اسماعیل حسین زهی ضمن ارزیابی از روند اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، بیان کرد: از بدو تشکیل مجلس یازدهم دغدغه اصلی مجلس بحث مسکن بود و قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رساند که دولت را مکلف می کند سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها شاهدیم که برخی از بنگاه‌های اقتصادی خانه های لوکسی ساخته و آنها را خالی از سکنه نگه داشته و این خانه ها را به عنوان یک دارایی ثابت برای خود لحاظ می کنند، تصریح کرد: مجلس یازدهم بر این اساس قانون اخذ مالیات از خانه های خالی را به تصویب رساند تا سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و وزارت راه به سراغ شناسایی خانه های خالی رفته و از خانه های خالی به صورت پلکانی مالیات اخذ کنند. بر اساس این ساز و کار به نفع افراد است که خانه های خود را اجاره داده تا خالی از سکنه نماند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: علی رغم اینکه این قانون بسیار در بهبود وضعیت بازار مسکن و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار موثر بود ولی آن طور که باید اجرایی نشده و لازم است که تمام دستگاه ها با یکدیگر همکاری داشته باشند تا خانه های خالی شناسایی و به صورت پلکانی مالیات بپردازند.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی بر خود اظهاری مردم برای شناسایی خانه های خالی تکیه کرد اما آن طور که باید جواب نداد. اخیرا به دنبال راهکارهایی هستند تا این قانون اجرایی شود.
وی عنوان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده که از خانه های لوکس مالیات اخذ و منابع حاصل از آن در حوزه عمرانی هزینه شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به اعلام شهردار تهران مبنی بر وجود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در شمال شهر، بیان کرد: از نظر بنده شاید حتی بیش از این رقم در تهران خانه خالی وجود داشته باشد و نیاز است که همه بخش ها دست به دست هم داده و آنها را شناسایی کنند.
حسین زهی با بیان اینکه رضایت چندانی از اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نداریم، عنوان کرد: دستگاه ها باید پای کار بیایند و خانه های خالی را شناسایی کنند. آن‌گاه به نفع مالکان این خانه ها است که واحدهای خود را اجاره دهند و بدین ترتیب شاهد برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن خواهیم بود.
وی در پایان گفت: مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن، طرحی را در دستور کار دارد تا قانونی دائمی در این حوزه به تصویب برسد و کمی از مشکلات مردم برای اجاره مسکن کاسته شود.
