بازار داغ مشاغل غیر رسمی در کشور/گسترش مشاغل خیابانی تا کجا ادامه دارد؟

تیتر شهر:  این فضا آن قدر مبهم است که تاکون رسانه ها و مطبوعات مختلف از آن با عنوان های مختلف همچون زیر زمینی، مخفی، خاکستری، سایه‌ای، غیررسمی، غیرقانونی، پنهان، مریض، غیرقابل مشاهده، ثبت نشده، ثانویه، موازی و سیاه یاد می کنند. این فراوانی لقب‌ها و برچسب‌های مبهم نشان می‌دهد که ادبیات نیز همچون کارشناسان برای کشف این منطقه ناشناخته از فعالیت‌های اقتصادی دچار سردرگمی شده است.
حتما همه ما در خیابان و کوچه و بازار، کسانی که بدون مجوز دولتی دستفروشی می کنند را مشاهده کرده ایم و احتمالا از آنها خرید نیز نموده ایم. آیا تاکنون به این فکر کرده اید که دستفروش ها چه نقشی در اقتصاد کشور، شما و زندگی خودشان دارند.
بارها پیش آمده که از زندگی فلاکت بار خانواده هایی که با دستفروشی، چرخ زندگی خود را می چرخانند، شنیده باشید. در عین حال افراد بسیاری در همین کشور خودمان هستند که به وسیله همین دست مشاغل،  صورت خود را سرخ نگه داشته اند و به مبارزه با مشکلات اقتصادی زندگی می پردازند.
   زندگی صاحبان مشاغل غیر رسمی
احمد مسافر کشی است که بخشی از تلاش های خود و خانواده اش را برای زنده ماندن در شرایط فعلی کشور را بازگو می کند؛ او 48سال سن دارد و پنج سال پیش به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی در تهران، شهر مادری‌اش، به ناچار به حاشیه غرب استان تهران- شهرک اندیشه، مهاجرت می کند تا هزینه کمتری را برای اجاره بهای مسکن بپردازد. او صبح زود و پیش از این که آفتاب طلوع کند از خانه خارج می شود و با اتوموبیلی که به نظر فرسوده شده است به تهران می آید تا بتواند در نقش یک مسافرکش شخصی و غیر رسمی در آمد ناچیزی را تا 11 شب به دست آورد.
 در این بین باید بخشی از درآمد خود را جهت هزینه های ماشین فرسوده اش خرج کند.
در کل جمعیت بالای شهر تهران در کنار نبود سیستم مناسب حمل و نقل و قوانین یکپارچه برای سیستم تاکسی رانی و مسافرکشی سبب شده تا تهران بازار بکری برای مسافر کشان شخصی شود. این بازار بکر تا حدی سودآور است که بارها دیده شده افرادی از شهرهای دورتر از تهران همچون گرمسار و قزوین هر صبح به تهران می آیند تا با مسافر کشی درآمدی داشته باشند.
   محرومیت از امکانت رفاهی و امنیتی
کسانی که بدون مجوز دولتی اقدام به حمل و نقل بار و مسافر می نمایند در واقع ارائه خدمتی می کنند که در جایی ثبت نمی شود؛ تاکسی ها و آژانس داران بخشی از درآمدی که بدست می آورند به عنوان کارمزد و مالیات به سازمان تاکسی رانی پرداخت می کنند که جزو درآمد کشوری محسوب می شود و به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند. علاوه بر این در مشاغل رسمی کارمندان و کارگران و زیرمجموعه های این سازمان ها از مزایا و امکانات رفاهی همچون بیمه تامین اجتماعی بهره می برند که صاحبان مشاغل غیر رسمی نمی توانند از آن ها استفاده کنند. این داستان برای گل فروشان سر چهارراه، دستفروشان مترو، خیابان، پیاده رو، بازار، دلالان اتوموبیل، کوله بران مرز نشین و ... نیز صدق می کند.     
