به گزارش تیترشهر : اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران، گفت: متاسفانه دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس فرمولی که مجلس مشخص کرده بود، اجرا نکرده است و به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسلامی نامه تطبیق قوانین به رئیس جمهور در مورد نقض اجرای قانون در افزایش حقوق ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان را ارسال کرده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید نحوه اجرای مصوبه مذکور را اصلاح کند، ادامه داد: ما بارها از مسئولان دولت درخواست کرده ایم به مجلس بیایند و این مشکل را با همکاری یکدیگر حل و فصل کنیم اما تاکنون دولتمردان همکاری لازم را با مجلس نداشته اند اما نامه لاریجانی به روحانی، دولت را ملزم به اصلاح عملکرد خود در اجرای این قانون می کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان هم اهمیت زیادی دارد، گفت: متاسفانه این قانون هم آنطور که باید و شاید اجرایی نمی شود و دولت ملزم به اجرای آن است.
عباسی بیان کرد: دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت را بر اساس لایحه خودش اجرایی می کند و توجهی به مصوبه مجلس ندارد به گونه ای که فردی که ۱۵ میلیون تومان حقوق می گیرد مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق شده اما کسی که دو میلیون تومان حقوق دریافت می کند افزایش حقوق کمی دارد و این مساله فاصله حقوقی کارکنان دولت را افزایش می دهد.
عباسی گفت: از نیروی هوافضای سپاه تشکر می‌کنیم که به موقع حرکت بسیار خوبی انجام دادند و کشتی انگلیسی را که نفت قاچاق می‌کرد و در مسیر غیرقانونی به صورت چراغ خاموش حرکت می‌کرد، توقیف کرد.
وی ادامه داد: برخی اعلام کردند که این اقدام ما مقابله به مثل است درحالی‌که این‌چنین نبود و جمهوری اسلامی ایران، قرن‌هاست که امنیت خلیج‌فارس و دریای عمان را بر عهده دارد و به ویژه با توجه به تحرکات بسیار زیاد و غیرمتعارفی که در منطقه وجود دارد، ما همواره هوشمندانه، این مناطق را رصد می‌کنیم تا از امنیت کشتیرانی کشورمان و بخصوص کسانی که در آنجا صید انجام می‌دهند، حراست شود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیل‌گیرندگان اظهار داشت: بعضاً محاسبات اعمال شده در شبکه‌های بانکی، غیرقانونی و به صورت سود مرکب است که مراجع تقلید و فقهای کشور، درباره آن اظهار نگرانی کردند و مجلس هم در گذشته شورای فقهی را تصویب کرد و آنان در بانک مرکزی حضور دارند و این موضوع را رصد می‌کنند.
عباسی ادامه داد: در هر صورت مجلس وظیفه خود می‌دانست که اقدامی درخور در این باره انجام دهد چرا که ما معتقدیم نباید دست روی دست بگذاریم تا بانک‌ها هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و عملکرد بانک‌ها در دریافت سود و جریمه دیرکرد از تسهیل‌گیرندگان، غیرقانونی است.
وی متذکر شد: به دلیل تحریم‌های دشمنان، برخی از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط سختی قرار گرفته‌اند و بانک‌ها در این شرایط سخت، به آنان فشار آوردند و قراردادهای غیرقانونی دیگری منعقد کردند و آنان را در شرایط سخت‌تری قرار دادند که ما در این قانون، فرصت تسویه‌حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را بر اساس قرارداد اولیه آنان و با حذف سود مضاعف، منعقد کردیم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: درواقع تصویب طرح الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیل‌گیرندگان، برای حمایت از واحدهای تولیدی است که دچار مشکل شده‌اند.
عباسی درباره تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: سال گذشته دولت در شرایط تحریم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهش‌ها و بسیاری از نمایندگان، با آن مخالفت کردند و این لایحه مسکوت ماند اما در حال حاضر نمایندگان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را آماده کرده‌اند و در کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی تصویب شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر چند طرح دوفوریتی در نوبت بررسی در صحن علنی است و احتمالاً پس از بررسی این طرح‌ها، هفته آینده طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: نمایندگان متقاضی تشکیل وزارت بازرگانی، به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی، نقد دارند و معتقدند که ۱۴ میلیارد دلار مصوب مجلس برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، به خوبی اجرا نشده است.
عباسی اضافه کرد: همچنین یکی دیگر از دلایل آنان این است که امور بازرگانی در وزارتخانه‌های مختلف، پخش شده است. برای مثال توزیع دارو به وزارت بهداشت مربوط است و توزیع کاغذ مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و لازم است که یک وزارت واحد بازرگانی تشکیل شود.
وی افزود: البته طرح تشکیل وزارت بازرگانی، موافقان و مخالفانی دارد به گونه‌ای که برخی از نمایندگان معتقدند که با تشکیل این وزارتخانه، مشکلات اقتصادی حل می‌شود و در مقابل نظر برخی دیگر از نمایندگان این است که با تشکیل این وزارتخانه، مشکلات حل نمی‌شود و مشکل اصلی ما، مشکلات مدیریتی است.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وزیر جهاد کشاورزی هفته آینده به یکی از کشورها سفر می‌کند، جلسه غیرعلنی مجلس با محوریت کشاورزی، به روز دوشنبه یا سه‌شنبه موکول شد که در آن جلسه، موضوعاتی درباره نهاده‌های کشاورزی، قیمت کود و خوراک دام‌ها، خرید تضمینی گندم، تأمین کالاهای اساسی و فرآیند توزیع آنها، بحث می‌شود.
