به گزارش تیتر شهر، در آستانه سال جدید برخوردهای قهری شهرداری ها نیز تشدید شده است و متاسفانه در همین راستا رفتارهای ناشایست برخی ماموران شهرداری با دستفروشان به یکی از دغدغه های مردم و فعالان اجتماعی تبدیل شده است.
در آستانه سال جدید بساط دستفروشان بیش از هر زمان دیگری در سطح شهرها به چشم می خورد و از همین رو شهرداری نیز فرصت را برای برخوردهای خود غنیمت می داند و با همان روش های قاجاری همیشگی خود سعی در رفع سد معبر حتی به بهای کتک زدن برخی دستفروشان دارد.
از آنجائیکه قشر زیادی از دستفروشان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهد اما شهرداری کمترین توجهی به این موضوع ندارد و با این عنوان که باید قانون را اجرا کند، از برخوردهایی که در شان یک خانم نیست نیز ابایی ندارد.
شهرداری های شهرهای بزرگ بیش از دیگر از شهرداری ها نسبت به این مسائل در کارنامه کاری خود نقاط تاریک دارند و سال هم که به پایان خود می رسد، به جای اینکه طرح هایی برای حمایت از اقشار ضعیف از جمله دستفروشان اجرایی کند، بازار شب عید آنها را کساد کرده و اجناسشان را روانه انبارها می کند!.
اغلب دستفروشان نه برای دهن کجی به قانون و نه از روی سرگرمی به این شغل هرچند کاذب روی آورده اند، بلکه تنها دلیل آنها برای این کار تامین درآمدهای خانواده ای است که از پوشش مناسب مالی در کشور برخوردار نیست و دستفروشی را تنها راه پیش روی خود برای امرار معاش می داند.
حال آنکه شهرداری با کدام تفسیر به مقابله با این افراد می پردازد در حالی که برای رفع سد معبر دستفروشان شهرداری خود می تواند مکانی را برای آنها در نظر بگیرد، جای تامل و سوال دارد.
هرچند دستفروشی معلول، توزیع نامتوازن ثروت و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در کشور است، اما مدیریت شهری هم نباید با هر وسیله و در هر زمانی، دست اقشار نیازمند را از همین راه باریک برای رسیدن به روزی هم ببندد.
در همین شرایط، روز نهم اسفند ماه، شهرداری همدان با نصب پلاکاردی دستفروشی در طول روز در این خیابان را ممنوع کرده و چند روز بعد از آن، ماموران سدمعبر شهرداری به سراغ دستفروشان رفته و با آنها برخورد کرده اند. که البته این وضعیت مختص همدان نیست و بسیاری از شهرهای دیگر نیز با همین روش ها ترس را بر جان دستفروشان می اندازند.
هرچند نظرات متفاوتی هم در خصوص نحوه فعالیت دستفروشان وجود دارد و برخی آنها را عامل رونق فروش جنس قاچاق در بازار می دانند و برخی دیگر نیز حقوق های روزی یک میلیون تومان برای دستفروشان عنوان کرده اند اما حقیقت آن است در شرایطی که اجناس عمده مغازه های موجود در شهرها را جنس قاچاق تشکیل می دهد پس نمی توان فقط دستفروشان را عامل رونق جنس قاچاق در کشور معرفی کرد بلکه آنها خود جزئی از بازار قاچاق هستند که به دلیل عدم ساماندهی مجبور به فروش جنس های خارجی و اغلب قاچاق هستند.
در صورتیکه اگر طرح ساماندهی دستفروشان با همکاری شهرداری اجرایی می شد، دستفروشان می توانستند جزئی از چرخه فروش و عرصه کالای ایرانی باشند تا در شب عید هم با برخوردهای قهری ماموران شهرداری از تامین هزینه های شب عید خانواده خود بازنمانند.
