به گزارش تیترشهر : در صورت کارکرد صحیح بانک ها، روند توسعه اقتصادی ایران با سرعت و شتاب افزون تری همراه خواهد شد.
تبیین این موضوع که بانک ها، سپرده‌های مردم را صرف چه اموری می‌کنند بیش از پیش نقش و کارکرد بانک‌ها را در اقتصاد کشور شفاف و هویدا می‌سازد.
در واقع امر، در صورت کارکرد صحیح بانک ها، اقتصاد ایران با طراوت و پویا خواهد بود.
چندی پیش، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی با رسانه‌ها در خصوص نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل در توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت:در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت سیاست گذاری پولی، سیاست‌های ارزی، انتشار و تنظیم اسکناس و سکه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را عهده دار است.
وی در ادامه می‌افزاید: به واقع بانک مرکزی مسئولیت جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی و نقدینگی مردم در نظام بانکی را بر دوش دارد. مظاهری معتقد است:هیات مدیریه بانک‌ها و مدیران بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌هایی را از مردم در قالب قانون بانک داری اسلامی و بدون ربا و قرار داد، قرض دریافت می‌کنند تا بدینوسیله اعتبارت و تسهیلات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند فلذا بانک مرکزی می‌باید به اجرای صحیح این فرآیند نظارت لازم را لحاظ نماید.
اینکه روند ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان تحت چه ساز و کاری انجام می‌پذیرد و یا اینکه اساسا این تسهیلات و وام‌ها تا چه میزان در گشایش مشکلات فعالان اقتصادی موثر است امری سخت و دشوار به نظر نمی‌رسد.
قطعا در صورت ایفای نقش صحیح بانک‌ها در امر مذکور، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی به نحو شایسته و مطلوبی محقق خواهد شد و در نقطه مقابل عدم کارکرد صحیح بانک‌ها در این عرصه، نتیجه‌ای جز بدهکارتر شدن فعالان اقتصادی و تولیدی در پی نخواهد داشت.
پیش از این در قالب گزارشات متعدد و مصاحبه‌هایی که خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از فعالان تولیدی و صنعتی گرفته شده این وجه مشترک در بیان و اظهارات بخش قابل توجهی از فعالان این عرصه نمود و بروز داشته که نرخ سود تسهیلات بانکی به میزانی بالا است که صرفا به عنوان نوعی مسکن کارکرد دارد و در نهایت متقاضیان تسهیلات بانکی را بدهکارتر می‌کنند.
البته انصاف حکم می‌کند تا با لحاظ کردن نگاهی خاکستری، تمامی تسهیلات بانکی در این قالب تعریف و تفسیر نشود و به هر حال در لا به لای این وام‌ها و تسهیلات، مواردی از اعتبارات تعریف شده نیز در کارآفرینی و رفع نارسایی‌های مالی فعالان اقتصادی و تولیدی مثمر ثمر بوده و هست، اما متاسفانه نمای کلی وام‌های بانکی چنین استنباطی را به ذهن متبادر نمی‌کند و اعمال برخی اصلاحات در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
بصورت طبیعی، مردم علاقه‌مند هستند ارزش نقدینگی خود را حفظ نمایند و در صورت حاکم شدن سایه سنگین تورم بر اقتصاد کشور، این دغدغه جدی‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.
اساسا ورود به برخی از حوزه‌های دلالی یا سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه ریشه در این دغدغه دارد و قطعا در صورت کارکرد صحیح بانک‌ها و برنامه ریزی اصولی برای حفظ ارزش پولی سپرده گذاران شاهد ظهور و بروز چنین پدیده‌هایی نخواهیم بود، پدیده‌هایی که در کلیت امر و در سطح کلان اقتصادی کشور، حاوی خسارات و ضرر‌های بسیاری خواهد بود.
مظاهری (مدیرکل اسبق بانک مرکزی) در ادامه گفت و گوی خویش با رسانه‌ها می‌گوید: در صورت کوچکترین اشتباه و بی دقتی بانک مرکزی و مدیران بانک‌های عامل این خطر بصورت بالقوه وجود دارد تا به جای اینکه منابع پول موجود در جامعه با گردش در چرخه اقتصادی عامل رشد، توسعه و پویایی تولید و اشتغال شود و در حوزه‌های دیگر مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و بانک‌ها صرفا به ابزاری برای ایجاد پول بدون پشتوانه و در نهایت رشد نقدینگی مبدل می‌شوند.
وی در ادامه بیان می‌کند:در طول قریب به ۱۳ سال گذشته، به دلیل اینکه دولت بیش از درآمد‌هایی که کسب کرده نیازمند منابع مالی بوده، این نیاز را از منابع بانکی تامین نموده و همین امر باعث شده تا نقدینگی جامعه به جای اینکه عامل گردش اقتصادی شود در اختیار دولت قرار گیرد و متاسفانه به موازات این نیاز و تبعات شرایط موجود، مدیران بانکی و بانک مرکزی نیز نظارت‌های لازم و کافی را اعمال نکرده است.
