تیتر شهر: همزمان با پیدایش شهرها و رونق شهرنشینی‌نیاز مبرم به خدمات‌رسانی به مجتمع‌های زیستی گسترده نو بنیاد احساس و برای تامین این دست نیازمندی‌های زندگی شهری، سازمان‌ها و ارگان‌هایی تاسیس و مشغول به‌کار شدند. در طول زمان کمبود بودجه‌های دولتی موجب شد این سازمان‌ها منابع درآمدی دیگری را برای خویش تعریف کنند تا ضمن حفظ استقلال مالی تشکیلات خویش در ارائه خدمات‌رسانی مناسب به همشهریان کوشا باشند. برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی در طول سالیان اخیر به دلیل مواجه‌شدن با کسری بودجه و گستره عریض و طویل شبکه خدمات‌رسانی خویش، برای رهایی از این چالش‌ها و در پیروی از مدل‌های دیگر کشورهای در حال توسعه، اقدام به برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های سازمانی خویش کرده‌اند. این برون‌سپاری‌ها می‌تواند در اشکالی مختلف صورت گیرد که دو مدل از آن قابل توجه است. یکی از این روش‌ها برون‌سپاری بخشی از شرح وظایف سازمانی به بخش‌خصوصی است و روش دیگر شامل تدوین مقرراتی درون سازمانی و اخذ برخی مجوزها برای ایجاد تشکیلاتی درون‌سازمانی یا زیرمجموعه‌هایی تحت امر سازمان مطبوع است. در شیوه نخست سازمان مطبوع موظف است شرح وظایف سازمانی خویش را برای بخش‌خصوصی باز تعریف کند و آن قسمتی را که امکان واگذاری به غیر و برون‌سپاری دارد. با لحاظ محدودیت‌های مسئولیتی و با اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌های ذی‌ربط و نهادهای قانونگذاری مدنی به شکلی واگذار کند که مسئولیت نهایی با سازمان مطبوع باشد. در این میان سازمان‌های قانونگذار با صراحت هرچه تمام‌تر بر شیوه واگذاری‌ها و نحوه هزینه‌کردها نظارت می‌کنند و در مسیر اخذ مجوزها، سازمان مطبوع ملزم به رعایت کامل دستورات و مقررات منطبق با منافع کشور و مردم است و پاسخگویی نهایی با سازمان مطبوع یا وزارتخانه مجری طرح است و امکان واگذاری تمام یا بخش مهمی‌از شرح وظایف سازمانی به غیر بدون کسب مجوزهای لازم میسر نیست. به‌ویژه در نهادها یا ارگان‌هایی که تشریح تبادلات اقتصادی- اجتماعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات دارای محدودیت‌های خاصی است. لیکن در شیوه دوم خود سازمان با تدوین مجوزهای داخلی که مدیران ارشد درون‌سازمانی صادر می‌کنند و البته اطلاع‌رسانی مشخصی نیز برای آگاهی‌رسانی مردمی‌صورت نمی‌گیرد. سازمان مربوطه با تدوین قوانین داخلی به دلیل مشکلات عدیده کسری‌های بودجه احتمالی و منابع انسانی محدود برای بالابردن کیفیت خدمات‌رسانی، اقدام به تعریف تشکیلات زیرمجموعه‌ای می‌کند که بدون دغدغه خاصی بخشی از شرح وظایف یا فعالیت‌های ذاتی خویش را به آن تشکیلات وابسته و مردمی واگذار کند. استفاده از عبارت خودساخته یا نوساخته به معنای آن است که خود این سازمان‌ها و ارگان‌ها در پیدایش و چگونگی ساختارهای زیرگروه نوساخته دخیل هستند و همان گونه که با دستورالعمل‌های داخلی آن تشکیلات را تعریف کرده‌اند. در اندک مدتی نیز قدرت حذف یا ایجاد تغییرات در ساختارهای آن زیرگروه‌ها را دارند.
