به گزارش تیترشهر به نقل از بازتاب دوباره موضوع بلند مرتبه سازی و ساخت و ساز‌های غیر اصولی به ویژه در غرب تهران به یکی از مسائل داغ در حوزه مدیریت شهری تبدیل شده است؛ روندی که سابق بر این نیز در شهر تهران استمرار داشت و انتظار می‌رفت با روی کار آمدن شهردار جدید که یکی از جدی‌ترین مخالفان بلند مرتبه سازی است، پایان یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این روند‌ها همچنان در جریان است.
این مهم را می‌توان از محتوای سخنان صریح علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران برداشت کرد که در همین رابطه روز یک شنبه هفته جاری انتقادات تند و البته مستندی را به شهرداری تهران وارد کرد.
علی اعطا در جریان برگزاری صد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران درباره بلندمرتبه سازی در حریم دریاچه شهدای خلیج فارس اظهار کرد: دریاچه خلیج فارس یکی از جاذبه‌های گردشگری در منطقه ۲۲ تهران است که ساخت وساز‌های بی رویه، بی ضابطه و عمدتاً بلندمرتبه در اطراف آن، صدمات جدی به دید و منظر آن زده است.
وی افزود: شهرداری منطقه ۲۲ در تاریخ‌های ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ و ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ اقدام به صدور پروانه ساختمان و پروانه تغییر نقشه برای ملکی واقع در شمال شرق دریاچه شهدای خلیج فارس کرده است؛ بر اساس پروانه‌های صادرشده در این ملک اجازه ساخت مجتمع تجاری ــ اداری در ۳۱ طبقه (۲۱ طبقه روی همکف و ۹ طبقه زیر زمین) صادر شده است؛ این در حالیست که در آن تاریخ براساس مصوبه شورای عالی، صدور مجوز بلندمرتبه سازی (یعنی صدور پروانه ساختمان ۱۲ طبقه به بالا) ممنوع شده بود.
سخنگوی شورای شهر تهران در این جلسه ادامه داد: بر اساس بند ۱ ــ ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع در تاریخ ۱۳۹۳.۰۷.۲۸ هرگونه بلندمرتبه سازی (۱۲ طبقه و بیشتر) در شهر تهران ممنوع شده است؛ شهرداری منطقه در پاسخ به مکاتبات انجام شده صدور پروانه‌های ساختمانی این ملک را براساس قرارداد منعقدشده بین مالک و شهرداری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ توجیه کرده است! بر اساس این قرارداد ۷۱۹۷.۸ مترمربع از ۱۱۱۷۴ مترمربع زمین ملک مذکور به شهرداری تهران منتقل شده و شهرداری به صدور پروانه مجتمع متعهد شده است!
اعطا تصریح کرد: این در حالیست که پروانه ساختمان ملک در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۰۵ با تراکم ۱۰۶۵ درصدی و بر اساس تصمیم شورای معماری منطقه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ پس از ممنوعیت بلندمرتبه سازی در تهران اتفاق افتاده است؛ در واقع قرارداد منعقدشده باید بعد از مصوبه شورای عالی باطل میشد حتی در صورتی که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ممنوعیت بلندمرتبهسازی را نادیده بگیریم براساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران در پهنه وقوع این ملک (۱۲۱ S) حداکثر تراکم مجاز در این ملک برابر ۷۵۰ درصد است، اما پروانه صادره دارای ۳۱۵ درصد اضافه تراکم غیرمجاز نسبت به ضوابط طرح تفصیلی است.
وی با بیان اینکه نکته بسیار مهم در خصوص این ملک محل قرارگیری آن است، گفت: این ملک در فاصله حدود ۹۰ متری پیاده راه اطراف دریاچه خلیج فارس قرار گرفته است! در واقع در صورت احداث، این مجتمع (که در حال حاضر در مرحله گودبرداری قرار دارد) نزدیکترین ساختمان به دریاچه خواهد بود و به دید و منظر دریاچه آسیب جدی وارد کرده و باعث ضایع شدن حقوق عمومی شهروندان می شود.
گفته‌های سخنگوی شورای شهر تهران، ناظر بر ساخت و ساز‌های غیر اصولی و بلند مرتبه سازی‌هایی است که عمدتاً در حاشیه دریاچه خلیج فارس در حال انجام است و از قرار معلوم مجوزهایشان در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ صادر شده است.
این رویه در حالی است که سابق بر این، شهردار کنونی تهران زمانی که معاون وزیر راه و شهرسازی بود در کنار وارد کردن انتقادات جدی به شهردار اسبق تهران (محمد باقر قالیباف) بخاطر صدور مجوز‌های بلند مرتبه سازی از ممانعت وزارت راه و شهرسازی از صدور اینگونه پروانه‌ها خبر داده و مدعی شده بود که شهرداری تهران در دوران مدیران پیشین توان مقابله با چنین رویه‌های غیر اصولی را ندارد!
