نظام مالیاتی زمانی می‌تواند به شکل بایست‌ه‌ای از کارکردهای سه‌گانه درآمدی، توزیعی و تصحیحی برخوردار باشد که با حداقل هزینه ممکن، مقیّد به کمینه کردن اختلال در رفتارهای بایسته عاملان اقتصادی و یا مقیّد به توزیع درآمدی مطلوب در جامعه، درآمد مورد نیاز دولت را تامین کند. چنین نظامی باید در بستری شفاف و یکپارچه از لحاظ مالی و اطلاعاتی، دارای پیوندی ساختاری و یکپارچه با نظام تأمین اجتماعی و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور باشد.
نظام یکپارچه مالیات‌ستانی و تأمین اجتماعی در کنار تأمین درآمد مورد نیاز دولت، تعدیل درآمد لازم بین افراد جامعه را بر پایه جمع درآمد خالص خانوار به وجود می‌آورد. از مهم‌ترین تغییرات لازم که ممکن است در آینده مورد توجه قرار گیرد، ایجاد نظام یکپارچه مالیات‌ستانی و تأمین اجتماعی است که به عنوان یک ساختار علاوه بر وظایف یک نظام مالیاتی اجرایی متعارف، موظف به پرداخت مالیات‌های منفی (یارانه نقدی) به بخشی از گروه‌های هدف می‌باشد به عبارت روشن‌تر افرادی که دارای جمع درآمد خالص کمتر از حد آستانه هستند. طبیعتا دستیابی به چنین الگویی از نظام مالیاتی نه تنها نیازمند الزاماتی ساختاری و نهادی است بلکه تغییراتی پارادایمی در نوع نگاه تصمیم‌گیران، کارشناسان و عموم مردم به نظام مالیاتی را می‌طلبد.
با توجه به اهمیت این موضوع و بنا به پیشنهاد اندیشکده اقتصاد در بخش تدبیرهای پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در قالب تدبیرِ «تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله جمع درآمد خالص خانوارها، از رهگذر نظام یکپارچه مالیات‌ستانی و پرداخت‌های انتقالی و وضع مالیات‌های مؤثر برای رونق‌افزایی تولید و جلوگیری از فعالیت‌های نامولد، با هدف گردش سالم ثروت در جامعه و پیشگیری از کنزاندوزی» به این مهم پرداخته است.
منظور از عدالت مالیاتی در این تدبیر، عدم تبعیض در برقراری و وصول نوع و نرخ مالیات بین اشخاص مشمول مالیات در هر طبقه درآمدی است اما به این معنی نیست که کلیه افراد کشور، بدون استثنا مشمول مالیات واقع شوند، زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت مالیات، در مورد بعضی افراد و طبقات مالیاتی لازمه اجرای عدالت است.
عدالت یک مفهوم ارزشی است و بر اساس قضاوت‌ها و معیارهای مختلف ارزشی، به صورت‌های متفاوت تعبیر و تفسیر می‌شود. اما صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند علی‌رغم اختلافات موجود، دو نوع تعبیر و تفسیر نسبتا قابل قبول از مفهوم عدالت وجود دارد. یکی، عدالت افقی که شامل رفتار برابر مالیاتی با اشخاص دارای وضعیت‌های برابر است. در این وضعیت افراد می‌توانند براساس معیارهای مختلفی از جمله «توان پرداخت مالیات» یا «جمع درآمد خالص مؤدی و افراد تحت تکفل وی» مورد مقایسه قرار گیرند.
و دوم عدالت عمودی است که شامل اصل قدرت پرداخت و رفتار نابرابر مالیاتی با افرادی دارای وضعیت‌های نابرابر می شود. به تعبیر دیگر کسی که توان پرداخت بیشتری دارد، یا جمع درآمد خالص بالاتری دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند.
فاصله درآمدی یکی از معیارهایی است که برای نشان دادن نابرابری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اقتصاددانان به طور کلی در نابرابری اقتصادی روی سه عامل ثروت، درآمد و مصر" تمرکز می‌کنند و به همین دلیل گاهی از نابرابری اقتصادی به نام شکاف، نابرابری و فاصله درآمدی، فاصله ثروتی و یا فاصله طبقاتی یاد می‌کنند.
معیارهای مذکور حاکی از چگونگی توزیع رفاه و منافع اقتصادی بین گروه‌های مختلف در یک جامعه است. برابری یا نابرابری اقتصادی ممکن است معلول ساختارهای اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور باشد. یکی از شاخص‌های متعارف برای نمایش میزان نابرابری درآمدی موجود در جامعه ضریب جینی است. منظور از درآمد خالص خانوار در این تدبیر، جمع درآمدهای مختلف خانوار، منهای جمع هزینه‌های قابل قبول زندگی خانوار است.
منظور از نظام یکپارچه مالیات‌ستانی و پرداخت‌های انتقالی در این تدبیر، ساختاری است که علاوه بر وظایف یک نظام مالیاتی متعارف، موظف به پرداخت مالیات‌های منفی (یارانه نقدی) یا پرداخت‌های انتقالی به برخی از افراد باشد.
کنزاندوزی نیز به گردآوری ثروت بیشتر از حد نیازمندی‌های متعارف زندگی اشاره دارد.
در افق ۵۰ ساله پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم در سطحی کلان‌تر و در بخش‌های مختلف به این موضوع پرداخته است: «فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن شده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر ... تأمین شده است؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین‌نسلی ... »
همچنین این تدبیر با اتکا به بخش‌های مختلف مبانی عملی پیش‌نویس سند الگو و اصول آن از جمله "اصل عدالت‌مداری، اقامه قسط و مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض به مثابه اصل مرجع تحقق الگوی پیشرفت، اصل کفاف در معیشت آحاد جامعه، رعایت مصرف مقتصدانه و به دور از اسراف و تبذیر، اصل نفی ربا، کنز، تکاثر و تداول ثروت در دست ثروتمندان و نفی شکاف طبقاتی و حاکم کردن اصول، قواعد و عدالت اسلامی بر اهداف، سیاست‌گذاری‌ها، ساختارها، نهادسازی‌ها و تصمیمات اقتصادی و ..." بهره برده است.
اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از شناسایی مسایل مختلف در تدبیر مذکور برای حل مسائلی مانند فقدان نظام یکپارچه اطلاعات و نظارت اقتصادی، نظام مالیاتی ناعادلانه، رفع مسئولیت دولت در رسیدگی به گروه هدف تأمین اجتماعی و دخالت‌های قیمتی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد است و اجرای آن مستلزم ایجاد یک نظام یکپارچه مالیاتی- حمایتی بر پایه جمع درآمد خالص افراد، تعریف پایه‌های جدید مالیات بر دارایی، بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و تعریف مالیات‌های تنظیمی مؤثر و کاهش سهم مالیات بر اشخاص حقوقی را در نظر داشته است.
در صورت تحقق این تدبیر، برقراری عدالت مالیاتی و اقتصادی، جلوگیری از رفع مسئولیت دولت نسبت به تأمین اجتماعی، کمک به استقلال بودجه از درآمدهای نفتی و کمک به هدایت اعتبار از طریق ابزارهای مالیاتی به انجام خواهد رسید.
