آیت الله املی لاریجانی در سخنانی در اجلاس ملی «نخبگان نظریه پردازی سیاست گذاری کلان در جمهوری اسلامی» که صبح روز سه شنبه در مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار شد، درباره شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف و حل مسایل بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شده است، گفت: اما با این دقت این وظایف در قانون اساسی نیامده است. کار مجلس تصویب مصوباتی بر اساس مصالحی است که تشخیص می دهد. شورای نگهبان کارش این است که بگوید این قانون خلاف شرع و قانون اساسی است اما درباره مصلحت اجرای ان قانون مطلبی نمی گوید به عبارتی تعبیر به اینکه کار مجمع رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان است تعبیر درستی نیست. مجمع کارش این است که تعیین کند مصلحت ملزمه است که آن قانون انجام شود یا خیر. شان مجمع این نیست که بگوید حرف شورای نگهبان درست است یا خیر. مجمع کارش تشخیص مصلحتی است که مجلس به لحاظ آن مصلحت قانونی را تهیه و تصویب کرده است.
وی ادامه داد: نگفتند مجمع بیاید بگوید بگویید فلان قانون خلاف شرع است یا نه.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در تاریخ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت آمده است که این نهاد برای گره گشایی از بن بست ها بوده است. قبل از بازنگری در قانون اساسی اختلافاتی بین مجلس و شورای نگهبان بود و نهادی نبود که بگوید در اختلاف چه کنیم تا اینکه امام خمینی ره مساله تشخیص مصلحت را مطرح کردند؛ ابتدا این را به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشتند، البته بلافاصله گفتند با دو سوم رای باید نظر مجلس تصویب شود تا نظر مجلس نسبت به نظر شورای نگهبان تایید شود اما اختلاف باز باقی ماند و در نهایت امام گروهی را برای تشخیص مصلحت تعیین کردند و با توصیه و فرمان امام این بحث را در بازنگردی در قانون قرار دادند.
وی ادامه داد: تاریخچه این نهاد می گوید نهاد مهمی است چرا که فرمایش امام و رهبری در اهمیت این نهاد در وظیفه ای که برای بن بست شکنی مطرح کردند مورد نظر است. از این رو مصوباتی که در مجمع مطرح می شود باید با جدیت مورد نظر و اجرا قرار گیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که مصلحت عمومی اساسا چیست؟ تصریح کرد: در فلسفه قانون و سیاسی در این مورد صحبت شده است. به این بحث ها خیلی پرداخته نشده است و باید اینها تحقیق شود. مصلحت عمومی چه نسبتی با مصلحت اشخاص دارد؟ ایا مصلحت عمومی جمع نظر افراد است یا به واقع مصلحت عموم است؟ ایا منفعت فقط مادی است یا امور ارزشی و معنوی هم نفع هستند؟ در جمهوری اسلامی تردید نداریم امور ارزشی و معنوی در امور مادی دخیل است.
وی گفت: در تشخیص سیاست های کلی نظام هم با مصلحت مواجه هستیم. منافع و مصلحت عمومی در اصول متعدد قانون اساسی هم امده است. باید مجمع به مصالح عمومی در تعیین سیاست های کلی نظر داشه باشد.
آملی لاریجانی افزود: هم برای مجمع و هم نهادهای نخبگانی مهم است این بحث های نظری در باب مصلحت را دنبال کنند. اما مهم است بحث های مصداقی را هم دنبال کنیم. مثلا تشخیص اینکه مصالح در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی و هیات نظارت بر اجرای سیاست های کلی و غیره چیست کار تحقیقی و کارشناسی می خواهد. هر انچه ارتباط با جامعه نخبگانی بیشتر باشد سطح کار افزایش می یابد.
