محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان دیدار خود با هیئتی از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی فلسطینی در مقر تشکیلات خودگردان در رام الله، اقدام اخیر اسرائیل در بستن تعدادی از دفاتر این نهادها را غیرقابل قبول دانست و اعلام کرد: تحت هیچ شرایطی این اقدام پذیرفتنی نیست.
عباس تاکید کرد که این نهادهای حقوق بشری با افشای اشغالگری و جنایات آن علیه فلسطینی‌ها به کار خود ادامه خواهند داد، چراکه این نهادها مطابق با قوانین فلسطین عمل می‌کنند.
وی افزود: باید همه در کنار هم باشیم و با این سیاست اسرائیل که اصرار دارد با سیاست اقدامات یکجانبه و نادیده گرفتن همه توافق‌های امضا شده بین دو طرف و نقض قوانین بین‌المللی پیش برویم، مقابله کنیم.
محمود عباس تاکید کرد: ادامه این سیاست اسرائیل را نخواهیم پذیرفت و موضعی خواهیم داشت که از حقوق مردم خود در پرتو این سکوت بین‌المللی در قبال جنایات جاری اسرائیل علیه مردم فلسطین، حمایت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: تماس‌های فشرده‌ای با طرف‌های مربوطه برای توقف این تحریکات اسرائیل علیه نهادهایی که مطابق با قوانین بین‌المللی و حقوق بشر عمل می‌کنند، وجود دارد.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از اجماع بین‌المللی در محکومیت این حملات تشکر کرد، اما اقدامات عملی بین‌المللی برای توقف این اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را خواستار شد.
نمایندگان این نهادها نیز به نوبه خود تأکید کردند که تصمیم اسرائیل آنها را از کار در مستندسازی جنایات این رژیم علیه فلسطینی‌ها منصرف نخواهد کرد و برای ادامه افشای جنایات جاری اسرائیل در تمام جهان به کار خود ادامه خواهند داد.
به گفته خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، این نمایندگان همچنین بر هماهنگی بین نهادهای رسمی فلسطین و نهادهای جامعه مدنی برای مقابله با این تصمیمات اسرائیل که تمام قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر را نادیده می‌گیرد، تاکید کردند.
ارتش اسرائیل پنجشنبه گذشته هفت سازمان غیردولتی فلسطینی را پس از یورش به مقر آنها در شهر رام الله به بهانه ارتباط با سازمان‌های تروریستی تعطیل کرد.
سازمان‌های غیردولتی که مورد حمله قرار گرفتند عبارت بودند از انجمن حمایت از زندانیان و حقوق بشر آدامیر، مرکز الحق، مرکز تحقیقات و توسعه بیسان، اتحادیه کمیته‌های زنان فلسطین، اتحادیه کمیته‌های کار بهداشت، اتحادیه کمیته‌های کار کشاورزی، و دفاع برای کودکان بین المللی - فلسطین.
سال گذشته، مقامات اسرائیلی تصمیم به بستن ۶ مؤسسه از این مؤسسات با ادعای ارتباط با "سازمان‌های تروریستی" گرفتند.
در آن زمان، کشورهای اروپایی (شامل: بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، اسپانیا و سوئد) همکاری خود را با شش نهاد مشمول این تصمیم متوقف کردند، منتهی در ۱۱ ژوئیه به دلیل فقدان شواهد، این کشورها اعلام کردند که به همکاری خود با این موسسات ادامه خواهند داد.
