پارسا جعفری، کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی با عنوان "نقض فاحش رسیدگی عادلانه سیستم قضایی سوئد در خصوص پرونده حمید نوری" نوشت: بررسی پرونده آقای حمید نوری؛ شهروند ایرانی محبوس شده در زندان سوئد، حاکی از آن است که از همان ابتدای دستگیری ایشان در فرودگاه استکهلم، روند رسیدگی به این پرونده به لحاظ موازین حقوقی به درستی رعایت نشده و صرفاً بر مبنای اقدام سیاسی متعصبانه و عمدتاً تحتتأثیر فضاسازیهای تصنعی گروهک تروریستی منافقین با این پرونده برخورد شده است. چنین فرآیند غیر منصفانهای را از همان ابتدا که دولت سوئد به صورت غیرقانونی و بدون مستندات نسبت به دستگیری و زندانی کردن تبعه ایرانی اقدام کرد تا مرحله محاکمه و در نهایت صدور حکم را شاهد بودیم.
نگاهی به کیفرخواست صادر شده توسط دادستان سوئد، ابعاد این نقض فاحش رسیدگی عادلانه، خیلی روشنتر خود را نشان می دهد. در حقیقت دادستان سوئد در پرونده آقای حمید نوری با نقض بنیادینترین حقوق دادرسی منصفانه، بر مبنای دروغ پردازیها و مستندسازی گروهک منافقین، صرفاً اظهارات و مدارک علیه حمید نوری را به دادگاه ارایه کرد، بدون آن که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارایه نماید. در اینجا میبینیم که دادستان چنان در اقدامات سیاسی و جانبدارانه خود غرق می شود که حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات جامع و مستقل را به فراموشی میسپارد. لازمه تحقیقات مستقل و عادلانه این بود که دادستان فارغ از جانبداری یک طرفه خود، این فرصت را متقابلاً در اختیار حمید نوری برای ارایه مستندات و دفاعیه خود قرار داده و یا برای رسیدگی عادلانه و اطلاع دقیق از وقوع جرم مطرح شده، به ایران آمده و در این زمینه به انجام تحقیقاتی مستدل و تطبیق اتهامات مطرح شده توسط شاکیان پرونده با مستندات لازم مبادرت می‌نمود.
با این حال دادستان با به فراموشی سپردن تکلیف قانونی خود، صرفاً آنچه گروهک تروریستی منافقین به عنوان شاکیان پرونده ادعا کرده بودند، را در دادگاه تکرار کرد. اتهاماتی که هیچ گونه شواهد قانونی و تحقیقات جامعی را در بر نداشت. روشن است که چنین اقدامی با دادرسی عادلانه و اصل بی‌گناهی در تعارض است. در اثبات این ادعای حقوقی مبنی بر تخلف آشکار سیستم قضایی سوئد در روند رسیدگی به پرونده حمید نوری، نگاهی به رویه قضایی سوئد به خوبی سیاسیکاری و اقدام ناعادلانه رسیدگی به این پرونده را به خوبی آشکار خواهد ساخت. به طور مثال در چند سال گذشته و در یک پروندهای دادستانی در این کشور به دلیل عدم فراهم بودن تحقیقات مستقل، حکم به توقف دادرسی داد؛ چرا که یک طرف موضوع به فلسطین مرتبط بود و چون امکان سفر به این کشور برای دادستان وجود نداشت، رای به توقف دادرسی داده شد. با وجود چنین رویه ای در سیستم قضایی دولت سوئد، متأسفانه در مورد پرونده حمید نوری چنین رویهای رعایت نشده و دادستان مربوطه به هیچ وجه سعی نکرد به ایران بیاید و اطلاعات دقیق و متقن را درباره متهم و اتهامات مطرح در پرونده به دست آورد و تنها ادعاهای گروهک منافقین با عبارتپردازی های دروغ و بدون هیچ سند معتبری، به عنوان اسناد متقن و کیفرخواست ملاک قرار گرفت. هرچند که جمهوری اسلامی ایران صلاحیت دادگاه استکهلم را مورد پذیرش قرار نداده، اما چنین اقدامی هرگز منافی با درخواست دادستان سوئد برای حضور در ایران نبوده است. درخواستی که هرگز از طرف دادستان برای آمدن به ایران، مطرح نشد. آن هم به دلایلی که مبادا مجبور به صحبت با خانواده قربانیان ترور شود. همان خانواده هایی که عزیزانشان توسط منافقین دیروز و شاکیان پرونده ساختگی امروز به شهادت رسیدند.