مظاهری می‌افزاید: در نتیجه این ۱۳ سال، (فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۷) نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع امر با رشد ۲۰ درصدی سالیانه همراه بوده و این در حالی است که در سال میزان رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳ تا ۴ درصد برآورد شده است که همین امر به تورم افسار گسیخته منتهی شده است.
به زعم وی بانک مرکزی می‌باید هیات مدیره بانک‌ها را موظف کند تا با ابزارهای قانونی که در اختیار دارند نقدینگی را که در سایه سپرده‌های عمومی مردم به دست می‌آورند در گردش فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرند و در رشد تولید ناخالص سرمایه گذاری کنند.
آنچنان که گزارشات موجود و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۴ بانک‌های ایرانی تنها حدود ۴۲ درصد از کل دارایی‌های خود را صرف ارائه تسهیلات کرده اند و مابقی را در دست خود نگه داشته یا در سرمایه گذاری‌های مستقل صرف کرده اند.
یکی از مباحثی که در خصوص سرمایه گذاری بانک‌ها مطرح شده، معطوف به مال سازی یا برج سازی آنها می‌شود، به واقع سپرده‌هایی که در حال طبیعی می‌باید صرف ارائه تسهیلات شود در امور برج سازی‌های اشرافی هزینه شده است.
البته شاید توجیح این ساخت و ساز‌ها در قالب سرمایه گذاری با هدف حفظ ارزش پولی مطرح شود، اما اولویت فعلی و اصلی کشور باید در سرمایه گذاری در عرصه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی استوار شود.
چندی پیش در برنامه ثریا به بخش‌هایی از پروژه‌های مال سازی بانک‌ها اشاره شد، پروژه اطلس مال بانک انصار، برج جام بانک ملت با ۶۴ هزار مت رمربع، پروژه‌های تجاری اداری مادر، معین و سایت جیحون از نمونه مال‌هایی است که ساخت و احداث آن در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت.
به واقع طرح موضوع مال سازی از حیث فساد قابل بررسی نیست بلکه نکته تاسف آور به این امر، معطوف می‌شود که در شرایط اقتصاد مقاومتی که استراتژی اصلی کشور است و در بستری که شاهد جنگ اقتصادی دشمن با خود هستیم از اساس این شیوه (مال سازی) مصداق ریل گذاری غلط است و متاسفانه یک نوع رقابت منفی و غلط نیز شکل گرفته که در گذشته برخی از نهاد‌های انقلابی نیز در آن ورود داشته اند که با تذکر جدی مقام معظم رهبری مواجه شده اند.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت در خصوص بنگاه داری بانک‌ها و تصاحب املاک از سوی برخی از این مراکز (بانک ها) فرمودند:"چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند، برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند.
معظم له در ادامه فرمودند: "بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هر چی می‌رفتیم ادامه داشت، پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند... بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند، جلوی بنگاه داری بانک‌ها را بگیرید بانک برای بنگاه داری نیست.
گزارشات بررسی شده و مطالعات انجام شده در خصوص هزینه ایران مال بانک آینده ابعادی دیگر از این ریل گذاری غلط را به تصویر می‌کشد.
البته بانک آینده رقم دقیقی از هزینه کرد در پروژه ایران مال منتشر نکرده، اما بررسی‌های خبرنگار نود اقتصادی از صورت‌های مالی سال‌های ۹۳، ۹۴ و سال ۹۵ به دست آورده نشان می‌دهد این بانک در سال ۹۳ قریب به ۴/۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ نیز حددود ۲/۱۴ هزار میلیارد تومان به این پروژه تسهیلات ارائه کرده است.
به واقع برای ساخت ایران مال، بر اساس آمار‌های منتشر شده حداقل ۵/ ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع آینده برای ساخت ایران مال اختصاص پیدا کرده است.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و واقعیت اقتصادی کشور نه این بانک و نه هیچ بانک دیگری حق چنین هزینه کرد‌هایی برای مال سازی ندارد.
اگرچه در نگاه اول، بنابر گزارشات موجود، حجم کل دارایی بانک آینده با اقدامات تخریبی و غیر استاندارد در مدت دو سال با بیش از ۱۲۸ درصد افزایش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده (پدیده‌ای که در هیچیک از بانک‌ها با این وسعت مشاهده نمی‌شود) اما یقینا آثار و تبعات تخریبی این میزان سرمایه گذاری برای ساخت مال آن هم در شرایط ویژه اقتصادی کشور و مخاطراتی که آن را تهدید می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.
