به گزارش تیترشهر؛ تخصیص سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به استانداری، منجر به پیچ وخم اداری برای شهرداریها می شود لایحه ای که از سوی دولت به مجلس در سال های متمادی ارائه و در مقاطع مختلف مطرح شده که اعتراض متولیان امر شهر را در پی داشته است. مدیران شهری پیش بینی می کنند در صورت تصویب این طرح در مجلس، شهرداری ها به سیستم دولتی مبدل شده و همچنین شوراها به مراکزی تشریفاتی تبدیل می شوند و این قانون در پی تضعیف سیستم مدیریت شهری است.
مرتضی الویری: یک قدمی رسیدن به کره شمالی در صورت تصویب لایحه ارزش افزوده
مرتضی الویری در خصوص لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که بنا است در مجلس تصویب شود گفت: با تصویب این لایحه به روش کشورداری کره شمالی و ونزوئلا و سیستم‌های عقب‌افتاده‌ای بر می‌گردیم که به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیستند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در مورد «موضوع دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است» گفت: جمع‌بندی و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه فوق‌الذکر اساس «استقلال شهرداریها و دهیاریها» و همچنین «کارکردهای شوراهای شهر» را از بین برده است و اگر جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود، اولاً شهرداریها و دهیاریها «از نهادهای عمومی غیردولتی به دستگاه‌ها دولتی و وابسته» تبدیل می‌شوند و دوما شوراها از «نهادی ناظر و مقررات گزارش به‌عنوان نهادی بلااثر و تشریفاتی» تبدیل می‌شوند.
الویری ادامه داد: اگر جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شود بایستی از همین‌جا متذکر شوم تمام شهرداریها و دهیاریها از نهادی عمومی و غیردولتی به دستگاه دولتی تبدیل‌شده و شوراها فاقد هرگونه اثر بر راهبری شهر و نظام تأمین درآمد شهرداری ها خواهند بود و به عبارت روشن قریب 60 درصد درآمد شهرداری ها که از محل وضع عوارض محلی توسط شوراها تأمین می گردد از بین خواهد رفت و چالش های فراروی شهرداری ها به بحران های لاینحل تبدیل خواهد شد و شوراها دیگر نمی توانند به مردم خدمات‌رسانی کنند.
رئیس شورای عالی استان ها تأکید کرد: بایستی دولت و مجلس محترم از این انحراف ساختاری و فاجعه ملی با همدلی و همگرایی جلوگیری نمایند. نمی توان بدون توجه به ساختار اداره شهرها و روستاها و سوابق گذشته آن در کشور؛ نسخه ای پیچید که اساس کارکرد و فعالیت آنان را مخدوش کرد. این لایحه و جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی ضمن تمرکزگرایی شدید در اداره کشور، باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی مغایرت ساختاری دارد.
برخلاف قول کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رفع ایرادات این مهم انجام نپذیرفت.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران بابیان اینکه بعید میدانم لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده باوجود نوبت طرح امروز به صحن مجلس برسد بیان کرد: از خانواده شوراها در سراسر کشور درخواست دارم که به نمایندگان خود در مجلس هشدار دهند. متأسفانه بسیاری از اعضای شورا از این مسئله بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند چه فاجعه‌ای درراه است.
الویری بابیان اینکه پیشنهاد مشخصی در این زمینه‌داریم تصریح کرد: ما پیشنهاد کردیم لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها که مرحله نهایی خود را در مجلس طی کرده است و دولت هم در بودجه 98 لحاظ کرده و بعد از لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده تنظیم و تقدیم مجلس شده است بر لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده مقدم شود و دوم اینکه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده از دستور مجلس خارج شود یا موارد پیشنهادی اصلاح شود.
محمد سالاری: لزوم بیانیه اعتراضی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده / برای اعتراض در مجلس حاضر شویم
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خواستار صدور بیانیه و حضور اعضای شورای شهر تهران در صحن مجلس به منظور اعتراض به لایحه مالیات بر ارزش افزوده شد.
