علت عدم ورود قوه قضائیه به ماجرای خانه 45 میلیاردی روحانی چیست؟ + عکس

همان زمان نیز عده ای به این موضوع ورود کردند و روحانی را متهم به تصاحب زمین همسایه کردند و گفت و گوهایی نیز از جانب همسایه منتشر شد. اما در تمام این سالها که روحانی در ولنجک ساکن است، قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به داد شهروندان، به این موضوع ورود نکرده است.

در مصاحبه همسایه روحانی آمده که رئیس جمهور سالها قبل از آنکه رئیس جمهور شود، به زور زمین او را تصاحب کرده و فریاد دادخواهی او به جایی نرسیده است.

ماجرا از زبان همسایه

مالک زمین که همسایه و مالک قبلی منزل فعلی روحانی است به نکاتی اشاره کرد که جالب توجه است.

برخی نکات اشاره شده توسط آقای کوچک یزدی به شرح زیر است:

از طرف شهرداری تهران سال 73-74 نزد ما آمدند و گفتند که این منزل برای آقای روحانی مناسب است و ملک 500 متری در ولنجک را به ایشان واگذار کنید.

خانه را 350 میلیون به آقای روحانی فروختیم که شهرداری به بهانه اینکه هزینه منزل را از تراکم می پردازد تنها 300 میلیون به ما دادند(50 میلیون در سال 73-74 !!کجا رفت)

خانه را به اسم سه دختر آقای روحانی کردند.

آقای روحانی بعد از اینکه همسایه ما شد باتوجه به 6پارکینگی که خانه اش داشت به ما گفت که ما جا برای ماشین کم داریم و اجازه بدهید دو ماه ماشین هایمان را در زمین شما بگذاریم.

دو ماه آقای روحانی شد 10 سال، شش عدد ماشین صفر آوردند و در این 10 سال این شش ماشین همین جا بود و تکان ندادنشان.

دو سه دفعه ما به ایشان تلفن کردیم که ما زمینمان را احتیاج داریم که به بهانه های مختلف زمین را خالی نکردند، نمی دانستیم که برنامه ای برای ما دارند.

تااینکه چند روز پیش با هماهنگی نیروی انتظامی خودروها را به پارکینگ منتقل کردیم و پشت در زمین را قفل کردیم، وقتی آنها آمدند از بالای در داخل زمین شدند و 5 نفر آنجا ماندند.

وقتی ماشین ها را بردیم، شکایت کردند که ما ماشین ها را دزدیدیم، فردا صبح هم آنها قفل ها را شکستند.

بعد از آن 30 - 40 نفر را آوردند که پسرشان و دامادشان همراهشان بودند و ما دیدیم که آنها مقابل زمین ریختند و ادعا کردند که ما مالک زمین هستیم.

وقتی گفتم ما مالک زمین هستیم، یکی از ایشان من را مورد ضرب و شتم قرار داد.

بعد از آن پلیس را مطلع کردیم و با حضور در محل ایشان درب زمین را باز نکردند و نیروی انتظامی پس از تنظیم گزارش محل را ترک کرد و قرار بر این شد که شنبه ایشان را با مجوز قضایی از زمین بیرون کنیم.

ما در این سالها نه اجاره ای گرفتیم و نه بی احترامی ای کردیم و خودروهای ایشان 10 سال در اینجا خواب بودند.

اینها منظورشان گذاشتن خودرو نبوده و بدنبال زمین بودند، بعد از خروج خودرو ها از زمین آنها عنوان کردند که در خودروها اسلحه و مهمات بوده و شلوغ کاری کردند و زمین را تصرف کردند.

ما برای زمین مجوز 5 طبقه گرفته بودیم و فونداسیون هم ریخته بودیم، که ایشان با مراجعه به شهرداری اعلام کردند که ما مالک زمین نیستیم.