   نقش رکود در رشد مشاغل زیرزمینی
در این بین نباید از نقش پر رنگ رکود و نابسامانی بازار اشتغال در پدید آمدن چنین مشاغلی غافل شد. به هر حال مردم ایران در هر شرایط دشواری سعی می کنند تا زندگی خود و خانواده‌شان را نجات دهند و بسیاری از افراد که می بینیم امروز به شغل غیر رسمی و زیرزمینی مشغول شده اند به این دلیل است که یا شغل خود را از دست داده اند، یا نتوانسته اند شغلی بیابند و یا صاحب شغل رسمی هستند که درآمد آن کفاف هزینه های زندگی‌شان را نمی دهد. به هر حال به نظر می رسد اشتغال در فضای غیر رسمی تا حدی توانسته معضل اشتغال در کشور را حل کند، البته در سال هایی که بی کاری بیش از حد در سطح جامعه خودنمایی کرده، همه افرادی که به سمت مشاغل غیر رسمی رفته اند کار قانونی انجام نمی دهند، متاسفانه عده زیادی (در حدود 20.000 نفر) در این بین از راه قاچاق پول درآورده اند و عده ای به برخی مشاغل غیر قانونی و ضد فرهنگی جذب شده اند.     
   اشتغال در بازر سیاه، معضلی جهانی
کمال اطهاری کارشناس بازار کار و اشتغال در گفت و گو با خبرنگار نوآوران در رابطه با مشاغل غیر رسمی اظهار داشت: در اقتصاد غیر رسمی دو دیدگاه مختلف در ادبیات این حوزه وجود دارد برخی محققان آن را مفید و دارای مزایایی می دانند از جمله مزایای این بخش ای نست که می تواند به تداوم رقابت و انعطاف پذیری در بازار کمک کند و بخاطر هزینه کم و کالاها و خدمات با قیمت پایین می تواند به رشد اقتصادی یاری رساند.
همچنین این بخش بخاطر عدم نیاز به مهارت بالا و هزینه کم ورود به این بخش می تواند به اقتصاد خانوار کمک رسانده و نیازهای اولیه آنها را برطرف کند. اما از طرف دیگر برخی محققان بر مضر بودن اقتصاد غیر رسمی تاکید دارند و بر این باورند که بخش غیر رسمی باعث تحریف بعضی از شاخص های اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، نرخ تورم، و نرخ رشد اقتصادی می شود.
وی در ادامه افزود: بنابراین این آمارهای اشتباه؛ مسئولان، سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی را گمراه می‌کند که این چشم انداز غیر واقع بینانه به افزایش فساد منجر می شود. همچنین فرار از مالیات در بخش غیررسمی باعث کسری بودجه و زیان مالی دولت می شود و دولت مجبور است که به افزایش نرخ مالیات مبادرت ورزد که این امر یک رقابت ناعادلانه را بین بخش رسمی و گروهی که به تعبیری سواری مجانی می‌گیرند شکل می‌دهد. از دیگر معایب این بخش، شرایط وخیم کاری از جمله محرومیت اجتماعی و عدم امنیت شغلی است.
از طرف دیگر اقتصاد غیر رسمی می تواند به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه اصلاح ساختار اقتصادی قرار بگیرد. به عبارتی دیگر همان طور که ساختار اقتصاد غیر رسمی بر اثر شوک هایی همانند ورود به عرصه اقتصاد جهانی تغییر می‌کند، این بخش همچنین کم و کیف ورود به عرصه جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند عامل گذار ناقص به شرایط جهانی باشد که هر دوی این موارد  باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی باشد.
   راهکار نجات اقتصاد
اطهاری در خصوص راهکار این اتفاق عنوان کرد: هم اکنون گرفتن مجوز یک بنگاه اقتصادی به گونه ای دشوار است که افراد به مشاغل غیر رسمی رو می آورند از این رو من فکر می کنم که باید بنگاه‌های پایداری که در چارچوب قوانین کسب و کار فعالیت می کنند، ایجاد شوند.
وی با بیان اینکه بیشترین اشتغال زایی توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود، گفت: افرادی که قصد دارند بر فقر و نداری غلبه کنند به دنبال این می روند که کسب و کاری راه بیاندازند و در صورتی که بنگاه‌های پایدار در بخش خصوصی وجود نداشته باشند نمی توانند از آنها حمایت کرد.
وی با تاکید بر این مسأله که بخش تأمین اجتماعی مسئول حل مشکلات مشاغل غیر رسمی است، خاطرنشان کرد: دولت موظف است که بدهی 110 هزار میلیارد تومانی خود به تأمین اجتماعی را به منظور حمایت از اشتغال پایدار پرداخت کند. در حقیقت معایب و مشکلات بخش غیررسمی بسیار بیشتر است و بنابراین دولت‌ها همواره سعی در کوچک کردن این بخش به عنوان یک واقعیت مشکل ساز دارند اما راهکار منطقی برای این‌کار نه حذف این بخش بلکه تلاش برای ارتقای آن است.