متن کامل این درنگ‌نامه، به این شرح است:
«با گرامی‌داشت هفته قوه قضائیه و استقبال از فراخوان مکرر ریاست محترم عدلیه پیرامون گفتگوی نقادانه و تحول خواهانه اشعار می‌دارد:
پدیداری توسعه پایدار ایران، آرمانی است که محتاج هم‌افزایی، همکاری و همبستگی است. توسعه قرین با تکریم حقوق انسانی و تضمین حکومت قانون متکی بر ارزش‌های مردم‌سالارانه است. احترام به حقوق شهروندان، تامین کنشگری جامعه مدنی و حوزه غیردولتی مستقل، مقتضای خیر عمومی و منافع جمعی در برهه کنونی خواهد بود. راهبرد ضدیت با فساد و تضمین امنیت قضایی و تکریم حقوق شهروندی بدون رهیافتی سزاوار از حکمرانی همکارانه و مشارکت‌پذیر، نافرجام خواهد بود. چنانچه رسالت پیشگیری از وقوع جرم، آگاهی‌افزایی و دانایی اجتماعی نسبت به قانون و حقوق بشر، بدون مشایعت و تشریک مساعی گروه‌های مرجع اجتماعی و سمن‌ها(سازمان‌های مردم‌نهاد)، اثربخش نبوده و با اقدامات دستوری در غیاب رویکرد جامعه‌محور رهاوردی سزاوار نخواهد داشت.
ماهیت مستقل کانون‌های وکلا و کارآمدی و اثربخشی آنها در تضمین حقوق بنیادین و آزاد‌ی‌های اساسی شهروندان و جایگاه آنها به عنوان واسط بین مردم و محاکم، ظرفیتی است که می‌تواند در کنار قوه قضاییه کارآمد و مستقل، خرسندی و بهروزی شهروندان را به ارمغان آورد و توسعه ملی در سایه احترام به قانون را تحقق‌پذیر نماید. اعتماد عمومی در اداره منصفانه قوه قضائیه محتاج همنشینی دادگستری و کانون وکلاست.
در این زمینه ملاحظاتی حائز اهمیت است:
۱- ارزیابی شاخص‌های دادرسی منصفانه ملازمه با دیده‌بانی و پایش‌گری دارد. وکیل دادگستری هر چند کارمند و کارگزار عدلیه نیست اما در کنار عدلیه برای ارتقای این شاخص‌ها اهتمام می‌ورزد و همکاری و همراهی مستمر دارد. در این فرایند، نظام حکمرانی باید حامی وکیل مستقل باشد. وکیل باید اطمینان خاطر داشته باشد تا در روند تحقق حقوق شهروندان، حکمرانی و قوای عمومی از وی حمایت می‌کند و در همه احوال با کرامت و رعایت شئونات حرفه‌ای می‌تواند آزادی عمل داشته باشد. جای وکیل آزاده و مدافع حقوق بشر در زندان نیست، بلکه به دلیل نقد ساختاری و رفتاری و هنجاری نباید مورد شماتت قرار گرفته و لازم و ضروری است که مورد حمایت باشد.
۲- وکیل در عرصه مبارزه با فساد، ارتقای حقوق بشر و عدالت قضایی عمدتا با مخاطرات متعددی همراه است. وجود تعارض منافع در این حرفه امری متداول و پر بسامد است. گاهی در ارائه گزارش به مراجع نظارتی و پیگیری پرونده‌ها و یا افشای فساد در وضعیت خطر خیز قرار می‌گیرد و لاجرم باید مورد حمایت قرار گیرد تا در عرصه مسئولیت اجتماعی احساس فقدان پناه نکرده و انگیزه داوطلبانه و خیرخواهانه توام با مسئولیت اجتماعی وی متزلزل نگردد.
۳- در پرونده‌های حقوق بشری بعضاً وکیل عملکرد نهادهای مسئول، ضابطین و غیره را با شاخص حاکمیت قانون مورد ارزیابی قرار داده و انتقادها و پیشنهاد‌هایی را با هدف اصلاح و توسعه نظام حقوقی و خیر همگانی مطرح می‌کند یا بعضاً مصاحبه‌ای از روند پرونده و طریقه رسیدگی و مسائل مبتلا به موکل خود مطرح می‌کند که این امر نباید مورد برداشت غلط تقابلی واقع شود. هرچند به وکلا نیز رعایت شئونات حرفه‌ای توصیه می‌شود تا با مداقه در مرزهای حکومت قانون دچار سوء تفاهم یا نقض موازین نشوند و مرز اطلاع‌رسانی راجع به وضعیت پرونده یا موکل خود را با جرایمی چون نشر اکاذیب، توهین، افتراء و تبلیغ علیه نظام یا افشای اسناد محرمانه پرونده تمیز داده و در فعالیت آزاد رسانه‌ای و شفافیت و پاسخگویی خود، از رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای به جای رسانه‌های غرض‌مند و فاقد وصف بی‌طرفی بهره گیرند. لکن باید عنایت شود که در برخی پرونده‌ها، افکار عمومی نیاز به کسب اطلاع از پرونده دارد و اصل علنی بودن و حق آگاهی وجدان عمومی نباید دستخوش تعدی واقع شود و حق مردم است که اطلاع درستی از پرونده‌هایی که مورد توجه است داشته باشند. این روند مقتضی رفتار حرفه‌ای وکیل است و نباید به ضدیت مغرضانه برداشت شده و مورد تعقیب قرار گیرد.
