یک گزارش جدید هشدار می‌دهد که هوش مصنوعی نظامی ممکن است برای جاسوسی از شهروندان و غیرنظامیان استفاده شود.
تصور اینکه هدف جاسوسی باشید، سخت است، اما جاسوسی از کارمندان مرز بعدی هوش مصنوعی نظامی است. در این مقاله آمده است که تکنیک‌های نظارتی آشنا به دیکتاتوری‌های مستبد اکنون برای هدف قرار دادن کارگران و کارمندان آمریکایی تغییر کاربری داده شده است.
این گزارش به ظهور چند ۱۰ شرکت در چند سال گذشته اشاره می‌کند که خدماتی مانند «جاسوسی منبع باز»، «مدیریت شهرت و اعتبار» و «ارزیابی تهدیدهای خودی» به کارفرمایان می‌فروشند. اما چیزی که آنها نمی‌گویند این است که این ابزارها اغلب توسط پیمانکاران دفاعی برای استفاده‌های اطلاعاتی ساخته شده‌اند.
این سیستم‌ها از تجزیه و تحلیل داده‌های پیشرفته برای شناسایی «سازماندهی نیروی کار، افشاگران داخلی و منتقدان شرکت» استفاده می‌کنند و این چیزی است که فاصله بسیار زیادی با استفاده از هوش مصنوعی درجه نظامی با نیت صرفاً هدف قرار دادن دشمنان آمریکا دارد. این فناوری در زمان معرفی قرار بود به تجهیزات حفاظتی برای جلوگیری از استفاده از آن علیه شهروندان مجهز شود.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: همه ما باید نگران این ایده باشیم که سیستم‌های مشابه اکنون می‌توانند به طور گسترده توسط هر کسی که قادر به پرداخت هزینه باشد قابل استفاده باشند.
امروزه ابزارهایی که زمانی صرفاً برای شناسایی گروه‌های تروریستی ساخته شده بودند، می‌توانند برای شناسایی سازمان‌دهندگان کارگری استفاده شوند تا کارفرمایان بتوانند به شکل غیرقانونی آنها را قبل از اینکه اتحادیه تشکیل دهند، اخراج کنند. این ابزارها حتی در طول استخدام ممکن است کارفرمایان را تشویق کنند که از استخدام چنین افرادی در همان وهله اول اجتناب کنند.
اینکه این ابزارها چقدر موثر هستند هنوز مشخص نیست. برای مثال تاکنون ثابت شده است که تشخیص آنها آلوده به احساسات مغرضانه و مبتنی بر فرضیات نادرست است. این به این معنی است که حتی می‌تواند افراد را به اشتباه تمیز دهد.
با این حال، در شرایط ابهام و غفلت نظارتی، این شرکت‌ها بدون توجه به اینکه محصولاتشان کارآمد هستند یا نه، در حال رشد هستند و بدتر از همه اینکه هیچ کس مسئولیت نمی‌پذیرد و پاسخگو نیست.
در این گزارش آمده است: نظارت بر محل کار ضعیف است. این شرکت‌ها ادعا می‌کنند که نرم افزار آنها برای کمک به کارفرمایان برای درک محیط اتحادیه کارگری فروخته می‌شود و ضد اتحادیه کارگری نیست. در عوض، آنها خود را به عنوان فروشنده «نظارت آگاهی شرکتی» معرفی می‌کنند و به طور برجسته ذکر می‌کنند که «هر آمریکایی برای کار در شرایط ایمن توسط قوانین فدرال، ایالتی و محلی محافظت می‌شود».
از این گفته‌ها این گونه برداشت می‌شود که ظاهراً اگر خریدار از این نرم افزارها برای نقض حقوق محافظت شده قانونی برای سازماندهی یا اعتراض کارگری استفاده کند، تقصیر سازنده آنها نیست.
این گزارش در ادامه می‌گوید، شرکت‌های درگیر در چنین نظارتی باید مجبور شوند این استفاده را به صورت عمومی افشا کنند تا قوانین موجود قابل اجرا باشد. در عین حال، مقررات جدیدی برای محافظت از کارکنان و شهروندان در برابر چنین ابزارهایی باید فوراً وضع شود.
