آمار صادرات غیرنفتی واقعی نیست

به گزارش تیترشهر؛ پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: ‌تحلیل وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، توجه به چند نکته را می‌طلبد. نکته نخست این است که با توجه به افزایش سریع و بالغ بر ۲۰۰‌ درصدی نرخ ارز، بسیاری از کالاهای صادراتی ایران که نرخ جهانی نداشتند و صرفاً به شکل منطقه‌ای و در مذاکره میان خریدار و فروشنده قیمت‌گذاری می‌شدند، کاهش قیمت را تجربه کردند.

این در حالی است که در سامانه گمرکی نرخ این کالاها و محصولات، متناسب با کاهش نرخ صادراتی در زمان مقتضی اصلاح نشد. بنابراین آماری که از صادرات کشور منتشر می‌شود مبالغه‌آمیز است یا به تعبیر درست‌تر، منطبق با واقعیات دریافت ارز توسط صادرکنندگان نیست.

پس بخشی از این تناقض به مابه‌التفاوت نرخ درج‌شده روی اظهارنامه و مبلغ واقعی وصول‌شده توسط صادرکنندگان بازمی‌گردد. نکته دوم این است که مقررات وضع شده بر صادرات در ماه‌های ابتدایی سال و بخشنامه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و ضرورت بازگشت ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان (در پنج ماه نخست سال)، شرایط برای سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به حداکثر رسانید. زیرا در شرایطی که برخی صادرکنندگان از ادامه فعالیت خود امتناع کردند، همچنان تقاضا برای کالای ایرانی وجود داشت.

در چنین شرایطی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فعال شدند و با توجه به اینکه دارندگان این کارت‌ها از ابتدا هم نیت بازگرداندن ارز به نیما و فروش آن به قیمت تعیینی را نداشتند، بخشی از ارز صادرات هم به این شیوه به ارز غیرقابل بازگشت به سامانه تبدیل شد. البته بسیاری از این افراد هم ارزشان را به کشور بازگرداندند، اما نه در قالب سامانه نیما؛ بلکه این ارز را به صرافان فروختند و ریال آن را دریافت کردند.

نکته سوم، شرکت‌هایی بودند که صادرات خود را به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام دادند. با توجه به اینکه تا ۱۶ مرداد و به قرائتی دیگر تا ۲۱ مهر این دو مقصد صادراتی از بازگشت ارز معاف بودند و صادرات ریالی جنبه قانونی داشت، بخش اعظمی از ارز صادراتی که تا آن تاریخ به این دو کشور انجام شده هم به موجب بخشنامه‌های خود دولت الزامی برای بازگشت به سامانه نیما نداشتند و این رقم هم باید از مبلغ کل صادرات کشور کسر شود.

حال اگر میزان این سه بخش از صادرات را از آمار کل فروش کالا به سایر کشورها کسر کنیم، مانده ارز صادراتی که مابه‌التفاوت ارز واردشده به سامانه نیما و کل صادرات کشور است، عدد بسیار پایین‌تری می‌شود. ضمناً بخشی از این ارز هم در قالب «واردات در مقابل صادرات» به کشور بازگشته و چون نیازی به معامله آن در سامانه نیما وجود نداشته بین صادرکننده و واردکننده مراوده شده است.

مشخصاً این بخش در دو سه ماه اخیر رشد چشمگیری داشته و به‌نظر می‌رسد تا پایان سال از دومیلیارد دلار هم عبور کند. پس این هم نکته چهارمی است که باید به آن توجه داشت و آن را از مبلغ کل صادرات کسر کرد. درنهایت کسانی هم هستند که به جهت تحریم و مشکلات ناشی از آن نتوانسته‌اند مبالغ مورد وصول خود را دریافت کنند. مثلاً ارز آنها در مقاصد صادراتی مسدود شده و امکان بازگشت آن حتی از طریق حواله وجود ندارد.

همچنین برخی صادرکنندگان با خریداران به مشکلاتی برمی‌خورند، چراکه متاسفانه تجارت خارجی ایران از اعتبارات اسنادی به تجارت امانی تبدیل شده است. در این میان برخی خریداران کالاهای ایرانی هم شرکت‌هایی از آب درمی‌آیند که کلاهبردار، سوءاستفاده‌کننده و بدحساب هستند. پس عده‌ای از تجار هم در گیرودار وصول مبالغ ارزی خود مانده‌اند.