۴- در تمامی مواردی که وکیل در تقابل با قانون‌شکنان، جریان‌های فاسد یا ضدقانون و ناقضان حقوق بشر و شهروندی قرار می‌گیرد، محتمل است از ناحیه برخی افراد یا دستگاه‌ها مورد بازخواست، تعقیب و یا تهدید قرار بگیرد که بر این اساس حمایت از سوی دستگاه قضا و خصوصا دادستان‌ها به عنوان مدعی‌‌العموم مورد تاکید است. تمایز بین انگیزه وکیل دادگستری با کنشگر اجتماعی و یا سیاسی باید مورد توجه قرار گرفته چراکه وکیل در مقام اتیان سوگند خود در هنگام صدور پروانه وکالت تعهد نموده ضمن احتراز از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی، پاسدار و مدافع حق باشد و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشد و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار داده است.
۵- مساله آگاهی‌رسانی نسبت به جایگاه وکیل دادگستری در افکار عمومی قابل توجه است. رسانه‌ها با تبیین نقش و جایگاه وکیل، نه به عنوان جلوه‌ای از طرفین پرونده یا عنصری از متداعیین دعوا، بلکه به عنوان ابزاری جهت اشراف قانونی و تسهیل دسترسی به عدالت مورد نظر هستند تا در فرایند ارتباط با وکلا تصحیح صورت پذیرد؛ در این راستا صداوسیما و رسانه‌های عمومی و دولتی باید با بازنگری نسبت به تبیین جایگاه وکیل، توصیف خدمات اجتماعی و معاضدتی انسان دوستانه وکلا، جایگاه حرفه‌ای آنها را به درستی بیان کنند تا شهروندان در بهره‌مندی از خدمات وکلا احساس اطمینان یافته و تداعی یکی از طرفین بودن دعوا نسبت به وکیل تجویز نشود. شهروندانی که به دادگستری و وکیل ملتجی می‌شوند باید با مناسب‌ترین خدمت حقوقی مواجه شوند.
۶- علیرغم رعایت احترام وکلا در اغلب دادگاه‌ها توسط قضات محترم، در برخی محاکم خصوصا محاکم انقلاب اسلامی، بعضا وکلای دادگستری مستقل را نمی‌پذیرند یا دفاع وکلا را بی‌اثر جلوه می‌دهند و در روند دفاع اختلال ایجاد می‌شود. برخی اظهار صریح می‌نمایند اگر فلان وکیل اختیار شود حکم اشد داده می‌شود. صرف نظر از پیامد مخرب تبصره ماده ۴۸ در دادسرا‌ها، تسری این تاسیس نادادگرانه در محاکم تخلف انتظامی است. قضات محترم ناقض قانون و نظامات باید به دستگاه‌های نظارتی معرفی شوند و وکلا اطمینان یابند که در صورت گزارش به مراجع نظارتی و دادسرای انتظامی قضات پیامدی متوجه آنها نخواهد شد. حمایت وکلا از ارزش استقلال قضایی باید بدون خطرپذیری محقق شود.
۷- اقداماتی که شأن و منزلت وکلا را هدف قرار می‌دهد (مانند بازرسی بدنی تحقیرآمیز یا اخذ تلفن همراه) دلایل موجهی نداشته و نیازمند بازنگری است. اگر وکیل در مقام دفاع از شئونات قضا برخوردار است ]که چنین است[ باید لوازم آن نیز مطمح نظر قرار گیرد و برخورد دوگانه صورت نگیرد. این نوع برخوردها نباید مساله برای وکیل باشد و متاسفانه نگاه ناصواب به جایگاه وکیل پیامدهای ناگواری در عرصه عمومی و بارگاه محکمه دارد.
۸- شاخص‌های تکریم ارباب رجوع در مواجهه با وکلا از سوی قضات محترم، مدیران دفاتر و کارگزاران دستگاه قضا باید مدنظر قرار گرفته شود و طی معیار‌های قابل اندازه‌گیری و عینی، مکررا مورد رصد و نظارت قرار گیرد. بارها وکلا به خاطر عدم رعایت احترام به کارگزاران قضایی تعقیب شده‌اند اما احترام به وکلا ضمانت اجرای بازدارنده به خود ندیده است.
۹- مسئولان قضایی مکررا مواضع صحیحی راجع به طرح تسهیل کسب و کار و پیامدهای ناگوار آن برای کیفیت وکالت و سطح دانش وکلا ممطح نظر داشته‌اند یا در مورد کسب و کار نبودن وکالت و کاسب نبودن وکیل موضع رسانه‌ای اخذ شده یا در مورد مخرب بودن تبصره ماده ۴۸ اظهارات صریحی داشته‌اند اما مهم استفاده از ظرفیت قانونی است. انتظار از مسئولان امر است که از ظرفیت قانونی جایگاه حقوقی خود برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی بهره گیرند و در این زمینه نارسایی وجود دارد.
۱۰- گفتگوهای حقوقی بین کانون‌های وکلا، اساتید دانشگاهی، قضات و مسئولان قضایی ضعیف ارزیابی می‌شود. برای حل بسیاری از مسائل حقوقی و قضایی کشور در فرایند تحول و توسعه قضایی محتاج گفتگوی علمی و نقادانه هستیم. گاهاً دعوت از مسئولان قضایی به کانون‌های وکلای کشور بی‌پاسخ می‌ماند. این تعامل صریح موجبات اصلاح و توسعه را فراهم و در مسیر خیر عمومی ارزیابی می‌شود. باید از ظرفیت گفتگو محور برای اصلاح سیاست کیفری و حقوقی و اداری بهره گرفت تا منافع آن برای مردم محقق شود.
این کارگروه آمادگی خود را برای همکاری اثربخش با مسئولان قضایی و نهادهای مدنی و پژوهشی اعلام و بر عهد خود در دفاع از حقوق بشر و شهروندی اهتمام می‌ورزد.»
