در جریان سرقتی که از شعبه دانشگاه بانک ملی انجام شد، حدود ۱۶۲ صندوق اجاره‌ای این بانک و محتویات آن مورد سرقت قرار گرفت.
مشمول بیمه بودن این صندوق‌ها و محتویات آنها به منظور پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادثی همچون سرقت از بانک، در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت بود که طبق گفته مسئولان و به استناد قوانین بانکی از آن جا که مسئولان بانک ملی و بیمه اطلاعی از محتویات داخل صندوق‌ها نداشته‌اند، مسئولیتی هم در قبال خسارات وارد شده به آنها ندارند.
به گفته مسوولان بانک ملی، این بانک فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.
البته بانک باید امنیت و حفاظت از اموال و شعبات خود را تامین کند. در این راستا، اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که هر بانکی مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکرده و ثابت شود که دزدان یا کیف قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوء استفاده کرده‌اند، مسلما بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد.
علاوه بر این، شرکت‌های بیمه نیز نمی‌توانند با توجه به محتوای محرمانه این صندوق‌ها، به‌طور مشخص بیمه‌ای برای آنها در نظر بگیرند، بلکه صندوق اجاره به طور کلی می‌تواند بیمه شود که در این مورد هم نوع پوشش بیمه‌ای و سقف آن مورد توجه خواهد بود. ممکن است داخل یک صندوق فقط اسناد یا وسیله‌ای نگهداری شود که ارزش مالی چندانی ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه با ارزش چند میلیارد تومانی باشد. در این حالت حتی اگر پوشش بیمه‌ای هم به صورت کلی انجام شود، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه و خسارت وارد شده باشد.
در زمان سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، مسئولان بانک بر پرداخت تمام خسارات وارد شده به مستریان تاکید کردند؛ تا اینکه با دستگیری سارقان، اعلام کردند که اموال دزدیده شده بازپس گرفته خواهد شد که البته هنوز این کار انجام نشده است و اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستان نامه تحویل اموال را به بانک ارائه دهد.
در این بین، با وقوع این سرقت و اتفاقات رخ داده در پی آن، مسئله امنیت و بیمه صندوق امانات بانکها و ضعف قوانین بانکی و لزوم رفع اینگونه خلاها همچنان محل بحث است. فرزین، مدیرعامل بانک ملی اعلام کرده که در پی این حادثه، سیستم‌های حفاظتی تازه‌ای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق‌ها، بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری است.
علاوه براین، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با ایسنا از تهیه و تدوین پیش‌نویس‌هایی برای چگونگی بیمه شدن صندوق امانات بانکها خبر داده است.
وی همچنین اعلام کرده که پس از سرقت از بانک ملی، جلسات مختلفی برگزار و پیش‌نویس‌هایی تدوین شده که در قالب دستورالعمل به بانکها ابلاغ خواهد شد و براساس آن تا یک سقفی، صندوق‌های اجاره‌ای بانکها با پرداخت هزینه از سوی متقاضی مشمول بیمه خواهد شد.
قیطاسی ادامه داد: براساس این دستورالعمل، متناسب با اندازه صندوق و توافق متقاضی صندوق، این صندوق‌ها بیمه خواهند شد که البته هنوز این پیش‌نویس به تصویب نرسیده که امیدواریم بانکها با بیمه به توافق برسند.