متاسفانه در گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر و مسئولان به آن استناد می‌کنند، به این موارد و استثنائات اشاره‌ای نمی‌شود. اگر اینها کنار گذاشته شود، متوجه می‌شویم ارزی که به سامانه نیما بازنمی‌گردد آن‌گونه که ادعا می‌شود چشمگیر نیست. این را هم باید بگویم که بسیاری از صادرکنندگان به‌صورت مرتب ارز خود را به سامانه نیما عرضه می‌کنند، اما با نرخی که برای فروش ارز ارائه می‌کنند، مشتری نمی‌یابند.

به‌شخصه صادرکنندگان زیادی را سراغ دارم که روزانه مبالغی را به سامانه وارد می‌کنند، اما در سامانه تقاضایی برای نرخی که اعلام کرده‌اند ثبت نمی‌شود. اگر جانب انصاف را رعایت کنیم و مواردی که به آن اشاره شد را کنار بگذاریم، فاصله بین ارز واردشده به سامانه نیما و حجم کل صادرات که از سوی مسئولان ادعا می‌شود به عدد بسیار پایین‌تری می‌رسد که با یک سیاست ارزی درست همین شکاف هم کاهش جدی پیدا می‌کند.

مهم‌ترین نقدی که به سامانه نیما وجود دارد، دستکاری نرخ ارز در آن است. یعنی با دستوری که به شرکت‌های پتروشیمی و بخشی از فعالان بخش عمومی داده شده، آنها ارز خود را با نرخی که دولت تعیین می‌کند، در سامانه به ثبت می‌رسانند. درعوض دولت هم گاز و خوراک آنها را به همان قیمت با آنها حساب می‌کند که درعمل یک معامله منصفانه است.

گرچه ما معتقدیم همین ارز به قیمت مصنوعی پایین هم عدم‌شفافیت و در بخش‌هایی فساد به وجود آورده است، ولی حداقل برای واحدهای پتروشیمی، چون خوراک خود را با همان نرخ تامین می‌کنند، در ظاهر عمل منصفانه‌ای به‌نظر می‌رسد.

اگر این دستکاری که با حجم واردات ارز پتروشیمی به نیما انجام می‌شود از سامانه حذف شود، شرایطی به‌وجود می‌آید که نرخ در این سامانه بر اساس عرضه واقعی تعیین شود و در حاشیه بازار حرکت کند.در چنین حالتی قطع به یقین فروش ارز صادراتی سامانه نیما افزایش قابل‌توجهی می‌یابد و شکاف موجود به حداقل ممکن می‌رسد.

بانک مرکزی باید کمک کند سامانه نیما در قیمت‌گذاری ارز رقابتی و شفاف شود؛ آنگاه بخش اعظمی از این مشکلات که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم از بین می‌رود. از زمستان سال ۹۶ هم‌پای افزایش نرخ تورم قیمت تمام‌شده کالای صادراتی افزایش یافته و به گواه آمار رسمی کشور، تا پایان آبان امسال تورم نقطه به نقطه کالای صادراتی به ۵/۱۱۸‌ درصد رسیده است.

اکنون که در روزهای پایانی اسفند بسر می‌بریم، اگر تفاوت نرخ تورم صادراتی پایان آبان را با شرایط کنونی بسنجیم، قطعاً این نرخ بیشتر هم می‌شود. علاوه بر آن متاسفانه هزینه نقل و انتقال پول و حمل‌ونقل بین‌المللی هم افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و از طرف دیگر نرخ کالای ایرانی در بسیاری اقلام روند نزولی داشته است.

بنابراین صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را با نرخ یارانه‌ای ۸۰۰۰ یا ۹,۰۰۰ تومان عرضه کند. اگر بانک مرکزی و دولت نگاه اصولی و واقع‌بینانه‌ای به صادرات کشور داشته باشند، شرایط برای عرضه بیشتر ارز صادراتی، فعالیت گسترده‌تر صادرکنندگان و بازگشت بیشتر ارز به کشور به‌وجود می‌آید.

اذعان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اشتباه دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تالی فاسدهای این سیاست را می‌توان به فال‌نیک گرفت. زیرا زمینه را برای پذیرش اشتباهات توسط دولت فراهم می‌کند. دولت با سیاست پرداخت ارز یارانه‌ای در واقع ذخایر ارزی خود را به باد داد و امکان سوءاستفاده از ارز دولتی را دو چندان کرد. با اجرای چنین سیاستی بود که شفافیت تجاری و اقتصادی به حداقل خود رسید.

