به گزارش تیتر شهر، بخش صنعت از زمان هدفمندی
یارانه ها در کشور حال و روز خوشی را پشت سر نمی گذارد و هروز شرایط اقتصادی نیز
مزید بر علت می شود تا نفس های صنایع به شماره بیفتد و کمتر سرمایه گذایر جرات سرمایه
گذاری در بخش صنایع را در سال های اخیر داشته باشند.
علاوه بر شرایط اقتصادی، عدم هماهنگی بین
سازمانی نیز سبب شده تا صنعتگران از وضعیت رسیدگی به صنایع از سوی نهادهای دولتی و
موسسات مالی و بانک ها، گلایه مند باشند به طوریکه براساس آمارها، میزان تسهیلات
دهی به صنایع امسال با کاهش روبرو بوده است.
با وجودیکه امسال پرداخت 16 هزار میلیارد تومان
تسهیلات به صنایع مصوب شده اما پرداخت از سوی بانک ها با کاهش حدود هشت دهم درصدی
مواجه است و این در حالی است که پرداخت ها به سایر بخش ها اعم از خدمات و بازرگانی
با افزایش نیز روبرو بوده است.
بخش صنعت و معدن در
هشت ماهه ابتدای امسال حدود ۲۸.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک ها را به خود اختصاص
داده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
سهم بخش خدمات در
این مدت از تسهیلات بانکی ۴۰.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین سهم بخش بازرگانی
در هشت ماهه ابتدای امسال حدود ۰.۴ واحد درصد نسبت به هشت ماهه سال قبل افزایش داشته
است. همچنین سهم بخش مسکن و ساختمان و بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی بانک ها در هشت
ماهه ابتدای امسال نسبت به هشت ماهه ابتدای سال قبل به ترتیب ۱.۷ واحد درصد و ۰.۹ واحد
درصد کاهش داشته است.
آمار حاکی از آن است
که بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه ابتدای امسال به میزان ۹۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات
دریافت کرده که از این میزان ۸۴ درصد آن (۷۸ هزار میلیارد تومان) به تامین سرمایه در
گردش اختصاص داده شده است. از کل تسهیلات پرداختی با هدف ایجاد فعالیت های اقتصادی حدود
۴۷ درصد به خدمات و ۲۰ درصد به بخش صنعت اعطا شده است.
این در حالی است
که اگر صنعتگران بخواهد تسهیلات از بانک ها دریافت کنند باید با سپرده گذاری سود
حدود 23 درصد به بانک ها پرداخت کنند و این در مقابل شرایط رکود و خرید و فروش های
غیرنقدی در بازار بعد از شرایط تحریم ها، قطعا براساس قاعده انصاف و نیز در راستای
حمایت از بخش تولید نیست.
این رفتارهای سخت
گیرانه برای به حرکت درآوردن چرخ های صنعت در کشور سبب شده تا سرمایه های سرگردان به جای سرازیر شدن به بخش تولید، به بخش های دلالی و بازارهای بورسی وارد شود و
تورم کاذب در برخی بازارها ایجاد شود.