شیوه واگذاری‌ها شفاف نیستبسیاری از کارکردها در این شیوه واگذاری، در‌هاله‌ای از ابهام و به‌دور از شفافیت صورت می‌گیرد. این سازمان‌ها و مدیران ارشد آنها نه به‌طور قطع مسئولیت‌ها یا ارتباطات درون‌سازمانی یا روش‌های اعطای مجوزهای قانونی به این زیرگروه‌ها یا تشکیلات برون‌سازمانی با نوعی پیوستگی جانبی را تایید می‌کنند و نه به‌طور کلی آنها را انکار می‌کنند. سوال اینجاست که این نهادهای نوساخته یا به تعبیری خودساخته، چه تعریفی دارند یا چه شرح وظایفی برای آنها تعریف شده است؟ آیا باید این تشکیلات نو ساخته را نوعی عوارض پنهانی تحمیلی بر شهروندان محسوب کنیم؟ زیرا منابع درآمدی آنها نیز شفافیتی ندارد. البته اگر غیر از مبالغ دریافتی از شهروندان، منابع دیگری هم داشته باشند. محدوده اجرایی و محدودیت‌های مسئولیتی آنها به چه شکلی تقسیم‌بندی شده است؟ آیا از مراتب سازمانی یا درجه‌بندی خاصی پیروی می‌کنند یا اینکه فارغ از هرگونه سازماندهی درونی از بیرون یا از طریق کارگروهی نیمه‌پنهان اداره می‌شوند؟ نگاه اجتماعی شهروندان به این تشکیلات چگونه است؟ مبالغ دریافتی را باید جزء چه گروهی از هزینه‌کردهای خانوارها محاسبه کنیم. آیا باید آنها را زیر گروه یک گروه بزرگ‌تر بدانیم. یا اینکه این توجیه مناسبتی ندارد و آنها ابتر و بی‌دنباله و سر خود ایجاد شده‌اند و هیچ ارگان مسئولی هم تاکنون پی به وجود آنها نبرده است؟ آیا باید آنها را نهادی خصوصی یا از گروه مشاغل پیمانکاری تازه تعریف شده در کلانشهرها بدانیم که هیچ‌گونه پیوندی نیز با دیگر اجزای ساختارهای شناخته شده، ندارند؟ در این صورت آیا امکان پیگیری اجتماعی عملکردهای آنها یا سازماندهی کارکردهایشان در ارتباط با شهروندان وجود دارد؟در خصوص چگونگی پیدایش و ساختارهای این گروه‌های نامشخص آیا سازماندهی بیرونی هم نقشی دارد؟ و شیوه‌های اعطای مجوزهای احتمالی به آنها چگونه است و چه ارگانی و با چه شرایطی در اعطای مجوزهای قانونی به آنها اهتمام ورزیده است؟ آیا امکان پیگیری‌های بعدی در خصوص نحوه برخورد آنها با شهروندان یا دیگر شکایات واصله از طریق همان ارگان صادرکننده مجوز برقرار است؟ اینها سوالاتی از این دست در خصوص برخی نهادهای خودساخته یا نوساخته در جامعه شهری مطرح بوده و شهروندان نیازمند دانستن حقایقی در این زمینه هستند. اینکه هر روز صبح شاهد بروز پدیده نوینی در اخذ مالیات یا عوارض جدید تحمیلی باشیم یا پیدایش یک زیر گروه نوپا را مشاهده کنیم که ظاهرا خدمتی نو ارائه می‌کند و در قبال آن عوارض جدیدی را بر شهروندان تحمیل می‌کند. این واقعیت‌ها خود چالشی غیرقابل انکار است. این حقیقت که آمار جوانان جویای کار و جوانان با تحصیلات عالیه روزبه‌روز در حال تغییر است جای خودش را دارد. اما این آمارها نمی‌تواند دلیل خوبی برای این موضوع باشد، به همین دلیل باید هر روز یک اشتغال کاذب و هزینه‌ساز برای شهروندان تعریف کنیم. پیاده‌سازی عوارض شهری پیدا و پنهان در طولانی مدت نارضایتی‌های همگانی را تشدید می‌کند. هر شهروندی حق دارد بداند برای زندگی اجتماعی در یک کلانشهر چه میزان عوارض پیدا و پنهان ماهیانه و سالیانه باید بپردازد. عوارضی مانند عوارض خودرو، عوارض پسماند و دفع فاضلاب، عوارض آسفالت، عوارض املاک و مالیات معاملات و.... شامل عوارض پیدا و مشخصی هستند که همه ساله توسط شهروندان پرداخت می‌شوند. لیکن عوارضی هم وجود دارد که حالت پنهانی دارند یعنی بابت استفاده از آنها باید مبالغی را بپردازید، اما گویی چیزی پرداخت نکرده‌اید، زیرا این پرداخت‌ها جایی ثبت نشده و قابل پیگیری هم نیستند لیکن چرخه اقتصادی سودآوری را برای صاحبان خویش فراهم می‌کنند.
