به گزارش تیتر شهر: برای پاسخ دادن به این سوال باید ماهیت شکل گیری شورای اسلامی شهر را از بعد جامعه شناسی بررسی کرد. به همین دلیل گفت و گو یی با مهدی قوامی پور، دکترای جامعه شناسی انجام داده ایم که در ذیل می خوانید:
نخستین سوالی که بسیاری از منتقدان عملکرد مدیریت شهری چه در تهران و چه در سایر شهرها و کلانشهرهای کشور در صدد پاسخگویی به آن هستند، این است که آیا در مجموع شورای شهر را می توان شورای شهرداری دانست یا یک پارلمان محلی برای رفع نیازها و مشکلات مردم؟
شوراها در ایران به چند دلیل بیشتر شورای شهرداریها هستند تا یک پارلمان محلی در معنایی که شما احتمالاً در نظر دارید. در واقع اگر نخواهیم به نظامهای فدرالی فکر کنیم و بحثمان را در چارچوب دولتهای محلی محدود و مقید کنیم آنگاه در این چارچوب باید بگوییم در دولتهای محلی میتوان شوراها را به عنوان قوه مقننه یا به تعبیر شما پارلمان محلی و شهرداریها را به عنوان قوه مجریه در نظر گرفت که در ایران شوراها چنین جایگاهی ندارند.
اول به دلیل ساخت قدرت سیاسی در ایران است. این نوع ساخت قدرت که اداره امور بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی شهروندان را در بین نهادها و سازمانهای مختلف تقسیم کرده و از مرکز آن را هدایت میکند، با مدیریت متمرکز امور شهری در دولتهای محلی منافات دارد و عملاً برای شوراها محدوده بسیار کمی برای مداخله و مدیرت میگذارد.
از سوی دیگر شورای نگهبان در تفسیر اصل یکصدم قانون اساسی که میگوید: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.» برای شوراها صرفاً نقش نظارتی قائل است.
ضمن اینکه، شورای نگهبان حتی مشخص نکرده که آیا این نظارت اطلاعی است یا استصوابی؟ از سوی دیگر در دولت محلی، نظارت نهادهای فرادست بر دولت محلی باید در محدوده قانون باشد. یعنی ابتداء در یک چارچوب قانونی به دولت محلی اختیاراتی داده شود و نهادهای فرادست صرفاً ناظر باشند که دولت محلی در آن محدوده فعالیتش را به درستی انجام دهد، در حالی که در ایران، شوراها عملاً و قانوناً به دنباله وزارت کشور تبدیل شدهاند.
آخرین مورد که لازم هست به آن اشاره شود این است که در شرایط موجود مهمترین وظیفه و اختیار شوراها، تعیین شهردار بود که آن هم مجلس با تحمیل قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بر این اختیار شورا نیز اعمال محدودیت و قدرت کرد. بنابراین اگر بخواهیم جمعبندی کنیم شوراها در ایران در بهترین حالت شورای شهرداریها هستند و نه یک پارلمان محلی برای تمشیت امور محلی.
تجربه های جهانی نشان می دهد که حرکت دولت ها به سمت تکشیل حکومت های محلی مانند شوراهای شهر و یا حتی کوچک تر از ان شورایاری ها به نوعی مشارکت شهروندان را در اداره شهر شامل می شود. آیا در ایران این اتفاق افتاده است؟
به نظر میرسد باید مشارکت شهروندان در اداره امور شهر را به دو بخش تقسیم کرد. یک بار شهروندان در انتخاب اعضای شوراها مشارکت میکنند تا نمایندگانی را انتخاب کنند که با برنامهها و شعارهای آنها همراهی و همدلی بیشتری دارند و بدین ترتیب با انتخاب اعضای شورا، اهداف خود را در مدیریت شهری دنبال میکنند. اما سطح مهمتری از مشارکت را نیز باید در نظر گرفت که متاسفانه ما در ایران یا شاهد آن نیستیم یا این نوع مشارکت بسیار کم است و آن ارتباط ارگانیک شوراها با نهادهای جامعه مدنی، انجمنهای مردم نهاد، بخش خصوصی و گروههای همسود است.