صاحب زمین، شرعاً، عرفاً و خدایی ما هستیم، همسایه بزرگوار ما بالاخره مقامی هستند و ما تحمل کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه آقای روحانی کاندیدای ریاست جمهوری شده اند،از ایشان راضی هستید گفت:نه،چرا باید راضی باشم،شهرداری یک طبقه بالای خانه ای که ما به ایشان فروختیم ساخت و پنجره هایی در آن تعبیه کردند که به خانه ما اشراف داشت ما به ایشان گفتیم که کسی در خانه مردم پنجره نمی گذارد، شهرداری که آن روز آقای قاسمی نامی بود گفت که ما خودمان شهردار هستیم و تصمیم میگیریم، آنها از نظر حقوقی نباید این کار را میکردند،دیگر افتادیم گیر یه همسایه ای که ما رو بخیر و ایشون را به سلامت.

کوچک یزدی بعنوان یک شهروند در پاسخ به این سوال که با توجه به شناختی که از آقای روحانی دارند آیا ایشان بعنوان یک رئیس جمهور می توانند به وعده هایشان عمل کنند گفت: خدا کند که هر کس به مسندی میرسد وجودی باشد برای کمک به مردم،افراد می خواهند در کشورشان عدالت و صفا باشد،چه کسی می تواند این کار را بکند کسی که بزرگتر هستند،حالا یا ایشان رئیس جمهور شود یا دیگری،کار را بجایی برساند،من که الان 86 سال از عمرم میگذرد هنوز نسبت به ایشان نور رستگاری بر من گویا نیست،حالا شاید خدا معجزه کرد و خدا از ایشان یکی مثل فرستاده خدا و امام زمان در آورد،آقای روحانی با من همسایه،آنطوری که یک خارجی با هموطن خودش برخورد نمی کند،برخورد نکرد،من در سوابقی که با این خانواده محترم دارم،نور رستگاری نمی بینم.

روحانی چگونه صاحب خانه نجومی شد؟

رضا سراج در کانال تلگرام خود نوشت: آقای کوچک یزدی در سال 1350 قطعه زمینی را در ولنجک، خیابان کامبیز (نام فعلی ثارالله) خریداری می‌کند. در سال 1373 از طرف شهرداری وقت تهران (غلامحسین کرباسچی) به او مراجعه و اعلام می‌کنند که یکی از قطعات زمین او برای ساخت خانه حسن روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) مناسب است و درخواست خرید این قطعه از وی را مطرح می‌کنند. با توافق آقای کوچک یزدی و شهرداری 500 متر از زمین‌های وی در بر خیابان اصلی کامبیز از سوی شهرداری برای روحانی خریداری می‌گردد.

ثمن معامله مبلغ 3 میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده است و آنگونه که فروشنده زمین می گوید شهرداری تهران، خود پرداخت این مبلغ را از محل فروش تراکم متقبل می‌شود. توافق فروشنده و شهرداری از این قرار می‌شود که شهرداری به صورت چند مرحله‌ای و از محل فروش تراکم، ثمن معامله را پرداخت کند که نهایتا 300 میلیون تومان به فروشنده پرداخت می‌شود و عملا 50 میلیون تومان (یعنی یک هفتم مبلغ زمین) نیز پرداخت نمی‌گردد.

آنگونه که کوچک یزدی می گوید شهرداری پس از خرید، یک طبقه به آن اضافه کرده و آن را به آقای روحانی تحویل می‌دهد. اینجاست که سند رسمی خانه ویلایی 500 متری ولنجک به نام دختران آقای روحانی ثبت می‌شود و خانواده روحانی با آقای کوچک یزدی همسایه می‌گردند. در جنب منزل روحانی، قطعه زمین بایر دیگری نیز وجود داشت که جرو املاک آقای کوچک یزدی بود. از طرف روحانی از آقای کوچک یزدی درخواست می‌گردد با توجه به کمبود پارکینگ برای خودروهای روحانی، زمین مذکور به صورت امانی و موقت 2 ماهه در اختیار قرار گیرد. با موافقت کوچک یزدی، زمین به امانت به خانواده آقای روحانی سپرده می‌شود و سپس 6 خودروی صفر به این پارکینگ منتقل می‌گردد.

اما بعد از 2 ماه نه تنها پارکینگ امانی به صاحبش باز گردانده نمی‌شود، بلکه تا 10 سال به همین منوال ماجرا ادامه می‌یابد و تلاش صاحب زمین برای خارج کردن متصرفان غیرقانونی، به جایی نمی‌رسد. خانواده روحانی علاوه بر تصرف زمین، از مالک زمین نیز شکایت می‌کنند. با اعتراض آقای کوچک یزدی، حدود 30-40 نفر از خانواده و اطرافیان روحانی به وی حمله کرده و وی را ضرب و شتم نموده و زمین به طور کامل غصب می‌شود.

