چرا سیف باید برکنار شود؟
این مسئله که وزیر اقتصاد طی نزدیک به یکسالی که از روی‌کار آمدن کابینه دوازدهم گذشته تاکنون حضور موثری نداشته و اقدام و برنامه قابل توجهی را پیاده نکرده است، طی روزهای اخیر توسط بسیاری شنیده شده و حتی کارشناسان کارکشته اقتصادی حامی دولت را نیز وادار به انتقاد کرده است.
به عبارت دیگر از وزارت‌خانه‌ای که بخش‌های مهم و اساسی‌ای در اقتصاد همچون گمرک، مالیات، خزانه داری، بورس، بیمه، بانک و... زیرمجموعه خود دارد طی قریب به یکسال گذشته هیچ تحرک خاصی نداشته و حتی برنامه‌هایی را هم که وزیر آن در جلسه رای اعتماد کابینه مطرح کرده نیز در وضعیتی نامشخص مانده است.
* چرا وزیر اقتصاد باید تغییر کند؟یکی از دلایلی که کارشناسان برای این مواجهه منفعلانه با مسایل روز اقتصادی کشور توسط مسعود کرباسیان مطرح می‌کنند، ناآشنایی وی با علم اقتصاد است چرا که وی در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی تحصیل کرده و به تبع آنچنان با قواعد اقتصادی آشنایی ندارد.
علت دیگری که برای این مسئله می‌توان به آن اشاره کرد، گرچه در ظاهر می‌تواند تعبیر به هماهنگی او با سایر بخش‌های اقتصادی دولت شود اما در باطن خود می‌تواند نشان‌دهنده این مسئله نیز قرار گیرد که به معنای عام کلمه، تصمیم‌گیران اقتصادی کرباسیان را وارد بازی نکرده و او در کناری تنها نظاره‌گر است و نه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر.
این مسئله را می‌توان از نحوه مواجهه با او در هنگام معرفی کابینه مدنظر قرار داد چرا که وی گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد نبود و از ابتدا روحانی قصد این را داشت تا سکان این وزارت خانه را به محمد نهاوندیان بسپارد اما با رایزنی که اتفاق افتاد و اطلاع از نظر منفی نمایندگان و اقتصاددانان نسبت به نهاوندیان در آخرین ساعات کرباسیان برای این سمت معرفی شد.
و البته روحانی نیز برای اینکه نقش پررنگی برای نهاوندیان در نظر بگیرد، با احیا و راه‌اندازی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، عملا سیستمی موازی وزارت اقتصاد ایجاد کرد و نقش وزیر و تصمیمات او را کمرنگ کرد.
* کارنامه تقریبا هیچ کرباسیاناز این رو و با وجود تمام این مواردی که مطرح شد، آنچه بیش از پیش در عملکرد کرباسیان مشاهده می‌شود، بی‌عملی است. در واقع در کارنامه وزیر اقتصادی کابینه روحانی، می‌توان به وضوح تقریبا هیچ را مشاهده کرد. حتی مواردی هم که در گوشه و کنار بعضا توسط این وزارت انجام میگرفت نیز از بقایای تصمیمات علی طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد است.
شاهد مثال دیگری که می‌توان برای مواجهه منفعلانه کرباسیان با رویدادهای اقتصادی کشور مطرح کرد نیز برمیگردد به عدم شفافیت اقتصادی. گرچه یکی از دلایل اصلی اعتماد نمایندگان به کرباسیان، عملکرد مثبت وی در شفاف سازی سامانه‌های گمرکی بود اما متاسفانه او نتوانست در وزارت اقتصاد نیز با همان دست‌فرمان جلو رود.
حداقل انتظار این بود که وی با استفاده از تجارب موفق شفاف سازی در گمرک بتواند در مدت کوتاهی، دریافت و درآمدهای مالیاتی را نیز شفاف‌سازی کند تا علاوه بر اتکای بیشتر بودجه به این بخش درآمدی، مانع فرارهای مالیاتی کلان شود که به نتیجه مطلوب نرسید.
بعلاوه اینکه او طی روزهای اخیر خود به یکی از موانع شفافیت نیز تبدیل شد تا جاییکه علی‌رغم دستور و وعده رئیس‌جمهور برای انتشار اسامی افرادی که ارز دولتی دریافت کردند، کرباسیان برای این انتشار شرط و شروطی گذاشت که قابل تامل است.
چرا لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر نشد؟پیش از این وزارت ارتباطات اقدام به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز با نرخ دولتی کرده بود که این اقدام علاوه بر اینکه دست سودجویان و دلالان را در افزایش قیمت‌ها رو کرده بوده توانست مانع افزایش قیمت‌ها نیز شود.
* وقتی از نظر کرباسیان اوضاع اقتصادی کشور خوب استاما شاید عجیب ترین بخش عملکرد او به همین مدت اخیر محدود شود که وی در مصاحبه‌ای وضعیت اقتصاد را خوب توصیف می‌کند.
کرباسیان در این مصاحبه در جواب خبرنگار دلایلی را مطرح می‌کند تا نشان دهد اوضاع کشور خیلی خوب است اما به این مسئله توجه نمی‌کند که مردم با واقعیات اقتصادی سروکار دارند و نه با سخنان صرفا خوب.
ادعای وزیر اقتصاد دولت دوازدهم درباره خوب بودن وضع اقتصادی کشور در حالیست که طی هفته‌های اخیر، قیمت اکثر مایحتاج روزمره زندگی مردم روند افزایشی شدید به خود گرفته و اگرچه در آمار همچنان تورم تک رقمی است اما حساب دخل و خرج زندگی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
در همین آمار رسمی نیز آنچه مشخص است تورم در مسیر دو رقمی شدن قرار گرفته و رشد را نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۹۵ با شیب منفی به ۳ درصد در سال ۹۶ رسیده و رتبه سهولت کسب و کار ایران نیز از جایگاه ۱۲۰ به ۱۲۴ در میان سایر کشورها افزایش یافته است.
چشم انتظار مجلسگرچه از مجلس توقع می‌رفت خیلی زودتر از این‌ها پیگیر سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور باشد و مطالبه حل مشکلات و تسریع رشد را از دولت و وزرا بخواهد، اما با این حال تصمیم فعلی حداقل ۵۰ تن از نمایندگان در استیضاح وزیر اقتصاد اگر واقعا به قصد سرعت بخشیدن به حل مشکلات باشد قابل تقدیر است.
در واقع اگر ماحصل نتیجه استیضاح به برطرف شدن معایب اقتصادی کشور و حرکت دادن دولت در مسیر تحقق اقتصادمقاومتی باشد مفید است و در غیر این صورت بی نتیجه خواهد بود.
منبع:مشرق