محمد سالاری با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: این موضوع یکی از دغدغه های جدی نهاد شوراهای شهر و روستای کشور است و این تصمیم مجلس نقطه عطفی در سرنوشت و آینده مدیریت شهری و حکمرانی محلی، مردم سالاری، دموکراسی و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها خواهد بود.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور بر شکل گیری مدیریت یکپارچه و هماهنگ کشور تاکید شده و بر اساس آن تمام تصدی گری ها و تولی گری ها حوزه شهر باید به شهرداری ها و شوراها برونسپاری شود، این تصمیم دولت هم در ارائه لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و هم تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس مغایرت جدی با قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و لایحه درآمدهای پایدار دارد.
سالاری در پایان پیشنهاد داد: نیاز است شورای شهر یک بیانیه اعتراضی جدی در این خصوص صادر کنند و حتی اعضای شورای شهر برای اعتراض به این تصمیم در صحن مجلس حضور پیدا کنند.
شهربانو امانی: تحدید اختیارات شوراها و تضییع حقوق آن و کسری چشم گیری در بودجه سالیانه؛ آورده لایحه دولت
عضو شورای شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر با انتقاد از دولت و مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده این لایحه را تحدیدی برای اختیارات شوراها و شهرداری ها دانست.
شهربانو امانی در این رابطه گفت: احتراما اینک که در بیستمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی که میراث ماندگار حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهری و روستایی و استقرار مهمترین نهاد سراسری ملی قرار گرفته‌ایم، جای بسی تاسف است به جای تقویت بنیه این نهاد موثر، اخیرا گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی(کمیسیون اصلی) در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس گردیده است که موجب تحدید اختیارات شوراها و تضییع حقوق آن و کسری چشم گیری در بودجه سالیانه اداره امور شهرداریها و دهیاریها گردیده که به شرح ذیل به آن اشاره میکنم:
وی افزود: علیرغم حضور رییس محترم شورای عالی استانها و رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران و شهردار محترم و معاونین مربوطه و کارشناسان عزیز و اعلام برخی مغایرتها درخصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم دولت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه، نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده و در گزارش مذکور، موارد مرتبط با عوارض و درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها و اختیارات شورا، نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است.
نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی، همواره بخشی از درآمدهای پایدار شهرداریها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس و بخش دیگر از محل مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین گردیده است.
امانی تاکید کرد: از جمله، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387)، تنها حدود 20 درصد از بودجه شهرداریها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از 80 درصد بودجه شهرداریهای کشور مربوط به مصوبات شورارها می‌باشد که درآمدهای محلی را شامل می‌شود.
وی گفت: لذا موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (80 درصد) به شهرداریهای کشور، مغایر با قانون "تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1377" و "اصلاحیه های بعدی آن طبق ماده 73" است که کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر اشکالات پیش گفته در متن گزارش کمیسیون اقتصادی، معافیتهای مالیاتی به عوارض نیز تسری یافته است. این درحالی است که معافیتهای عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ت" ماده 23 قانون احکام دائمی و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوع گردیده است ولی در متن گزارش کمیسیون، به موازات تسری معافیتهای مالیاتی به عوارض، جهت جبران کسری، عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف نموده است.
وی بیان کرد: متاسفانه در مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی ضمن تحدید اختیارات شورا در وضع عوارض، معنی عوارض و مالیات یکی گرفته شده است، در حالیکه در قوانین یکصدساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اختصاصی شهرداریها و دهیاریها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده است.
امانی در پایان گفت: لذا با نگرش به مراتب فوق پیشنهاد میکنم ضمن پیگیری هیات رییسه محترم و امعان نظر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، لایحه تقدیمی از دستور کار خارج و جهت رفع مغایرتهای آن به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شود
و اما آینده...
حضور شهردار تهران در هیئت دولت این روزها آنقدرها هم بازخورد مناسب نداشته چرا که لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت برای چندمین بار به مجلس ارائه شده است؛ از سوی دیگر شهرداری ها نتوانسته موفق عمل کنند چرا که شهرداری ها نتوانسته اند رایزنی کرده تا در جلسه بررسی طرح در مجلس حضور داشته باشند و از سهم خود دفاع کنند.
در طرح موجود لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلسريال سهم شهرداری ها در خطر است. در صورت نبود نمایندگان شورا و شهرداری در مجلس برای دفاع از سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده، تصویب این طرح می تواند بر لایحه درآمدهای پایدار نیز تاثیر گذار باشد و آن را تحت تاثیر قرار دهد.
