تورم یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان است که مدیریت آن همواره جزو اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها قرار داشته و وظیفه اصلی کنترل آن بر عهده بانک مرکزی کشور قرار دارد زیرا اساساً تورم با تحولات نقدینگی در کشور رابطه نزدیکی داشته و برای کنترل و کاهش آن باید نرخ ارز، مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ سود نظام بانکی، دستمزد، تعرفه‌های گمرکی، سیاست های تجاری و از همه مهمتر انتظارات تورمی، مدیریت و کنترل شود که همگی این متغیرها در سطح ملی تعیین و هدف‌گذاری می‌شود.
به عبارتی مدیران استانی اصلاً در این شاخص‌ها نقش‌آفرین نیستند و در واقع از این منظر مدیران استان یزد نیز ابزار معناداری برای کنترل و مهار تورم و گرانی در سطح استان در کوتاه مدت و میان مدت در اختیار نداشته و ندارند.
نکته دیگر این که مرکز آمار در سال جدید نسبت به تغییر سال پایه محاسبه تورم از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اقدام کرده است و این موضوع قطعاً تغییراتی را در محاسبات نرخ تورم در سطح استان و کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن تغییر سال پایه، محاسبات پیچیده و فنی به همراه داشته و مرکز آمار هنوز گزارش تورم سال ۱۴۰۱ استان‌ها را منتشر نکرده و علی‌رغم انتشار آمار تورم فرودین‌ماه سال جاری به تفکیک استانی، نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام نکرده است و شاید بیانگر این موضوع باشد که در بازتاب آن باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
از طرف دیگر بر اساس دیدگاه کلاسیک علم اقتصاد، یک بده و بستان بین تورم و بیکاری وجود دارد به نحوی که با کاهش بیکاری، تورم افزایش پیدا می‌کند و از این رو، سیاست‌گذار باید بین پایین رفتن نرخ بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم، یکی را انتخاب کند و این در حالیست که در استان یزد طی سال ۱۴۰۱، پایین آمدن نرخ بیکاری هدف مدیران استان بوده و خوشبختانه با ابزارهای در اختیار، نرخ بیکاری تک رقمی در استان حاصل شده است.
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که دامنه اثرپذیری نوسانات اقتصادی کشور در هر استان، متناسب با ساختار اقتصادی هر استان متفاوت خواهد بود و استان‌هایی نظیر استان یزد که بخش صنعت و خدمات در آنها بزرگتر است، اثرپذیری بیشتر و سریع‌تری را نشان خواهد داد.
در همین راستا نیز لازم است که در تحلیل و ارزیابی تورم، برخی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد یزد مانند بالا بودن سرانه واحد صنعتی در استان، بالا بودن سرانه واحد تجاری در استان، استان معین در تجارت جنوب و جنوب شرق کشور، سهم بالای اتباع خارجی از کل جمعیت، مهاجر پذیری بالای استان، استان معین در حوزه درمان جنوب و جنوب شرق کشور و حضور موثر مسافر درمان در استان، بالا بودن سرانه حضور در بازار سرمایه، بهبود قابل توجه عملکرد سیستم بانکی در تامین مالی تولید و پرداخت تسهیلات خرد به مردم و بالا رفتن میزان تسهیلات سرانه در استان، جذب بالای تسهیلات تکلیفی تبصره‌ای و اعتبارات عمرانی در استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
البته شاخصه‌های دیگری مانند بالا بودن نرخ باسوادی، نرخ شهرنشینی و ظریب نفوذ اینترنت در استان که بالا رفتن انتظارات تورمی را به همراه خواهد داشت و خود تقاضا برای کالاهای سرمایه ای را افزایش داده است، همچنین ایجاد رونق اقتصادی و کسب رتبه نخست در رشد اقتصادی در بین استان‌های کشور و بالا رفتن درآمد سرانه مردم و نیز اقبال مردم به پذیرش چک در مبادلات و سهم بالای استان در چک‌های مبادله‌ای کشور نیز در این ارزیابی باید لحاظ شوند؛ ضمن این که هر یک از عوامل ذکر شده، با بالا بردن تقاضا و ایجاد فشار تقاضا، خود یکی از عوامل بالاتر بودن نرخ تورم از میانگین کشوری خواهد شد.
بررسی تورم در استان یزد به تفکیک شاخص‌ها، مناطق شهری و روستایی و گروه‌هایی کالایی نشان می‌دهد که علی‌رغم بالاتر بودن تورم در برخی موارد و تفاوت ساختار تورم استان یزد با سایر استان‌های کشور، در مجموع اختلاف نرخ تورم استان یزد با میانگین کشوری در فروردین ماه تنها ۹ درصد و با نرخ تورم ۱۰ استان کشور، کمتر از ۵ درصد بوده است.
قطعاً مجموعه مدیریت استان پس از موفقیت در ایجاد رشد اقتصادی و کنترل بیکاری، در سال جاری نسبت به تدوین بسته مهار تورم و گرانی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و صاحب‌نظران دانشگاهی اقدام خواهد کرد و اثرات اجرای آن در میان مدت و بلند مدت در اقتصاد استان، خود را نشان خواهد داد.
