همکاری دولت با شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران رویای شیرینی بود که در ابتدای شروع دوره جدید مدیریت شهری بارها مدیران ارشد شهرداری درباره آن صحبت کرده بودند. حتی به واقعیت پیوستن این رویا به اندازه ای بود که نخستین شهردار اصلاح طلب شهرداری تهران تصمیم گرفت تا لایحه بودجه امسال شهرداری تهران را بر مبنای این همکاری و تعهدات قانونی ای که دولت در مقابل شهرداری تهران داشت، تهیه و به شورای شهر فرستاد. اکنون بعد از گذشت یک سال و نیم از فعالیت دوره جدید مدیریت شهری در تهران اکنون این رویا به یک کابوسی تبدیل شده است که مدیران ارشد و تصمیم گیران حوزه مدیریت شهری تهران و سایر شهرها کشور برای رهایی از این کابوس شوم شکایت خود را از بد عهدی های دولت به کمیسیون اصل 90 برده اند. به گزارش تیتر شهر: به نظر می رسد تجربه یک سال و نیم فعالیت اصلاح طلبان در اداره شهرها و کلانشهرها کشور به این نقطه رسید که نمی توان به هیچ وجه به اجرای تمامی مفاد قوانین بالادستی و وعده هایی که دولت با هدف حمایت از شهرداری ها عنوان می کند، دل بست.
لایحه بودجه امسال دولت واقعیات تلخی را در مقابل شهرداری ها و شورای عالی استان ها به عنوان یک نهاد بالادستی که قدرت ارائه طرح و لایحه به مجلس برای تبدیل شدن به قانون را دارد؛ گذاشت. واقعیتی که نشان می دهد شهرداری ها برای به دست آوردن درامدهای پایدار خود بر مبنای مفاد قانونی باید با چنگ و دندان بجنگند و با تلاش بسیار سهم خود را از دولت طلب کنند.
یکی از سهم خواهی های قانونی شهرداری ها از لایحه بودجه دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار آنهاست. به رغم آنکه با تلاش های شورای عالی استان ها سهم درآمدهای پایدار شهرداری ها در بودجه سال 96 دولت از 12 درصد در سال های گذشته به 22 درصد افزایش پیدا کرد، اما آنطور که رئیس شورای عالی استان ها عنوان می کند، این سهم در لایحه بودجه امسال دولت به 30.5 درصد افزایش پیدا کرد و تلاش برای افزایش این سهم در لایحه بودجه سال 98 دولت به 40 درصد همچنان ادامه دارد.
شاید بتوان گفت یکی از دلایل تشکیل شورای عالی استان ها در کشوربرابر اصل 101 قانون اساسی جلوگیری از تبعیض به مفهوم عام به معنای جلوگیری از تبعیض در تمامی حوزه ها بوده است اما سوالی که اکنون مطرح است، این است که آیا در 5 دوره اخیر این شورا به عنوان یک مرجع تصمیم گیر بالا دستی در حوزه اداره شهرها توانسته به وظایف خود در جایگاه قانونی ای که برای آن در نظر گرفته شده، بپردازد؟
بررسی لایحه بودجه سالانه دولت یکی از همان نقاط کلیدی ای است که شورای عالی استان ها می تواند به بررسی سهم شهرها و کلانشهرها از بودجه سالانه دولت در بخث درآمدهای پایدار بپردازد. با توجه به اینکه این وظیفه قانونی ایجاب می کند تا دولت یک نسخه از لایحه بودجه خود را برای بررسی های کارشناسی در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد، اما مطالعات نشان می دهد که تا کنون این اتفاق تنها برای یک بار در عمر فعالیت شورای عالی استان ها روی داده است.
البته آن یکباری که دولت یک نسخه از لایحه بودجه سالانه خود را در اختیار شورای عالی استان ها قرار داد، درست زمانی بود که رئیس جمهور وقت این لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود و بنابر این وقت و فرصتی برای بررسی ارکان لایحه بودجه در کمیسیون های تخصصی شورای عالی استان ها وجود نداشت.
بی توجهی دولت به نقش کلیدی شورای عالی استان ها در بررسی بخش های مختلف لایحه بودجه به ویژه آن بخش هایی که اداره شهرها و کلانشهرها را تحت الشعاع قرا می دهد، یکی از موضوعات مهمی است که باعث شده تا این نهاد بالادستی از حوزه وظایفی خود دور بماند.
