به گزارش تیتر شهر: به عبارتی می توان گفت قانون انتخاب شهرداران آخرین تیری است که مشاوران شهردار هفدهم شهر تهران در فضای حاکم بر لازم الاجرا بودن قانون منع به کار گیری بازنشستگان پرتاب خواهند کرد تا ماندن یا رفتن محمد علی افشانی، شهردار هفدهم شهر تهران در زمین وزارت کشور و البته بیشتر از آن شورای شهر تهران باقی بماند.
در واقع با مطرح کردن این قانون که می توان آن را تنها راه میان بری برای ماندن 90 شهردار بازنشسته شهرها و کلانشهرهای کشور دانست؛ تکلیف نهایی این شهرداران بازنشسته مشخص خواهد شد. آن هم در شرایطی که مجلس یک صدا به لازم الاجرا بودن قانون منع به کار گیری بازنشستگاندر پست های دولتی و عمومی تاکید دارند.
آمارها نشان می دهد که اگر این قانون به مرجله اجرا برسد؛ 2000 پست عالی رتبه دولتی در سطح مدیران ارشد و میانی در سازمان های دولتی و عمومی خالی خواهد شد. همچنین 16 استاندار و 90 شهردار نیز باید پست مدیریتی خود را به مدیران جایگزین جوان تر واگذار کنند.
در واقع اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان را در کشور می توان به عنوان یک خانه تکانی بزرگ و تاریخ سازدر سطح مدیران ارشد و میانی سازمان های دولتی و عمومی محسوب کرد که با این کار شاید راهی برای روی کار آمدن نیروهای جوان تر و البته با استعداد و توان اجرایی بالا به یکباره جای مدیران بازنشسته محافظه کار باشد.
به رغم صراحت این قانون و حذف استثناءهایی که در اجرای آن وجود داشت و همچنین تاکید صریح رئیس مجلس به عنوان عالی ترین رتبه مدیریتی در اصلاح و تصویب این قانون مبنی بر لازم الاجرا بودن این قانون و حذف موارد استثنی اما مدیریت شهری تهران به دنبال راهکاری برای ماندگاری محمد علی افشانی شهردار هفدهم شهر تهران تا پایان دوره 4 ساله بر مسند شهرداری تهران است.
به عبارت ساده تر اگر تیم حقوقی و پارلمانی شهردار تهران بتواند نمایندگان مجلس را مجاب کند که شهردار تهران مشمول این قانون نمیشود؛ می تواند به ماندگاری 90 شهردار بازنشسته دیگر که در شهرها و کلانشهرهای بزرگ مانند قم و مشهد و ... فعالیت می کند،کمک کند.
به همین دلیل است که صحبت هایمشاور پارلمانی شهردار تهران در زمان تصویب و تایید این قانون و بعد از آن 180 درجه فرق کرده است. چرا که در زمان تایید این قانون بارها ازسوی وی و اعضای شورای شهر تهران اعلام شد که برای ماندن افشانی به دنبال گرفتن استفساریه از مجلس خواهیم بود.
اما با حذف کامل تمامی موارد استثناء اکنون داریوش قنبری اعلام می کند که شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند بلکه قانون انتخاب شهرداران ماندن یا رفتن این مدیران ارشد شهری را برعهده شورای شهرها قرار داده است.
