کمیسیون حفاظت از دیتای ایرلند اعلام کرد تصمیم گرفته است تحقیقات را درباره گزارش‌های مربوط به نشت یک یا چند دیتابیس از اطلاعات شخصی کاربران توییتر و دسترس پذیر شدن آنها در اینترنت، آغاز کند.
این آژانس اعلام کرد: این دیتابیس‌ها حاوی اطلاعات حدود ۵.۴ میلیون کاربر توییتر در سراسر جهان بوده و حاوی آیدی توییتر، نشانی ایمیل یا شماره تلفن کاربران این شبکه اجتماعی هستند.
این نهاد ایرلندی اعلام کرد پس از گفت و گو با توییتر درباره این موضوع، به نظر رسید که یک یا چند تمهید مقررات حفاظت از دیتای عمومی اتحادیه اروپا ممکن است توسط این شرکت آمریکایی نقض شده باشد. کمیسیون حفاظت از دیتای ایرلند، مسئول نظارت بر شماری از بزرگترین شرکت‌های فناوری آمریکایی است که پایگاه خود در اتحادیه اروپا را در این کشور دایر کرده‌اند. تحت قانون اتحادیه اروپا، این دیده‌بان اختیار آن را دارد که جریمه‌ای معادل چهار درصد از فروش سالانه یک شرکت صادر کند.
تفحص جهانی از توییتر پس از خرید ۴۴ میلیارد دلاری این شرکت توسط ایلان ماسک، اوج پیدا کرده است. اگرچه رخنه اطلاعاتی مشکوک در توییتر پیش از خرید این پلتفرم شبکه اجتماعی توسط این میلیاردر اتفاق افتاده اما حذف مناصب مهم مربوط به کنترل پایبندی بر مقررات، نگرانیهایی را نسبت به توانایی این شرکت شبکه اجتماعی برای حفاظت از دیتای کاربران برانگیخته است.
اروپا در درخواست از توییتر برای رعایت خواسته‌های رگولاتوری، تعلل نکرده و چند ساعت پس از نهایی شدن قرارداد ایلان ماسک برای خرید توییتر، تیه‌ری برتون، کمیسیونر اروپایی به مالک جدید این شرکت هشداری ارسال کرد و خواستار پایبندی توییتر به مقررات این بلوک شد.
از اواخر اکتبر که ایلان ماسک، مالک توییتر شد، این مقام اروپایی هشدار داد توییتر پس از کاهش چشمگیر شمار کارکنانش، در معرض ریسک ورشکستگی و فضای کاری دشوار قرار دارد. در کمتر از دو ماه پس از حضور ایلان ماسک، مالک میلیاردر این شرکت، آگهی دهندگان را فراری داده و اکثر تولیدکنندگان پر شور و اشتیاق را حذف کرده است.
علاوه بر تعطیلی دفتر بروکسل، دپارتمان ارتباطات توییتر در آلمان پس از خانه تکانی ماسک، دیگر وجود ندارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه رگولاتور ایرلند به دلیل کندی اقدام، هدف انتقاد قرار گرفته است اما ماه میلادی گذشته، شرکت متا پلتفرمز را به دلیل کوتاهی در جلوگیری از نشت اطلاعات شخصی بیش از نیم میلیارد کاربر فیس بوک، ۲۶۵ میلیون یورو (۲۸۱ میلیون دلار) جریمه کرد.
