به گزارش تیترشهر: غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری امروز با خبرنگاران در مورد استفاده بانوان از دوچرخه در اصفهان و موضع دستگاه قضا گفت:
آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.
وی افزود: موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشوی ق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را میدیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محلهایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را میخواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی میآمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت میکردند. دوچرخهسواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و به فتوا نمیپردازم.
همچنین اسماعیلی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانونی رسیدگی به داراییهای مسئولان و اعلام راه اندازی سامانهای برای ثبت داراییهای مسئولان، آیا داراییهای مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد یا اینکه صرفاً قرار است در اختیار قوه قضائیه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: طبق قانون ارائه لیست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام میدهد و اگر در رسیدگیها جرم و تخلف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی مسئولان را مشاهده کرد نتایج را به اطلاع عموم میرساند. در آئین نامه این قانون که توسط قوه قضائیه تنظیم و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالاً تا پایان هفته ابلاغ شود پیش بینی شده که اگر تخلفی دیدیم حسب مورد ما آن را به مراجع ذی صلاح منعکس میکنیم.
منبع:ایسنا