جدای از این اقدام آشکار دادستان در نقض رسیدگی عادلانه، در طول برگزاری جلسات دادگاه شاهد بودیم که قضات دادگاه به صورت جانبدارانهای فضا را کاملاً در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار داده و در این رابطه به اطلاعات ویکی پدیای و ادعاهای واهی و مغرضانه این گروهک به عنوان شاکیان این پرونده ساختگی بسنده شده است. یکی از موضوعات و اتهامات واهی مطرح شده در دادگاه این بود؛ از آنجایی که آقای رئیس جمهور به شخص حمید نوری پیامک تبریک سال نو فرستاده است، بنابراین ایشان شخصیت مهمی هستند و این پیامک به عنوان مدرک جرم از طرف شاکیان در نظر گرفته شد. در این راستا شاهد بودیم که قضات، دادگاه را به مدت دو هفته در آلبانی(مقر منافقین) برگزار کردند تا برخی اعضای منافقین که بسیاری از آنها به دلیل اعمال مجرمانه فاقد مدارک هویتی و اجازه تردد در اتحادیه اروپا را ندارند، بتوانند هر طور که شده علیه حمید نوری شهادت بدهند. افزون بر آن، از زمان شروع جلسه دادرسی، بیش از 84 روز دادستان و شاکیان پرونده صحبت کردند، در حالی که به آقای نوری در مجموع کمتر از 9 روز زمان داده شد که این مقدار با توجه به مدت زمانی که در اختیار شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد، بسیار ناچیز و ناعادلانه است.
موارد ذکر شده در بالا تنها گوشهای از اقدامات ناعادلانه و نقض فاحش رسیدگی به پرونده آقای حمید نوری را بازگو میکند. آنچه در اینجا کاملاً روشن است، این است که دستگیری و محاکمه حمید نوری نه یک اصل و پرونده حقوقی، بلکه حاصل یک تله‌گذاری و تبانی سیاسی بین نظام قضائی سوئد و گروهک تروریستی منافقین است. در این رابطه تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین، در عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران، گزارشی مغرضانه حاوی ادعاها و اتهامات واهی علیه تبعه بیگناه ایرانی را از طریق یک دفتر حقوقی در انگلیس به مقامات سوئدی ارائه می‌کنند و همزمان با اغواسازی و به بهانه حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده آقای حمید نوری، وی را به سوئد می‌کشانند. در این بین دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفاً بر مبنای اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین، دادگاه را به دستگیری و محاکمه و در نهایت محکومیت حمید نوری وادار میکند.
بدیهی است همانگونه که جمهوری اسلامی ایران از اساس مبنای بازداشت حمید نوری توسط مقامات ذیربط سوئدی را مخدوش دانسته و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را در حیطه اختیارات دادگاه استکهلم ندانست، هم اکنون حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری که توأم با نقض فاحش رسیدگی عادلانه است، را مردود، مخدوش و غیر قابل قبول میداند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاهی که فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی است، خواستار توقف فوری این حکم ناعادلانه و آزادی فوری حمید نوری است. شکی نیست که چنین اقدامی غیر دوستانه حاکمیت سوئد، بر آینده روابط دوجانبه تأثیرات منفی خواهد گذاشت و جمهوری اسلامی ایران دولت سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می شود، مسئول میداند.