در واقع تنها با این نوع مشارکت است که ضمن افزایش احساس تعلق شهروندان، آنان میتوانند امیدوار باشند اهداف و مطالبات خود را محقق کنند. بنابراین آنچه که موجب افزایش مشارکت شهروندان و افزایش مشروعیت میشود، این نوع از مشارکت شهروندان در سطح امور محلی و شهری است که متاسفانه چنانکه گفتم در شوراها و شورایاریها اگر نگوییم اصلاً نیست، بسیار کم است.
در تشکیل شوراهای شهرها و روستاها در کجا راه را اشتباه رفته ایم؟
ظاهراً و مشخصاً مهمترین مشکل شوراها در ایران، در ساختار سیاسی و حقوقی نهفته است، اما تمایل دارم شما را به یک نکته مهمتر ارجاع دهم. موضوع تشکیل شوراها که به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده دو دهه اجرا نشد. چه اتفاقی افتاد؟ اجرای این قانون در پاسخ به کدام مطالبه شهروندان بود؟ در واقع میخواهم بگویم مهمتر از ساختار سیاسی و حقوقی، فقدان احساس نیاز شهروندان برای مداخله در امور محلی خود و خودگرانی محلی است.
اجرای قانون شوراها هم بیش از آنکه مطالبه مردم باشد، دغدغه و خواست نخبگان بود. البته در برخی مناطق مرزی شاید این گفته صدق نکند و برخی مطالبات برای خودگرانی محلی در برخی نواحی ایران وجود داشته و دارد که باید در مورد آن به صورت جداگانهای گفتوگو کرد، ولی آنچه مشخص است، فرهنگ سیاسی استبدادی و اقتصاد سیاسی رانتی، جامعه را به مداخله در امور محلی بی میل کرده است و اگر عدم تمایل و رضایت حاکمیت را در واگذاری امور مردم به مردم در قالب شوراها بر این امر اضافه کنیم، آنگاه خواهیم دید همه دلایل برای اینکه شوراها را از حیز انتفاع خارج کند جمع است. بنابراین میبایست قبل از تشکیل شوراها، بسترهای فرهنگی و اقتصادی لازم فراهم میشد که نشد. یعنی مشکل در تشکیل شوراها نیست، بلکه در عدم فراهم کردن مقدمات لازم برای تشکیل شوراهاست.
شما آینده شوراهای شهرها و هسته های کوچکتر یعنی شورایاری هارا چگونه ارزیابی می کنید؟
با توجه به مجموع مطالبی که گفتم، ظاهراً نباید چشم انداز روشنی برای شوراها و شورایاریها پیش رو باشد، اما فکر میکنم چنین نباشد. اگر چه شوراها و شورایاریها در ایران با مشکلات و موانع بسیاری روبرو هستند، اما دو دسته عوامل موجب تغییر این وضع خواهند شد. دسته اول عواملی هستند که از آن به عنوان جهانی شدن یاد میکنند.
یکی از ویژگیهای جهانی شدن، خاص شدن امور عام و عام شدن امور خاص و محلی است. این ویژگی از یک سو، ساکنان محلی را به حقوق جهانشمولی نظیر حق خودگرانی محلی آشنا میکند و از سوی دیگر به آنان امکان میدهد تا فرهنگ و اقتصاد محلی خود را در گستره جهانی به نمایش بگذارند و معرفی کنند. بنابراین با رشد جهانی شدن، شهروندان به اهمیت دولتهای محلی بیش از پیش واقف خواهند شد و در پی ایجاد و تقویت آن برخواهند آمد. دسته دوم تحولات و عوامل داخلی است.
این عوامل ازافزایش میزان تحصیلات تا ناامیدی از سیاستگذاریهای ملی را در بر میگیرد که مردم را به سمت خودگردانی محلی و اتخاذ تصمیمات در سطح خُرد سوق میدهد. بنابراین در مجموع باید گفت به نظر میرسد شوراها و شورایاریها چشمانداز روشنی پیش رو دارند و در آینده جایگاه مهمتری خواهند یافت. ضمن اینکه حاکمیت نیز ناگزیر است برای رهایی از پارهای از مشکلات که آن را آزار میدهد بخشی از اختیارات و وظایف خود را به شوراها واگذار نماید که این موضوع میتواند به تقویت نهاد شورا در آینده ایران منجر شود.