این تحولات، سوالاتی را درباره روند امور در حزب بنیان نهاده شده توسط «مصطفی کمال آتاتورک» برانگیخته است به خصوص که تقریبا یک سال به زمان انتخابات پارلمانی و ریاستی ترکیه در ماه ژوئن سال 2023 میلادی باقی مانده است.
در این میان، ناظران معتقدند حزب جمهوری‌خواه خلق با این اقدامات در تلاش برای سامان دادن به وضعیت خود و آماده شدن برای انتخابات و نیز رهایی یافتن از شخصیت‌هایی است که حضورشان به ضرر این حزب در انتخابات تمام خواهد شد.
اخراج و تنبیه در درون حزب جمهوری‌خواه خلق
کمیته تنبیهی این حزب اخیرا «سمیح شاهین»، شهردار شهر بیلجیک را پس از اقدام وزارت کشور در سلب مسئولیت از وی به مدت دوه تا زمان تکمیل تحقیقات و ارجاع آن به دادگاه به دلیل دست داشتن در پرونده‌های فساد، از این حزب اخراج کرد.
حزب جمهوری‌خواه خلق همچنین روز سه شنبه گذشته «تانجو اوزجان»، شهردار شهر بولو را پس از تصمیمات و تلاش وی برای اخراج پناهندگان ساکن این استان به خصوص پناهندگان سوری به کمیته تنبیهی ارجاع داد.
اما مساله اصلی که باعث شد اوزجان به کمیته تنبیهی ارجاع داده شود، به سخنان چند روز پیش خطاب به «هاجر چنار»، عضو شورای شهر شهر بولو و از اعضای حزب عدالت و توسعه بود که به وی به هنگام بلند کردن دستش، اجازه صحبت کردن نداد و گفت: «زشت است دستانت را بلند کنی، من متاهل هستم.» سخنانی که با واکنش تند شهروندان و فعالان شبکه اجتماعی در ترکیه رو به رو شد.
اوزجان همچنین تا زمان دفاع از خود، از مشارکت در فعالیت‌های حزبی منع شده است اما این نخستین بار نیست که اوزجان برای حزب جمهوری خواه خلق دردسر درست می‌کند؛ حزبی که تلاش دارد تا با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، نظر مثبت قشر محافظه‌کار ترکیه را جلب کند.
به موازات این، دستگاه قضایی ترکیه چندی پیش به اتهام اهانت و تحقیر یک کارمند دولتی و توهین علنی به ترکیه و «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری این کشور، جانان کافتانجی اغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق در استانبول را به 4 سال زندان و لغو عضویت در این حزب محکوم کرد.
علیرغم اینکه حکم دادگاه نهایی شده است اما به دلیل قوانین آزادی مشروط به نظارت قضایی که از زمان شیوع اپیدمی کرونا اجرا می‌شود، وی هنوز زندانی نشده است اما حکم زندان وی معتبر است.
در همین رابطه، مسئولان حزب جمهوری خواه خلق اظهار داشتند: تصمیم دیوان عالی اداری درباره عضویت کافتانجی اوغلو ارزشی برای حزب ندارد و تنها به معنای ابلاغ قانونی تحت فشار حزب عدالت و توسعه بوده است، کافتانجی اوغلو عمیقا با حزب در ارتباط است و عملا رئیس حزب جمهوری خواه خلق در استانبول است.
ساماندهی به وضعیت داخلی حزب جمهوری‌خواه خلق
«فراس رضوان اوغلو»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترکیه درباره تحولات جاری در حزب جمهوری خواه خلق گفت: این حزب می‌خواهد در آن واحد، دو پیام در عرصه داخلی و خارجی مخابره کند، نخست اینکه افرادی که به روند و دستورالعمل حزب پایبندی ندارند، جایی در این حزب نخواهد داشت و دوم اینکه شخصیت‌هایی همانند اوزجان که دیدی نژادپرستانه ندارند، در انتخابات آتی حضور نخواهد داشت و این پیامی نشان از اهمیت روابط ترکیه با کشورهای عربی و تاثیر پررنگ آنها در اقتصاد ترکیه است
وی درباره مساله کافتانجی اوغلو گفت: حکم دادگاه احتمالا به فعالیت سیاسی وی پایان خواهد داد همچنین منازعه در درون حزب مربوط به اسامی جدیدی نظیر اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول است و شخصیت‌های قدیمی از آرای چهره‌های جدید نگران هستند و این منازعه سیاسی به شکلی پررنگ در ترکیه همانند بقیه احزابی که شاهد انشعابات بوده‌اند، وجود دارد.
از سوی دیگر، «محمد جیرین»، تحلیلگر امور سیاسی به العربی الجدید گفت: حزب جمهوری خواه خلق با مجموعه‌ای از رخدادهای داخلی و خارجی رو به رو است و تلاش می کند با کمترین خسارت آن را پشت سر بگذارد.
جیرین گفت: این حزب اپوزیسیون تمایلی ندارد تا مسائل داخلی به حساسیت طبقه محاققظه کار دامن بزند و در عین حال تلاش می کند تا خاستگاه سکولار و آتاتورکی حزب را از دست ندهد، موضوعی که منجر به ارجاع اوزجان به کمیته تنبیهی شد.
وی گفت: اخراج شهردار بلیجیک پیامی آشکار است مبنی بر اینکه این حزب ضد فساد است و در این خصوص با هیچکس مسامحه نخواهد کرد و در کل می‌توان گفت همه اینها به معنای خانه تکانی دخلی برای رسیدن به وضعیت ثبات پیش از انتخابات و بهبود وجهه خود در برابر رای دهندگان و مردم ترکیه است.
جیرین درباره لغو عضویت رئیس حزب جمهوری خواه خلق در استانبول گفت:این ماجرا ضربه بزرگی به حزب بود به خصوص که استانبول مهمترین شهر و دارای ثقل انتخاباتی بالایی است اما مردم ترکیه به یاری رساندن به مظلوم عادت دارند و این حزب تلاش خواهد کرد تا نشان دهد مورد ظلم قرار گرفته و این تصمیم سیاسی بوده است تا آرای بخشی از شهروندان را به خود اختصاص دهد.
رجب طیب اردوغان پس از ۱۱ سال نخست وزیری ترکیه در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. در آن زمان، این سمت بیشتر تشریفاتی بود، اما او موفق شد با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در آوریل سال ۲۰۱۷ سیستم اجرایی کشور به ریاست جمهوری تغییر دهد. اردوغان در سال ۲۰۱۸ به عنوان نخستین رئیس نظام اجرایی کشور انتخاب شد.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری ترکیه مطابق قانون در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد و اردوغان امیدوار به پیروزی دوباره در این انتخابات است.
اما احزاب مخالف، اردوغان او را عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در ترکیه می‌دانند و در پی شکل‌دهی ائتلافی برای معرفی نامزد واحد با هدف شکست رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب عدالت و توسعه هستند.