آنطور که مرتضی الویری عنوان می کند، امسال نیز از دولت خواسته شده تا لایحه بودجه سال 98 دولت قبل از اینکه به مجلس تقدیم شود یک نسخه از آن در اختیار شورای عالی استان ها برای بررسی های کارشناسی قرار گیرد. در این رابطه حتی مکاتباتی نیز با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین دولت شده است اما به رغم این مکاتبات و جلساتی که در این زمینه برگزار شده است، دولت بی توجه به درخواست های رئیس شورای عالی استان ها لایحه بودجه 98 را تقدیم مجلس کرد.
اتفاقی که باعث شد تا رئیس شورای عالی استان ها از عملکرد و نوع نگاه دولت نسبت به این هاد شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 مجلس تقدیم کند.
آموزش حلقه مفقوده شوراهای شهر
یکی دیگر از وظایف شورای عالی استان ها ارائه آموزش های راهبردی به اعضای شورای شهر است. عملکرد یک سال و نیم اخیر شوراهای اسلامی شهرها رضایت بخش نیست. در برخی از شهرها شورای شهرها یا منحل شده و یا به دلیل بروز مسائل و مشکلات حقوقی و مالی و سوء استفاده های شخصی برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهرها دارای پرونده های قضایی بی شماری هستند. حتی در برخی از شهرها سهم خواهی اعضای شورا مانع از انتخاب شهردار برای این شهرها شده است.
کارنامه ضعیف شوراهای شهرها دو واقعیت را در مقابل منتقدان مدیریت شهری قرار داده است، نخست آنکه افرادی بی ربط و نا آشنا به حوزه شهری در دوره جدید وارد شوراها شده اند که تنها به دنبال سهم خواهی های شخصی و یا حزبی هستند دوم اینکه شورای عالی استان ها هنوز نتوانسته به وظایف قانونی خود در آموزش اعضای شوراهای اسلامی موفق عمل کند.
الویری در این رابطه اعتقاد دارد؛ متاسفانه در حوزه آموزش شوراها ما دچار یک دوگانگی و چندگانگی هستیم. لذا در راستای جلوگیری از موازی کاری و رفع این چندگانگی اقدام کردیم تا به صورت مستقیم موضوع آموزش شوراها بر عهده شورای عالی استانها قرار گیرد.
عملکرد یک سال و نیم اخیر شورای عالی استان ها حکایت از آن دارد که در طول این مدت، تنها تعداد کمیسیون های تخصصی شورای عالی استان ها از 4 کمیسیون به 8 کمیسیون افزایش پیدا کرده است. دومین اتفاقی که در طول این مدت روی داد، این بود که این شورا به عنوان یک نهاد تصمیم گیر بالاخره توانست صاحب ساختمانی در شان خود شود که با تلاش شهرداری تهران این اتفاق مهم نیز روی داد.
خروجی شورای عالی استان ها در 5 دوره اخیر چشمگیر نیست!
ارائه طرح ها و لوایح به نهادهای تصمیم گیر مانند مجلس و دولت و از همه مهمتر به سرانجام رسیدن آن درقالب قانون یکی دیگر از وظایف شورای عالی استان ها به شمار می رود. بررسی های سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس شورای عالی استانها حکایت از آن دارد که این نهاد بالادستی در حوزه اداره شهرها در 4 دوره گذشته حتی یک طرح تصویب شده ای که سرانجام نهایی آن مشخص باشد؛ نداشته است.
به گفته بهروز نادری نسب؛ تمام مصوبات چهار دوره قبلی شورای عالی استانها در مجلس شورای اسلامی بی‌سرانجام متوقف شده است.
در چنین شرایطی چه انتظاری از این نهاد می‌توان داشت در شرایطی که مردم مشاهده می‌کنند شورای عالی استانها به عنوان یک نهاد که جایگاه بالقوه‌ای در قانون اساسی دارد اما متاسفانه در چهار دوره هیچ خروجی نداشته است. همه اینها در شرایطی است که مدیریت شهری گرفتار مسائل گوناگونی همچون درآمدهای پایدار متمرکز کردن حسابرسی‌ها و تقویت نظارت و ... است.
