از زمان کودتای سال گذشته، درگیری‌ها بخش‌های وسیعی از میانمار را در بر گرفته است. این کودتا باعث تکرار درگیری‌ها با گروه‌های شبه‌نظامی قومی و تشکیل ده‌ها "نیروی دفاع مردمی" که در حال حاضر با نظامیان حاکم در میانمار مبارزه می‌کنند، شده است.
بازرسان سازمان عفو بین‌الملل در جریان سفری به ایالت کایا در نزدیکی مرز تایلند، با بازماندگان مین‌گذاری‌ها، امدادگرانی که آنها را درمان کرده بودند و افراد دیگری که در عملیات‌های مین‌زدایی شرکت داشتند، مصاحبه کردند.
این سازمان حقوق بشری گفت: اطلاعات موثقی وجود دارد دال بر اینکه ارتش در دست‌کم ۲۰ روستا از جمله در شالیزارهای برنج مین‌هایی را کار گذاشته که منجر به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان شده است.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد: ما چندین مورد کارگذاری مین در اطراف یک کلیسا و زمین‌های اطرافش توسط ارتش میانمار را ثبت کرده‌ایم.
این سازمان افزود: سربازان مین‌ها را در زمین‌های مردم، در ورودی منازل و در خارج از توالت‌های عمومی کارگذاری کرده‌اند. دست‌کم در یکی از موارد ثبت شده، سربازان در راه پله خانه‌ای در حالی که یک بمب دست‌ساز در دست داشتند، گیر افتادند.
عفو بین‌الملل اعلام کرد: اعضای گروه‌های ضد حکومت نظامیان در تلاشند تا برخی مناطق را مین‌زدایی کنند اما این کار با دست خالی و تنها با تجهیزات ابتدایی و بدون آموزش حرفه‌ای انجام شده است.
"رویا راگه"، مشاور ارشد بحران عفو بین‌الملل گفت: از تجربیات تلخی که در گذشته به دست آورده‌ایم می‌دانیم که کشته و زخمی شدن غیرنظامیان با گذشت زمان بیشتر خواهد شد و مین‌گذاری‌های وسیع و گسترده در حال حاضر باعث شده تا مردم نتوانند به خانه و زمین‌های کشاورزی خود بازگردند.
میانمار یکی از امضاکنندگان کنوانسیون سازمان ملل در خصوص ممنوعیت استفاده، ذخیره یا ساخت مین‌های ضد نفر نیست.
ارتش میانمار بارها به قساوت و ارتکاب جنایات جنگی در جریان دهه‌ها درگیری‌های داخلی متهم شده است. گامبیا در سال ۲۰۱۹ میلادی میانمار را به دیوان بین‌المللی کیفری کشاند و آن را به نسل‌کشی اقلیت مسلمانان متهم کرد. دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه قرار است اواخر هفته جاری حکم خود را در رابطه با اعتراض اولیه میانمار به این پرونده صادر کند.