اگر این بحث به صورت گسترده در مجلس مطرح شود و حتی نمایندگان بپذیرند که شهرداران با استناد به قانون انتخاب شهرداران از این قانون مستثنی می شوند، باید به این سوالات نیز جواب دهند که آیا به رغم تاکید به لازم الاجرا بودن قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تصویب جدید این قانون اصلاح شده؛ آیا شهرداران برای بقای خود در طول سال های باقی مانده می توانند با استناد به قانونیکه عزف به ماسبق دارد، همچنان بر مسند کنونی خود باقی بمانند؟
در این صورت آیا اجرای این قانون تنها شهرداران را مستثنی می کند یا اینکه سایر مدیران ارشد و میانی شاغل در بدنه شهرداری ها نیز می توانند با پا درمیانی شوراها همچنان به فعالیت خود در شهرداری ها ادامه دهند؟
آیا مدیران شهرداری ها ازنظر قانونی و حقوقی تافته ای جدا بافته از مدیران و کارکنان دولتی هستند و در این صورت لازم است که قوانین جداگانه ای برای تعیین شرایط خدمت آنها در این مجموعه وضع شود؟یا آنها نیز تابع قوانین کلی ای که در رابطه با کارمندان و مدیران دولتی وضع می شود؛ خواهند بود؟
آیا با دست آویز قرار دادن قانون انتخاب شهرداران که آخرین تیر آنها بر کمانچه ادامه فعالیت و ماندن در این مجموعه است، شائبه ایجاد لابی گری و رانت در میان اعضای شوراهای اسلامی شهرها وکلانشهرها را به وجود نخواهد آورد؟
چرا که اگر ماندن شهرداران شهرها تابع قانون جدید نشود، با تفسیرهایی که درباره انتخاب مدیران ارشد در مجموعه شهرداری ها از سوی شوراهای اسلامی شهرها می شود، شاهد رویکرد جدیدی در مجموعه شهرداری ها و تلاش مدیران بازنشسته برای بقای بیشتر و البته ایجاد رانت ها و لابی های پشت پرده این افراد با اعضای شورای شهرها خواهیم بود و در واقع این قوانین شرایط ایجاد فساد اداری رادر مجموعه شهرداری ها کاملا قانونی باز خواهد کرد.
ماندن یا رفتن افشانی تابه قانون انتخاب شهرداران شد!
آنطور که مشاور پارلمانی شهردار تهران می گوید: وضعیت ادامه کار افشانی در شهرداری تهران نه تابع قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» بلکه تابع قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب سال 1375 است.
داریوش قنبری در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها اخیرا اعلام کرده است: با توجه به عضویت شهردار تهران در کابینه قرار بود استفساریه ای به مجلس ارائه و این ابهام را طرح کنیم آیا جایگاه شهردار تهران مشابه جایگاه وزرا و معاونان رئیس جمهور است یا خیر؟ این بحث را روز یکشنبه در کمیسیون اجتماعی مطرح کردیم و برخی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند نیاز به طرح چنین بحثی در مورد شهردار تهران وجود ندارد چرا که تعیین وضعیت شهرداران تابع قانون مجزای «انتخاب شهرداران» است و طبق این قانون تشخیص صلاحیت و عزل و نصب شهرداران از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.
وی با بیان اینکه انتخاب شهردار دارای مکانیزم متفاوتی است و اختیار آن صرفا به شوراهای اسلامی شهرها واگذار شده، به صراحت اعلام کرده است: نه تنها شهردار تهران بلکه سایر شهرداران کشور نیز از شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی هستند و در واقع این قانون شهرداران را در برنمی گیرد.
آخرین حرف حساب قانون انتخاب شهرداران از سوی شوراهای شهر چیست؟
واگذاری انتخاب شهرداران به شوراهای اسلامی شهر جزو حداقل صلاحیت‌های اعطاشده به واحدهای محلی است. در بند یکم ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، انتخاب شهرداران برای یک دوره چهار ساله از وظایف شوراهای شهر دانسته شده است که باید «بلافاصله پس از رسميت يافتن» نسبت به آن اقدام کنند.
بر اساس تبصره 3 این ماده «نصب شهرداران در شهرهایی با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.»
شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب اين قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند.
وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي‌شده را ظرف مدت ده روز صادر کنند. در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي‌شده را واجد شرايط تعيين‌شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندها به شوراي شهر منعكس مي‌کند، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و صادرنشدن حكم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع خواهد شد.
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌گيري است و تصميم آن هيأت برای وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام نکنند، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي‌تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا کند.
انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی در این باره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص مورد نظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی در صورتی که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه مورد نظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست.
نکته آخر اینکه اگر افشانی همچنان شهردار تهران بماند، ادعایوی مبنی بر تعدیل مدیران بازنشسته شهرداری تهران که اکنون به دلیل بلاتکلیف بودن وضعیت وی، اجرا نمی شود؛ چه خواهد شد؟