اما طبق تصمیم گیری های انجام شده در یک سال و نیم اخیر مقرر شد تا طرح‌هایی که از این پس تهیه می شود با شرایط روز تطبیق داده شود و در فرآیندی ابتدا به دولت ارسال شود تا روی آنها بحث‌های کارشناسی انجام شده و در نهایت به مجلس برای تبدیل شدن به قانون ارسال شود. چنین فرآیندی برای طرح‌ها در شورای عالی استانها باعت می شود که پیگیری و سرانجام آنها با روال دقیقی پیگیری شود.
همچنین طرح‌هایی که به دولت می‌رود در جلسات مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر نیاز به اصلاح داشته باشند این اصلاحات انجام خواهد شد.
اما رئیس شورای عالی استان ها به این نکته تاکید دارد که در طول یک سال گذشته 21 طرح در شورای عالی استان ها بررسی و به تصویب رسیده و در حال حاضر برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شده اند.
مرتضی الویری حتی یکی از مصوبات شورای عالی استان ها را راهگشای یکی از مشکلات دیرینه شهرداری تهران معرفی می کند و توضیح می دهد: برای سالیان متمادی مشکلی در شهرداری ها داشتیم که برای سازمان ها و شرکت های تابعه حسابرس به صورت جداگانه تعیین شد و شوراهای شهر نیز برای بررسی حساب های مالیاتی حسابرس می گرفتند و به نوعی دوباره کاری انجام می شد و بعضا اختلاف نظرهایی هم ایجاد می شد، اما در شورای عالی استانها مصوبه‌ای را داشتیم که علاوه بر تعیین حسابرس ها این مشکل دوباره کاری نیز حل وفصل شد.
ایستادگی شورای عالی استان ها در مقابل حذف سهم شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده
یکی از انتقاداتی که کلانشهرها به لایحه بودجه سال آینده دارند، کاهش چشمگیر سهم شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده است. هر چند لایحه ای در این خصوص بعد از مدت ها پیگیری شهرداری ها از دولت روانه مجلس شده است و در حال بررسی است اما در همین لایحه دولت سهم شهرداری ها را به شدت کاهش داده است.
آنطور که رئیس شورای عالی استان ها در این رابطه توضیح می دهد؛ باتوجه به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که توسط دولت به مجلس داده شد منابع مدیریت منابع شهری و شهرداری ها را به شدت محدود می‌کرد به گونه ای که اگر اعتراض نمی کردیم و لایحه مذکور در همین مسیر جلو می رفت، شهرداری ها از حذف بیش از 85 درصد درآمدهای خود محروم می شدند؛ به همین دلیل پیشنهادی در شورای عالی استان ها تصویب و به مجلس ارسال شد که اکنون کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی این طرح هستند.
تفویض بخشی از اختیارات دولت به شهرداری ها در قالب مدیرین یکپارچه شهری
مدیریت یکپارچه شهری یکی از چالش هایی است که باعث شده تا شهرداری ها در اداره شهر نتوانند به طور کامل مشکلات را حل کنند. وجود نهادهای متعدد تصمیم گیری از سازمان های خدماتی گرفته تاسایر سازمان های دولتی باعث شده بود تا شهروندان همیشه رضایت مندی کاملی را از نحوی اداره شهرها به ویژه تهران نداشته باشند. این در حالی است که شهروندان همچنان بر این باورند که رفع تمامی مشکلات تنها برعهده شهرداری هاست.
با توجه به اینکه طرح مدیریت یکپارچه شهری قرار بود در دولت های گذشته از سوی دولت به مجلس فرستاده شود و حتی در قوانین توسعه ای کشور نیز به لزوم اجرای این طرح تاکید شده است ، اما دولت ها از ارسال این طرح به مجلس به دلیل اینکه بر این باور بودند با اجرای آن بسیاری از وظایف آنها به شهرداری ها منتقل می شود و همین موضوع باعث افزایش قدرت سیاسی شهرداری ها خواهد شد؛ ممانعت می کردند.
مرتضی الویری نیز بر این باور است که همچنان یکی از مشکلات اساسی در شهرها عدم مدیریت یکپارچه بر مسائل شهری است به گونه ای که بعضا برای برخی موارد چند نهاد در موضوع دخیل هستند و هر یک بودجه‌های خاصی دارند که قطعا با تعیین تکلیف طرح مدیریت پکپارچه شهری این مسائل حل و فصل خواهد شد.
