به گزارش تیترشهر : طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی و فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی و فرهنگی را که سازمان میراث فرهنگی به مجلس برای تصویب ارسال کرده بود، چند بار با تغییرات مختلفی مواجه شد و در نهایت ۱۲ تیر ماه به تأیید شورای نگهبان رسید و اواخر تیر هم با انتشار این قانون در روزنامه رسمی به منظور اجرا، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
در طرح اول که شامل ۲۰ ماده بود، برخی از نکات در راستای حمایت بیشتر از مالکان و بافتهای تاریخی می‌پرداخت اما بعدها سه ماده از آن حذف و یا بقیه آنها تغییر کردند. مانند تغییرات عمده‌ای که در ماده ۲ رخ داد و یا به عنوان مثال در ماده ۴ طرح نوشته شده اول؛ آمده بود که وزارت تعاون مکلف است از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با استفاده از امکانات موجود و مشارکت سازمان میراث فرهنگی از طریق مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی نسبت به آموزش استادکاران و کاردان های تجربی در زمینه‌های حفاظت و احیای بناهای تاریخی اقدام کند.
اما در ماده ۴ مصوبه اخیر استفاده وزارت کار و تعاون از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشارکت با سازمان میراث فرهنگی از طریق مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی حذف شده است و نوشته شده که این وزارت خانه با استفاده از امکانات موجود به ترتیب استادکاران اقدام کند.
در جای دیگری مانند ماده ۷ آمده بود که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند اسناد مربوط به بناهای ثبت شده و فهرست‌های ذی ر بط را که مالکیت آنها قابل انتقال هست به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیا بپذیرند اما در طرح جدید کلمه غیربانکی و فهرست‌های ذی ربط حذف شده است.
ماده ۱۲ این مصوبه نیز حذف شد در این مصوبه آمده بود که سازمان میراث فرهنگی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی در مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه ساز و کار و یا تدوین پیش نویس قانون نظام فنی و مهندسی در حوزه تخصصی حفاظت و احیای بناها اماکن و بافتهای تاریخی و فرهنگی اقدام کند و در صورت نیاز برای انجام مراحل تصویب از طریق هیأت وزیران به مجلس ارائه کند.
ماده ۱۴ این مصوبه نیز با تغییراتی اما در جهت حمایت از مالکان اعلام شده است. در طرح اولیه آمده بود: کلیه اقدامات مرمت احیا و تعمیرات اساسی و استفاده از املاک در بافتهای تاریخی مصوب موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های مجاز مطابق با ضوابط میراث فرهنگی از تخفیف صددرصدی کلیه هزینه‌های عوارض و ارزش افزوده ناشی ا ز اجرای طرح‌های توسعه شهری برخوردار می‌شوند. در تبصره آن نیز آمده بود که معادل صد در صد هزینه‌های عوارض تخفیف داده شده موضوع این ماده با اعلام شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های ذی ربط و تأیید سازمان میراث فرهنگی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌های سالانه کل کشور محاسبه و به شهرداری‌ها یا دهیاری‌های ذی ربط پرداخت می‌شود این سازمان موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل تمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت آن وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد منظور کند.
این ماده در مصوبه جدید با نام ماده ۱۲ به این شکل تغییر کرد: هر گونه مرمت و احیا و تعمیرات اساسی و بهره بردای از املاک تاریخی و فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش‌های تاریخی و فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت‌های مطابق با ضوابط میراث فرهنگی از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری مرمت و بازسازی معاف هستند.
اگر در ماده ۱۵ طرح اولیه آمده بود که املاک واقع شده در بافتهای تاریخی و یا حریم بناهای تاریخی که با رعایت ضوابط حفاظت از بافتهای تاریخی و طرح‌های بالادست مجوز ساخت می‌گیرند تا سطح تراکم ۱۸۰ درصدی از معافیت عوارضی برخوردار هستند و املاک تجاری هم از این ماده مستثنی هستند اما در ماده ۱۱ که به تصویب نهایی رسید آمده که دولت مکلف است از طریق نهادهای ذی ربط در تعیین مقررات مربوط به طرح‌های توسعه و عمران تدابیر و اقدامات جبران محدودیت‌های اعمال شده از قبیل تراکم در خصوص املاک واقع در محدوده بافتهای تاریخی را پیش بینی کند.
