به گفته دولت استرالیا این تحریمهای جدید افرادی را هدف گرفته که قوانین بینالمللی را برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات روسیه در اوکراین از طریق "رفراندوم ساختگی، اطلاعات نادرست و ارعاب" نقض میکنند.
پنی وونگ، وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیهای عنوان داشت: «این تحریمهای اضافی اعتراض قاطع استرالیا علیه اقدامات ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه و علیه افرادی که از دستوراتش پیروی میکنند را تشدید میکند.»
پس از برگزاری یک رفراندوم توسط مسکو جهت پیوستن جمهوریهای خودخوانده دونتسک و لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا، ولادیمیر پوتین روز جمعه از الحاق این چهار منطقه به روسیه خبر داد؛ اقدامی که توسط کییف و دولتهای غربی "غیرقانونی و اجباری" خوانده شد.
وزیر خارجه استرالیا در ادامه افزود: «این مناطق اوکراینی که در حال حاضر توسط نیروهای روسیه اشغال شدهاند، متعلق به حاکمیت اوکراین هستند. هیچ رفراندوم ساختگی این را تغییر نخواهد داد.»
کانبرا همچنین در حمایت از پروندهای که اوکراین علیه روسیه به دلیل "نقض کنوانسیون نسلکشی" مطرح کرده، به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرده است.
مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا در بیانیهای مشترک با پنی وونگ گفت: «ما از اوکراین جهت رسیدگی این پرونده علیه روسیه در دیوان بینالمللی دادگستری حمایت میکنیم.»