به گزارش تیترشهر : عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه سی‌ودومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه، بحث اطلاع رسانی اخبار دادگاه های مفاسد اقتصادی است؛ ضمن این که اصل مبارزه با فساد امر بسیار خوبی است که باید انجام شود و مردم توقع و انتظار دارند و این موضوع حتماً قدرت بازدارندگی خواهد داشت و نشان‌دهنده عزم و اراده حاکمیت و دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی است اما نوع اطلاع‌رسانی و پردازش خبری باید به گونه‌ای باشد که در مردم اعتماد، اطمینان و امید ایجاد کند و موجب نشود که افکار عمومی آسیب ببیند.
وزیر کشور افزود: به همین منظور مقرر شد با حضور دستگاه‌های مختلف این موضوع در کمیته‌ای بررسی و اعلام نظر شود.
رحمانی‌فضلی با بیان این که موضوع اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالا که در جلسه قبل ستاد، مورد توجه قرار گرفته بود، در این جلسه با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح شد و روش اعلام قیمت‌ها و قیمت گذاری مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این روش باید به گونه‌ای باشد که مردم به این قیمت گذاری ها اعتماد پیدا کنند و به گونه ای نشود که قیمت های اعلام شده با قیمت موجود در بازار متفاوت باشد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: بر اساس رویکردهای مورد تاکید، مقرر شد که تنظیم بازار و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوعات را به دقت پیگیری و به‌روزآوری کنند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه شده درخصوص وضعیت قیمت کالاها، از بین ۱۰۰ قلم کالای مورد بررسی، ۱۶ قلم کالا بین ۴درصد تا ۲۵ درصد کاهش داشته و ۱۴ قلم به همین نسبت افزایش داشته است. قیمت سایر کالاها نیز تقریباً ثابت بوده که نشان دهنده ثبات نسبی در بازار قیمت‌ها است. همچنین گزارشی از بازار ارز و روند آتی مبنی بر ثبات و کاهش قیمت ارز در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی ارائه شد که امیدواریم ان‌شاء‌الله محقق شود.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با اشاره به بررسی نوسان قیمت مرغ در سی و دومین جلسه ستاد گفت: با گزارش و توضیحاتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد، مقرر شد تنظیم بازار با ذخایر موجود و با اعمال سیاست‌های لازم در ظرف هفته جاری، به نوعی عمل کند که شاهد ثبات قیمت متناسب با قیمت اعلامی از سوی تنظیم بازار باشیم.
وزیر کشور با بیان این که دو امر بازارسازی و قیمت سازی های غیر واقعی در این جلسه ستاد مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: قوه قضاییه گزارشی از اقدامات در خصوص سایت‌هایی که در جهت قیمت سازی، فعالیت‌های نامناسبی انجام داده بودند، ارائه کرد. خوشبختانه جلسات بسیار موثری با این قبیل سایت‌ها برگزار و مقرر شده که متناسب با سیاست‌های وزارت صمت عمل کنند.
وی افزود: در این زمینه، مقرر شد قوه قضاییه و وزارت صمت، در حوزه بازارسازی ها به ویژه در شبکه های خارج از کشور که در امر خروج سرمایه، خرید ویلا یا امکانات در خارج از کشور تبلیغ می کنند و یا درخصوص اقامت های خارج از کشور یا ارائه خدمات ویزا تبلیغات نامناسبی می‌کنند، اقدامات قانونی انجام شود تا چنین مواردی که بعضاً می تواند جزو موارد ممنوعه باشد، رسیدگی و ساماندهی شوند.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: با فعالیت و پاسخگویی به موقع و انعکاس اقدامات دستگاه‌ها در حوزه های اقتصادی اطمینان بیشتری به مردم دهیم.
