هیئتی متشکل از سه قاضی این رهبر پرونیست را به تقلب متهم کرد، اما اتهام اداره یک سازمان جنایی را رد کرد که ممکن بود برای آن حکم ۱۲ سال زندان باشد. این اولین باری بود که یک معاون رئیس جمهور آرژانتین در زمان ریاست جمهوری به جرمی محکوم می‌شد.
فرناندز با انتقاد از این حکم، خود را قربانی «مافیای قضایی» توصیف کرد. اما او همچنین بعداً اعلام کرد که سال آینده برای ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد، پستی که قبلاً در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۵ داشت.
این حکم تا زمانی که در مورد درخواست تجدیدنظر تصمیم گیری نشود، قطعی نیست، روندی که ممکن است سال ها طول بکشد. او در عین حال از دستگیری مصون خواهد ماند.
حامیان فرناندز قول دادند که کشور را با یک اعتصاب سراسری فلج کنند. آنها مرکز شهر بوئنوس آیرس را مسدود کردند و به سمت ساختمان دادگاه فدرال راهپیمایی کردند، در حالی که بر موانع پلیس فشار می آوردند بر طبل ها می زدند و فریاد می زدند.
فرناندز تمام اتهامات را رد کرد. او متهم به اعطای نادرست قراردادهای عمومی به یک غول بزرگ ساختمانی نزدیک به خانواده‌اش بود. این حکم قطعا شکاف‌ها را در کشور آمریکای جنوبی عمیق‌تر می‌کند،
رئیس‌جمهور آلبرتو فرناندز، که با معاون خود ارتباطی ندارد، در توییتر گفت که او بی‌گناه است و محکومیت او «نتیجه محاکمه‌ای است که در آن به حداقل اشکال رسیدگی عادلانه رسیدگی نشده است».
دادستان ها گفتند فرناندز به طور تقلبی ۵۱ پروژه کارهای عمومی را به لازارو بائز، یک غول بزرگ ساختمانی و متحد اولیه او و همسرش نستور کرشنر، که در سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۷ به عنوان رئیس جمهور خدمت کرد و در سال ۲۰۱۰ به طور ناگهانی درگذشت، هدایت کرد.
بائز و اعضای دولت ریاست جمهوری ۲۰۰۷-۲۰۱۵ فرناندز در میان ده ها نفر دیگر متهم به توطئه بودند. هیئت همچنین بائز و منشی امور عمومی او، خوزه لوپز، را به شش سال حبس محکوم کرد.
دادستان‌ها دیگو لوسیانی و سرجیو مولا گفتند که شرکت بائز برای اختلاس درآمد از طریق پروژه‌های خیالی ایجاد شد و ۱۲ سال پس از قدرت گرفتن کرشنرها ناپدید شد.
در آرژانتین، قضات در چنین مواردی معمولاً ابتدا احکام را صادر می کنند و بعد توضیح می دهند که چگونه به این تصمیم رسیده‌اند. انتظار می‌رود تصمیم کامل هیئت در ماه فوریه صادر شود. پس از آن، حکم می تواند در دیوان عالی کشور تجدید نظر شود، روندی که ممکن است سال‌ها طول بکشد.
فرناندز در کانال یوتیوب خود گفت که پس از پایان دوره معاونت ریاست جمهوری خود در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، به دنبال پست دیگری نخواهد بود. او گفت: "من برای هیچ چیز نامزد نمی شوم، نه رئیس جمهوری نه سناتوری. نام من در هیچ برگه‌ای قرار نخواهد گرفت. من در ۱۰ دسامبر تمام می‌کنم و به خانه می‌روم."
سیاستمداران و تحلیلگران خاطرنشان کرده بودند که فرناندز تا زمانی که دادگاه به نتیجه قطعی نرسد، می‌تواند برای هر پست منتخبی - از کرسی در کنگره گرفته تا ریاست‌جمهوری - نامزد شود و با انتخاب شدن، مصونیت بگیرد.