همه در برابر قانون یکسان هستند

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ثمره انقلاب مردمی ایران با رهبری امام راحل(ره) می باشد به اشکال گوناگونی به حقوق اساسی مردم و ملت ایران اشاره کرده است. در بررسی قانون اساسی مشخص می گردد که این قانون بر تعدادی اصول کلی و بنیادین استوار است که براساس آنها دیگر اصول و مفاد قانون نگاشته شده است .

این نوشتار به «اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون» پرداخته و هدف آن بیان برخی از اصول قانون اساسی می باشد که در ذیل این اصل اساسی و بنیادین تعریف و نگاشته شده اند.

در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ،اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می کند:« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

بنابراین با توجه به این اصل نژاد پرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید.

همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است:«دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد.»

همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگی امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند.

برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی غادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد.

همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنی نکرده ودر ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

برای تکمیل این مبحث بیان این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق افراد ، فقط مختص مسلمانان نیست بلکه باید در جمهوری اسلامی ایران حقوق تمامی انسان ها اعم از مسلمانان و غیر مسلمان کاملا براساس موازین شرعی و قانونی رعایت گردد چنانچه در اصل چهاردهم قانون اساسی بیان شده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

لذا با این اوصاف می توان بیان کرد نگارندگان قانون اساسی سعی در آن داشته اند تا در جای جای این قانون بر اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون تاکید نمایند و با تصریح بر این اصل از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم پرهیز نمایند.

اصل سوم قانون اساسی:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف تعیین شده در اصل دوم باید همه امکانات خود را در امور زیر به کار ببرد:

بند شش: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی

بند نه: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی

بند چهاردهم: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون

اصل چهاردهم قانون اساسی:

«به حکم آیه شریفه لا ینهاکم الله عن ....... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

اصل نوزدهم قانون اساسی:

مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم قانون اساسی:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگیبا رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

اصل صدوهفتم قانون اساسی:

«.......................رهبر منتخب خبرگان ،ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

همانطور که ملاحظه می کنید مطابق قانون اساسی رهبر معظم انقلاب نیز در برابر قانون با تمام افراد کشور مساوی است و با این حساب می توان گفت که رئیس جمهور نیز در برابر قانون با شهروندان برابر است و نسبت به کسی برتری ندارد.

مطابق قانون هر انسانی که از قانون تخطی کند و به کسی ظلم کند مجازات خواهد شد و این اصول قانون اساسی هیچ تفاوتی میان افراد ندانسته است.

چرا قوه قضائیه ورود نکرده است؟

سالها از ماجرای زمین خانه روحانی می گذرد و آنچنان که رضا سراج نیز عنوان کرده اتفاقات بازمیگردد به زمان شهردار بودن کرباسچی اما سوال اصلی این است که چرا در تمام این سالها دادخواهی همسایه روحانی به جایی نرسیده است؟

اگر این ماجرا درست است و به همسایه ظلم شده اولا چرا او شکایت نکرده؟ ثانیا اگر شکایت کرده و حق با اوست چرا قوه قضائیه اقدامی نکرده است؟ آیا قوه قضائیه میان افراد تفاوتی غائل است؟ آیا دادخواهی مردم عادی در برابر مسئولان به جایی نمی رسد؟

اگر قوه قضائیه نتوانسته به پرونده ورود کند و روحانی را به علت تخلف مجازات کند که باید در ماهیت آن شک کرد و اگر ورود کرده و مشخص گردیده روحانی تخلفی نکرده، چرا در این ارتباط قوه قضائیه سکوت کرده و به کسانیکه این موضوع را مطرح می کنند، تذکر نمی دهد؟

به هرصورت از قوه قضائیه که همواره آن را به عدل و انصاف می شناختیم و می شناسیم انتظار است که در خصوص این پرونده سکوت نکند و نتیجه قطعی را به اطلاع مردم برساند.