این درخواست که در روز دوشنبه در پرونده دادگاه گنجانده شد، اولین درخواست توسط تیم حقوقی ترامپ از زمان جستجو در مارآلاگو در ۸ اوت است.
در این درخواست که در دادگاه فدرال در وست پالم بیچ، فلوریدا ارائه شد، از بازرسان خواسته شده تا هرگونه اقلام خارج از محدوده حکم بازرسی را بازگردانند. در این پرونده آمده است: «نمی‌توان اجازه داد که سیاست بر اجرای عدالت تأثیر بگذارد» و «اجرای قانون سپری است که از آمریکایی‌ها محافظت می‌کند. نمی‌توان از آن به عنوان یک سلاح برای اهداف سیاسی استفاده کرد.»
این پرونده به طور خاص درخواست انتصاب یک بازرس ویژه غیر مرتبط با پرونده را دارد که وظیفه بازرسی سوابق بازیابی شده از مارآلاگو و کنار گذاشتن مواردی را که تحت پوشش امتیاز اجرایی هستند، بر عهده خواهد داشت - اصلی که به روسای جمهور اجازه می‌دهد از افشای برخی ارتباطات خودداری کنند.
در موارد دیگر، نقش "بازرس ویژه" را گاهی قاضی بازنشسته ایفا کرده است.
این موضوع توجه مردم آمریکا را به خود جلب کرده است. وکلای ترامپ نوشتند که صرفاً پادمان‌های «کافی» زمانی قابل قبول نیستند که موضوع مورد بحث نه تنها شامل حقوق قانونی رئیس‌جمهور ترامپ، بلکه پیش‌فرض امتیاز اجرایی نیز باشد.
درخواست ترامپ در روز دوشنبه به قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، آیلین ام کانن، که رئیس جمهور پیشین او را منصوب کرد، تحویل شد.
سخنگوی وزارت دادگستری گفت که دادستان‌ها پاسخ خود را در دادگاه ثبت خواهند کرد. سخنگوی آنتونی کولی گفت: «حکم بازرسی ۸ اوت مارالاگو توسط یک دادگاه فدرال پس از یافتن دلایل احتمالی مورد تایید قرار گرفت.»
جست‌وجوی مارآلاگو نشان از تشدید قابل توجهی در یکی از تحقیقات فدرال و ایالتی است که ترامپ از زمان ریاست‌جمهوری و کسب‌وکار خصوصی با آن روبه‌رو بوده است.
قانونگذاران جمهوری خواه آن را به عنوان یک "شکار موهومات" مورد انتقاد قرار داده‌اند و مقامات دولتی می‌گویند که تهدیدها علیه ماموران اف بی آی نیز از زمان حمله افزایش یافته است. در اقدامی غیرعادی، مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، بعد از اینکه ترامپ علناً وزارتخانه را به "مجازات سیاسی" متهم کرد، موافقت کرد که از دادگاه بخواهد یک نسخه ویرایش شده از حکم تفتیش و رسید اموال را که شامل موارد ضبط شده است، منتشر کند.
حکم جستجو می‌گوید که ماموران فدرال در حال بررسی نقض احتمالی سه قانون فدرال مختلف، از جمله یکی از موارد مربوط به جمع‌آوری، انتقال یا از دست دادن اطلاعات دفاعی تحت قانون جاسوسی هستند. رسید دارایی بدون مهر و موم نشان می‌داد که اف بی آی ۱۱ مجموعه اسناد طبقه بندی شده را از مارالاگو ضبط کرده است که برخی از آنها نه تنها فوق محرمانه بلکه "اطلاعات فوق سری حساس" نیز مشخص شده‌اند.
این اصطلاح به مقوله خاصی اشاره دارد که به منظور حفاظت از مهم‌ترین اسرار کشور است که در صورت فاش شدن علنی، می‌تواند صدمات «بسیار جدی» به منافع ایالات متحده وارد کند.
نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که دولت آمریکا بیش از ۳۰۰ سند محرمانه را از مارالاگو بازیابی کرده است، از جمله مطالبی از سیا، آژانس امنیت ملی و اف بی آی. این روزنامه با استناد به منابع متعددی که در این مورد گزارش شده این اقلام شامل مطالبی است که توسط آرشیو ملی در ژانویه و اسنادی که مشاوران ترامپ در ماه ژوئن به وزارت دادگستری داده‌اند، می‌شود.
در همین حال، قاضی بروس راینهارت، قاضی که حکم را تأیید کرده است، در حال بررسی این موضوع است که آیا وزارت دادگستری باید یک نسخه تصحیح شده از سوگندنامه را منتشر کند که شواهدی را برای دلایل احتمالی بازرسی خانه ترامپ ارائه می‌دهد یا خیر. هفته گذشته، دولت استدلال کرد که انتشار این سوگندنامه با ارائه «نقشه راه» این تحقیقات، تحقیقات در حال انجام آنها را به خطر می‌اندازد. اما سازمان رسانه‌ای برای انتشار سوگندنامه فشار آورده‌اند و گفته‌اند که حق مردم برای دانستن و اهمیت تاریخی جست‌وجو بیشتر از هر استدلالی برای مهر و موم نگه داشتن سوابق است.
در حکم دادگاهی که اوایل روز دوشنبه ارائه شد، راینهارت گفت که موافق است این نگرانی‌ها مشروع است، اما گفت که می‌خواهد بررسی کند که آیا «جایگزینی کم خطرتر برای مهر و موم کردن کل سند» وجود دارد یا خیر.
وزارت دادگستری تا ظهر روز پنجشنبه فرصت دارد تا نسخه‌ای از این سند را با مهر و موم به او ارائه دهد که احتمالاً می‌تواند در اختیار عموم قرار دهد.