روند رشد نرخ تورم هم گویای آن است که نرخ کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، به‌رغم عدم تغییر نرخ ارز، از ابتدای سال تا پایان بهمن بیش از ۴۰‌ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تمامی برون‌دادهای این سیاست روی این نکته اجماع دارند که چنین سیاستی اشتباه بوده و نباید ادامه پیدا کند.

با این حال در سال آینده با تشدید تحریم‌های آمریکا و فشاری که روی خرید نفت از ایران گذاشته خواهد شد، امکان ورود به تنگناهای بیشتر بالاست. قطعاً آمریکا به‌دنبال این است که صادرات نفت ایران را به حداقل ممکن برساند. در این صورت امکان دارد ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور کاهش بیشتری یابد.

این شرایط تخصیص بهینه و مصرف درست دلار حاصل از فروش نفت را بسیار مهم و حیاتی می کند. «نرخ» مهم‌ترین متغیری است که می‌تواند به بانک مرکزی در تخصیص بهینه کمک کند. مادامی که یارانه در ارز باشد، تقاضای غیرواقعی، سودجویانه، فرصت‌طلبانه و فسادآور وجود خواهد داشت.

من فکر می‌کنم مشکلات ناشی از تحریم و آثار رکود تورمی بر بنگاه‌های اقتصادی تقریباً بر همگان آشکار است و بیان آنها تکرار مکررات می‌شود. طبیعی است که تحریم موجب سخت‌ترشدن واردات و گران‌ترشدن آن شده است. در کنار آن شاهد آثار فزاینده این شرایط بر صادرات اعم از کاهش نرخ صادراتی کالاهای ایرانی، افزایش هزینه‌های مربوطه در بخش حمل‌ونقل و بیمه هم هستیم. فضای فرصت‌طلبی و سوءاستفاده برای متعاملان با ما در این زمان بیش از پیش به چشم می‌خورد.

اکنون فروشندگان کالا به ایران سعی دارند به گران‌ترین قیمت و سخت‌ترین شرایط کالا را به ما بفروشند و از طرف دیگر واردکنندگان کالاهای ایرانی هم معمولاً پایین‌ترین قیمت خرید و شرایطی آسانی را برای خرید محصولات ما در نظر می‌گیرند، زیرا دریافته‌اند که ما چاره‌ای جز معامله با آنها نداریم. اما این پایان ماجرا نیست؛ مشکلات وارداتی باعث شده تا کمبود مواد اولیه به شکل تدریجی بر صنایع ایران فشار بگذارد و بنگاه‌های تولیدی در تنگنای تامین مواد اولیه قرار بگیرند. به همین واسطه شاهد روند نزولی تولید و تحمیل هزینه‌های گزاف برای ادامه فعالیت صنایع مولد هستیم. شرایطی که معنایی جز رکود ندارد و در شرایط رکودی بالطبع قدرت خرید مصرف‌کننده هم کاهش می‌یابد.

همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بازار داخلی هم چندان برای تولید، مهیا و توام با فرصت و خوش‌بینی نباشد. مواردی که به آنها اشاره شد، علاوه بر تولید، در پس خود دست‌اندازی در مسیر واردات و صادرات هم به حساب می‌آیند. با توجه به گران‌شدن هزینه‌های تمام‌شده، انقباض اقتصاد کشور و همچنین سیاست انقباضی دولت (به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار خدمات) در بودجه موجب شده بخش خدمات هم در آستانه شرایط رکودی قرار گیرد.

اتفاقاتی که در سال ۹۷ رخ داده، می‌تواند در سال ۹۸ تکرار و تشدید شود و برای بنگاه‌های تولیدی چاره‌ای جز روی‌آوری به تعدیل نیروی کار نگذارد. ماه‌هاست که امکان پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری برای بعضی از بنگاه‌ها فراهم نیست و این امر می‌تواند به‌زودی منجر به کاهش و حتی توقف تولید آنها شود. ناتوانی از پرداخت بدهی به سیستم بانکی و سایر طلبکاران و احیاناً قرارگرفتن در آستانه ورشکستگی از جمله معضلاتی هستند که تحریم همراه با رکود تورمی، برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به بار آورده است.

منبع:روزنامه آرمان