سود پارکینگ‌های زیرزمینی عوارضی مانند شارژ ماهیانه ساختمان که با رونق آپارتمان‌نشینی وضع شده و بر سبد مصرفی خانوار تحمیل شده است. عوارض نگهبان محله که شب‌ها چند نگهبان سوار بر موتورسیکلت‌ها با صدای سوت اعلام حضور می‌کنند چند سوت زده می‌شود و ماهیانه هزینه‌اش را هم پرداخت می‌کنید. هزینه پارکینگ خودرو در خیابان‌هایی که از همه طرف آزاد بوده و ملک شخصی هم محسوب نمی‌شوند در سالیان اخیر با الگوبرداری از مدل‌های غربی مانند قارچ از زیر زمین سربرآورده و با دیدن سود سرشار ناشی از این فعالیت بی‌دغدغه صدایی هم در مخالفت یا بازتاب آن شنیده نمی‌شود، اما بحث‌های مردمی‌را ایجاد کرده است که به عنوان نوعی عوارض پنهان در کلانشهرها بدان می‌پردازیم. مثل سالیان قبل خودرو خویش را کنار خیابان پارک می‌کنید لیکن باید کرایه آن را بپردازید این فقط کرایه محل است، زیرا پیمانکاران پروژه توانایی شناسایی سارقان احتمالی خودرو شما را نداشته و عملا مسئولیتی نیز در این قبال ندارند. در صورت ورود هرگونه عیب و ایرادی در ظواهر خودرو نیز به هیچ عنوان زیر بار نخواهند رفت پس نتیجه می‌گیریم که مدل اخیر کپی‌برداری خوبی از روی مدل‌های غربی نیست، زیرا در مدل غربی حفاظت خودرو و امنیت خودرو تضمین می‌شود. مجوز و محل استعلام افراد شاغل مشخص است و آنها عرصه خیابان را کرایه نمی‌دهند بلکه محل‌های مشخصی برای پارکینگ خودرو دارند که مجوز همین کاربری را نیز دارد. آنها خودشان جای پارک خودرو را معین و شخصا اقدام به پارک و تحویل خودرو می‌کنند، اما در مدل وطنی تنها شباهت با مدل غربی دریافت مبلغ کرایه پارکینگ است، البته آن هم با مدل غربی تفاوت‌هایی اساسی دارد. در مدل‌های دیگر تعیین قیمت ملاک و معیار مشخصی دارد و در صورت تمایل فاکتور خدمات ارائه شده را نیز دریافت خواهید کرد. البته هزینه‌های دیگری نیز در سالیان اخیر در کلانشهرها به‌وجود آمده است. هزینه تخلیه فاضلاب ساختمان‌ها که در گذشته توسط برخی نهادها و به صورت رایگان انجام می‌شد لیکن در سال‌های اخیر به‌طور سلیقه‌ای و بدون نظارتی قابل پیگیری توسط افراد مختلف در حال انجام است و هزینه‌ها را نیز ساکنان مجتمع‌ها باید بپردازند. حال آنکه در بیشتر مواقع مشکل اصلی از شبکه فاضلاب غیراستاندارد شهری و ساختمان‌سازی‌های گسترده غیرکارشناسی است. در بعضی مواقع مشاهده می‌شود افرادی از یک خانواده اقدام به تاسیس دفتر تخلیه فاضلاب کرده و خودشان نرخ‌نامه‌ها را تعیین و خودشان بر اجرا نظارت می‌کنند و در پایان کار نیز هیچ‌گونه فاکتور یا برگه تسویه حسابی که مشخص‌کننده نحوه پرداخت و نرخ‌نامه خدمات ارائه شده باشد صادر و تحویل متقاضی نمی‌شود. حال آنکه با استانداردسازی شبکه فاضلاب شهری و رعایت اصولی شهرسازی و ساختمان‌سازی نیاز کمتری به فعالیت اینگونه مشاغل خدماتی لجام گسیخته احساس می‌شود. یک شهروند چه میزان درآمد ماهیانه باید داشته باشد تا بتواند از پس تمامی‌این عوارض پیدا و پنهان برآید؟ هزینه‌های رفت و آمد فرزندان و هزینه‌های تحصیلی، هزینه‌های خدمات فناوری‌های نوین و دیگر هزینه‌های سالیان اخیر را نیز به عنوان نوعی عوارض پنهان شهری به‌حساب می‌آورند و چه تضمینی وجود دارد که در سالیان آتی انواع دیگری از عوارض پنهانی بر هزینه‌های شهروندان تحمیل نشود؟ اکنون بسیاری از ادارات و سازمان‌ها برای کاهش حجم فعالیت‌های خویش، هزینه‌های جانبی و کمبود منابع نیروی انسانی، اقدام به برون‌سپاری بخشی از شرح وظایف سازمانی خویش به بخش غیردولتی کرده‌اند و در یکی از این موارد اعطای خدمات برخی از ارگان‌ها و سازمان‌های خدماتی از طریق سیستم‌های خدمات الکترونیکی است که شهروندان موظف به پرداخت هزینه‌های جانبی نیز هستند.