در همین باره پیروز حناچی اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ و زمانی که در مقام معاونت وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کرد در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: بر اساس طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۶۶ شهرداری تهران موظف بود ظرف سه تا ۶ ماه پس از تصویب طرح جامع ضوابط بلندمرتبه سازی را به تصویب شورا عالی معماری و شهرسازی برساند.
حناچی در همان گفتگو با اشاره به اینکه آقای قالیباف از مواردی است که به دوربین نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید، ادامه داد: سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم وارد کار شد هیچ ضوابطی برای بلندمرتبه سازی به تصویب نرسیده بود یعنی شهرداری تهران از سال ۸۶ تا سال ۹۲ اقدام به ارائه ضوابط بلندمرتبه سازی نکرده بود و به این معنا در کمیسیون ماده ۵ مجوز‌های بلندمرتبه سازی را صادر می کردند و خودشان می بریدند و می دوختند و در دولت قبل بدون آنکه شورا عالی معماری و شهرسازی نقشی داشته باشد مجوز‌ها صادر می شد.
معاون اسبق معماری و شهرسازی کشور ادامه داد: بنابراین حجم زیادی از مجوز‌های بلندمرتبه سازی‌ها در دوران مدیریت آقای قالیباف بدون هیچ توجیه عقلی و تخصصی و قانونی صادر شد و امروز اگر مبنای ساختمان‌های بلند در تهران را ساختمان‌های بالای ۱۲ طبقه بدانیم، در تهران ۹۸۷ ساختمان بلندمرتبه وجود دارد که بخش زیادی از مجوز‌های ساخت این برج‌ها در دوران مدیریت ۱۰ ساله آقای قالیباف صادر شده است.
معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در همان ابتدا به اعضا کمیته فنی اعلام کردیم که حق ندارد مجوز بلندمرتبه سازی در تهران صادر کند، گفت: پس از اینکه متوجه جدیت دستور وزارت راه و شهرسازی شدند شهردار تهران اعلام کرد ۴۰ تا ۵۰ پرونده بلندمرتبه سازی در صف اخذ مجوز هستند که برای صدور مجوز تعدادی از آنها پول گرفته ایم و باید جوابگوی آنها باشیم.
شهردار کنونی تهران در آن تاریخ ادامه داد: پس از این موضوع، معاونت بازرسی کل کشور ما را به یک جلسه دعوت کرد و گفتند که عد‌ه ای در خصوص این مصوبه شما شکایت کردند و چرا این موضوع را بررسی نمی کنند و ما هم در پاسخ گفتیم فکر می کردیم قرار است از ما به خاطر اینکه مجوز برای ساخت و ساز‌های بی ضابطه نداده ایم تشکر کنید چرا که دولت یازدهم توانست جلوی بلندمرتبه سازی‌های بی ضابطه شهرداری را در تهران بگیرد.
بر اساس طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۶۶ شهرداری تهران موظف بود ظرف سه تا شش ماه پس از تصویب طرح جامع ضوابط بلندمرتبه سازی را به تصویب شورا عالی معماری و شهرسازی برساند.
بر اساس اظهارات سخنگوی شورای شهر تهران، پیروز حناچی که سابق بر این انتقادات جدی به نوع مدیریت قالیباف در شهرداری تهران به ویژه در حوزه بلند مرتبه سازی و ساخت و ساز‌های غیر اصولی وارد می‌کرد، حالا در شرایطی قرار دارد که مدیران زیر مجموعه اش درست در همان مسیر‌های غلط در حال حرکت هستند.
رویه‌ای که تکرار آن در دوران شهرداری جدید آن هم با سوابقی که از مقام ارشد آن در رابطه با نقد بلند مرتبه سازی وجود دارد، ابهام آفرین است و این گمانه را تقویت می‌کند که ساخت و ساز غیر اصولی فقط زمانی بد است که توسط رقیب سیاسی عملیاتی شود.
آنچه اینجا غیر قابل قبول است، تکرار رفتار‌هایی در مدیریت کلان شهر تهران به ویژه در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز است که نه تنها اصولی و مبتنی بر قانون نیست، بلکه با مواضع مدیران ارشد شهرداری تهران نیز همخوانی ندارد.
بر همین اساس می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا شهردار کنونی تهران و مدیران زیر مجموعه اش برای مقابله با روند‌های غیر اصولی در بلند مرتبه سازی‌ها اقدام قاطعانه‌ای انجام نمی‌دهند؟
اگر با این روند‌ها موافق هستند که این درست در تضاد کامل با سیاست‌ها و مواضع سابق آنهاست و اگر مخالف آن هستند، نیز لازم است نسبت به افشای پشت پرده‌های موجود اقدام کنند.
