به گزارش تیترشهر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز( سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور مواد ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ ، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲۰، کلیه کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون و اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان «فداکار» شناخته می شوند. نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
طبق ماده ۲۱ این لایحه مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون می باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان های وارده یکی از مجازات های بندهای د تا ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ را اعمال نمایند.
تبصره ۱- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ عمل می کند.
۲- در مورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می شود.
تبصره ۳- در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می شود.
تبصره ۴ - هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
همچنین طبق ماده ۲۲ این لایحه هر یک از مسئولان دستگاه های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظف است مصوبات و دستورات وزیر کشور، رئیس سازمان و روسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال کردن کلیه امکانات و توانمندی های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرایی نماید و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و روسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مکتوب یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول حکم مندرج در ماده ۲۰ این قانون خواهد بود.
تبصره- نمایندگان دستگاه های عضو ستاد موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۹ این قانون در صورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیات تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از ۱۵ روز تا یک ماه محکوم می شوند.
بر اساس ماده ۲۳ این لایحه چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و ماموریتی به آن ها محول شده باشد، در انجام وظیفه مرتکب تقصیر گردد و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
طبق ماده ۲۶ ، سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های مشمول این قانون نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا کند، در این راستا سازمان با همکاری دستگاه های مشمول این قانون شاخص های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیات وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه های زمانی معین از دستگاه ها و نهادهای مذکور اقدام می نماید.
تبصره- سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم گزارش بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
بر اساس ماده ۲۷ این لایحه، به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون، شاخص های کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با همکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیرکشور به رییس جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
طبق ماده ۲۸ تصمیمات سازمان و سایر دستگاه های ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ اردیبهشت ۸۷ در طول سال های ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجراشدن این قانون تنفیذ می شود.
همچنین مواد ۲۴ و ۲۵ این لایحه نیز حذف شد و بررسی مواد آن به اتمام رسید.