اشتغالزایی در کلانشهرهاهیچ شکی نیست که ایجاد مشاغل نو هر چند خدماتی می‌تواند در جهت اشتغالزایی جوانان جامعه به‌ویژه در کلانشهرها مفید و سودمند واقع شود لیکن توسعه مشاغل فقط در بخش‌های خدماتی و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر دوش شهروندان سبب بروز نوعی تعارض ساختاری می‌شود. گرچه حل و فصل مقطعی معضل اشتغال جوانان در کوتاه‌مدت به افزایش رضایتمندی‌ها منجر می‌شود، اما تداوم تحمیل هزینه‌های مضاعف با توجه به ثبات نسبی درآمدهای شهروندان در بلندمدت عامل پیدایش نارضایتی‌هایی خواهد شد. از طرفی اشتغال به‌کار بدون پشتوانه جوانان در بخش‌های صرفا خدماتی ضمن بالابردن سطح توقعات کارکنان در این بخش‌ها، در صورت عدم اعطای خدمات متناسب شغلی و دلسردی در میان آنها، منجر به کاهش کیفیت خدمات‌رسانی این ریزگروه‌ها و نهادهای نوساخته می‌شود. از سوی دیگر در صورت لغو مجوزها یا تعدیل نیرو در این تشکیلات، بسیاری از این جوانان موقعیت‌های شغلی ناپایدار خویش را نیز از دست می‌دهند. راهکار ارزشمند حمایت از صنایع ملی و تقویت چرخه تولید ملی است و می‌توانیم با تغییر جهت‌گیری ایجاد مشاغل نو از مشاغل خدماتی به مشاغل تولیدی، علاوه بر حل ریشه‌ای معضل بیکاری در میان‌مدت، همزمان از رونق بخش‌های خدماتی نیز حمایت کنیم. شاید این پرسش پیش آید که هزینه ایجاد یک شغل تولیدی نیازمند سرمایه‌گذاری است. حال آنکه هزینه ایجاد یک شغل خدماتی به‌صورت تقریبی صفر است. البته در اینجا منظور از مشاغل خدماتی مشاغل کاذب خدماتی است. هر چه رشد و رونق بخش تولید افزایش یابد، به همان اندازه بخش خدماتی و شاغلان بخش خدماتی نیز شاهد توسعه فعالیت‌ها و درآمدهای خویش هستند. عکس قضیه نیز مصداق دارد. هر چه فشار بیشتری بر بخش تولیدی وارد شود امکان رونق و پویایی بخش خدماتی نیز وجود نخواهد داشت و شهروندان در زمان‌های رکود تولید و کاهش نقدینگی امکان پرداخت هزینه‌های اضافی و جانبی را نیز نخواهند داشت. در باب میزان و نحوه عوارض دریافتی از شهروندان و اینکه انواع این عوارض به چه شکلی است و در کدام شاخص‌ها به مصرف می‌رسد، از طریق ارگان‌های ذی‌ربط اطلاع‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود و در سال‌های اخیر در ازای دیرکرد شهروندان در پرداخت عوارض ماهیانه یا سالیانه تنبیه‌های مالی نیز تحت عنوان جریمه دیرکرد در نظر گرفته شده است لیکن سوال اینجاست که چه سازمان‌ها و ارگان‌هایی مجاز به دریافت عوارض از شهروندان هستند و رشد سالیانه این مقادیر چگونه محاسبه و ارزیابی می‌شود؟ آیا نهادی ورای سازمان مربوطه اقدام به ارزیابی عوارض دریافتی می‌کند یا اینکه خود سازمان‌ها در تعیین میزان عوارض دریافتی اختیار تام دارند؟ اشاره به یک شغل جدید در کلانشهرها می‌تواند در خصوص چرایی پرداخت عوارض پنهان شهری مناسب باشد و به شناخت بیشتر مطلب کمک کند. در سال‌های اخیر افرادی تحت عنوان پارکبان در بیشتر نواحی شهر و در هسته مرکزی شهرها، در مکان‌های عمومی‌و پرتردد، نزدیک در ورودی دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات شلوغ دولتی و غیردولتی حضور دارند و البته روزبه‌روز نیز این گستره حضور افزایش چشمگیری می‌یابد. ذهن شهروندان در مواجهه با این پدیده نوبنیاد شهری درگیر سوالاتی شده است که بی‌پاسخ ماندن آنها، حقی برای پدیدآورندگان این مشاغل نوین شهری محسوب نخواهد شد.
