین مالی جنگ بوده است.
با وجود این که مقامات ایران تاکید کرده‌اند که همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه در چارچوب روابط دوجانبه این کشور‌ها بوده و ارتباطی به جنگ اوکراین ندارد، رادمیکر در ادامه می‌نویسد: مخالفان درخواست بعدی کمک از سوی اوکراین مطمئنا از دولت بایدن سوال خواهند کرد که چرا باید با ده‌ها میلیارد دلار دیگر به حمایت مالی این جنگ تخصیص بدهند، در حالی که نه آمریکا و نه متحدان آن، از قرار معلوم، اقدام مشخصی برای بستن راه قانونی کمک‌های نظامی ایران به مسکو انجام نمی‌دهند. ممکن است دولت آمریکا به این بهانه متوسل شود که به لطف تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام، توان انجام این کار را ندارد. ممکن است این استدلال را مطرح کند که تنها انگلیس، فرانسه و آلمان هستند که می‌توانند سازوکار بازگردانی تحریم‌ها را فعال کنند.
در همین راستا مطرح شد:، اما دولت آمریکا می‌داند که این استدلال ممکن است پیامد‌هایی داشته باشد. انداختن تقصیر بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تنها تاییدکننده این عقیده منتقدان سیاست دولت بایدن خواهد بود که متحدان آمریکا انتظار دارند مالیات دهندگان آمریکایی صورت حساب تمامی کار‌هایی را امضا کنند که آنها می‌توانند برای کمک به اوکراین انجام دهند، اما این کار را نمی‌کنند.
در پایان این یادداشت مطرح شد: این موضوع ممکن است پاسخ قانع‌کننده‌ای به آن دسته از اعضای کنگره بدهد که می‌پرسند چرا با وجود آن که دولت‌های متحد تصمیم گرفته‌اند به عرضه تسلیحات توسط ایران به روسیه تن بدهند، ارائه کمک‌های بیشتر آمریکا به اوکراین تا این حد فوریت دارد. اما با این وجود هم بر کسی پوشیده نیست که دولت آمریکا و متحدان آن انتخاب کرده‌اند رویای‌شان برای احیای برجام را نسبت به امنیت اوکراین در اولویت قرار دهند.