ماده ۱۶ نیز کاملاً حذف شده است در این ماده آمده بود تعیین نحوه استفاده متناسب از بناهای تاریخی با پیشنهاد شهرداری یا دهیاری‌های ذی ربط به عهده سازمان میراث فرهنگی است.
در ماده ۱۹ طرح قبل این نکته ذکر شده بود که شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی مکلفند از کل بودجه عمرانی سالانه شهر به میزان یک و نیم تا دو و نیم برابر مساحت بافت به مساحت کل شهر برای مرمت و احیای بافت بودجه عمرانی منظور کنند.
اما در ماده ۱۴ مصوبه اخیر تنها ذکر شده که شهرداری‌ها و شوراهای شهر در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر این بافت‌ها را در اولویت قرار دهند.
یکی از نکاتی که این روزها پس از آتش سوزی میدان حسن آباد بیشتر مورد توجه قرار گرفت ماده ۱۰ بود که در مصوبه جدید کاملاً حذف شده است. در این ماده نوشته شده بود: واردات وسائط نقلیه امدادی و خدماتی دستگاه‌های خدمات رسان از جمله آمبولانس خودروهای امداد و نجات آتش نشانی جمع آوری زباله و نظایر آنکه متناسب با ابعاد معابر و گذرگاه‌های بافتهای تاریخی و فرهنگی طراحی شده و با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و تصویب هیأت وزیران و صرفاً برای کاربرد در اماکن فوق الذکر به کشور وارد شده‌اند با منظور کردن حساب جمعی _ خرجی در بودجه‌های سالانه از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.
در این باره، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور گفت: ماهم درباره ماده ۱۰ مصوبه اصرار کردیم اما گفتند که ورود خودروهای کوچک با تکنولوژی روز به داخل کشور در اختیار دولت است باید این موضوع مصوبه داشته باشد. در صورتی که اعلام نیاز کردید در کمیسیون دولت مطرح و بدون مالیات وارد خواهد شد.
از سوی دیگر ابلاغ همین مصوبه با تغییراتی که در آن بوجود آمد، موجب شد تا برخی از ضوابط از این به بعد در بافتهای تاریخی و حتی در برخورد با مالکان بناهای تاریخی شکل قانونی به خود بگیرد. این مصوبه در واقع اتفاقی بود که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود. در این باره، سید هادی احمدی روئینی مدیرکل دفتر بافت‌ها و بناهای تاریخی کشور گفت: تصویب این قانون مهمترین اقدام برای حمایت از ساکنان بافتهای تاریخی است. بزرگترین مشکلی که در بافتهای تاریخی داشتیم این بود که مالک تخلف می‌کرد نهایتاً در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه می‌داد و تمام می‌شد. اما در این قانون یک ماده وجود دارد که صراحتاً می‌گوید هر کسی تخلف کرد باید آن مورد تخلف را قلع و قمع کرد. بنابراین این مصوبه انگیزه تخریب را از بین می‌برد.
احمدی گفت: یک ماده از قانون حمایت از ساکنان و مالکان بافتهای تاریخی درباره این است که دیگر نمی‌توانید به خانه‌ای که دارای ارزش است بگویید که فرسوده شده و به راحتی آن را بی ارزش بدانید. از سوی دیگر تا کنون هیچ از بناهای تاریخی نمی‌توانستند به عنوان بنای ارزشمند در وثیقه بانک باشند اما اکنون با این قانون امکان آن وجود دارد. بنابراین اگر بانک‌ها به این قانون عمل نکنند تخلف کرده‌اند. همچنین حتی اگر شهرداری‌ها تنها در بافتهای دیگر هزینه می‌کردند ولی الان براساس ماده ۱۴ موظف می‌شوند تا بافتهای تاریخی را نیز در اولویت هزینه‌هایشان قرار دهند.