امنیت یا عدم امنیت، مسئله این است اینکه پیش از ایران در دیگر کشورها البته با رعایت استانداردهای لازم و دلسوزانه پروژه‌هایی این چنینی سبقه تاریخی و اجرایی دارند، شکی نیست. لیکن دریافت کرایه پارک در خیابان چه وجهه قانونی می‌تواند داشته باشد. آیا عرصه خیابان چه طولی و چه عرضی قابل تملک یا واگذاری به شخص است؟ اگر پارکبان‌ها امنیت را برقرار می‌کنند بنابراین آیا تاکنون این خیابان‌ها فاقد امنیت بوده‌اند، آیا اکنون از امنیت کامل برخوردارند؟ آیا امکان ندارد مدیران ادارات برای تامین پارکینگ خودرو ارباب‌رجوع محل‌هایی را اختصاص دهند؟در صورت امن‌بودن منطقه‌ای که پارکبان‌ها حضور دارند. آیا دیگر مناطق شهری فاقد امنیت لازم هستند که صاحبان خودرو باید هزینه‌های تحمیلی تامین امنیت خودرو خویش را بپردازند. آیا این دریافتی‌ها جنبه قانونی وحقوقی دارد؟ چه سازمان‌ها یا ارگان‌هایی این مجوزها را صادر کرده‌اند؟ آیا واقعا مجوزی هم وجود دارد؟دیدگاه شهروندان با توجه به عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه متفاوت است و هرکسی مرجع خاصی را به عنوان صادرکننده مجوزها معرفی می‌کند. برخی شهروندان این سوال را مطرح می‌کنند که در صورتی که در زمان پارک خودرو آنها آسیب یا خسارتی به هرنحوی به خودرو شهروندان وارد شد چه شخص یا مرجعی پاسخگوست و خسارت وارده را جبران می‌کند؟ و سوال دیگر اینکه آیا این مجوزها در صورت وجود به نام تشکیلاتی صادر شده یا پیمانکار شخصی عهده‌دار تامین امنیت خیابان‌ها و تبدیل کناره‌های خیابان به پارکینگ خودرویی است؟ در صورت وجود پیمانکار برای این طرح نو، نحوه معرفی پیمانکار و برگزاری مناقصه‌ها نیاز به شفاف‌سازی دارد. نام بردن از نهادی که مجوزها را صادر کرده و بر نحوه فعالیت این شاغلان نظارت می‌کند، خواسته بحق متقاضیان بهره‌برداری از این خدمات است. هر فعالیتی درآمدی دارد این فعالیت هم بدون درآمد نیست و در مواقعی از سال البته درآمد مناسبی را عاید پیمانکاران پروژه می‌کند. نحوه هزینه‌کرد درآمدها و نحوه جبران خسارت شهروندان در صورت نیاز بحث دیگری است. مشخص نیست جوانانی که در این طرح‌ها اشتغال به‌کار هستند از چه نوع خدمات و مزایای شغلی استفاده می‌کنند.
نتیجه می‌گیریم اشتغال به‌کار حجم انبوهی از جوانان جویای کار می‌تواند مانعی در برابر شیوع وگسترش بزهکاری‌های اجتماعی باشد. لیکن پرداخت هزینه‌های مازاد در زندگی شهری می‌تواند نوعی عوارض پنهان شهری محسوب شود. در خصوص مدیریت و ساماندهی مشاغل کاذب شهری نیز چنانچه این مشاغل فاقد هرگونه شناسنامه مشخصی باشند تداوم فعالیت بدون مجوز و خودسرانه آنها منطقی نیست.
